برامج جديدة للمسئولية الاجتماعية لتشجيع إتاحة فرص عمل جديدة

كتب أحمد العطار‏:‏ اكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن المسئولية الاجتماعية تعد احدي الركائز الأساسية للقطاعين الحكومي والخاص. للإسهام في معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وأوضح ضرورة زيادة الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والمنشآت من خلال تنفيذ برامج جديدة لتشجيع المنشآت في إتاحة فرص جديدة والإسهام في الحد من تزايد البطالة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون من منظمة الأيزو العالمية وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون حول المسئولية المجتمعية للمنشآت ودورها في تنمية المجتمع.
وأضاف بركات أن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية المصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية, وذلك تمهيدا لإصدار المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمبادئ والموضوعات الجوهرية للمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها في أوائل العام المقبل لتكون متوافقة مع المواصفة الدولية الايزو26000مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية.
وأشار الدكتور هاني بركات الي ان هيئة المواصفات والجودة بدأت بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي والمجتمع الصناعي في تنفيذ مشروع تجريبي داخل عدد من المؤسسات والمنشآت لمساعدتهم في تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال لتحسين أداء هذه المنشآت فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية والارتقاء بخدماتها وتنفيذ مجموعة من المشروعات لتحقيق التنمية اللازمة للمجتمع الذي تنتمي إليه تلك المنشآت. وقال ان برامج المسئولية الاجتماعية وتبني المؤسسات والشركات لتلك البرامج سيكون لها تأثير إيجابي علي تلبية احتياجات المجتمع الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة أما علي المستوي الاقتصادي فان الدراسات أثبتت أن الشركات التي لديها برامج مسئولية اجتماعية تتضاعف مبيعاتها و إنتاجيتها لوجود صورة ذهنية جيدة لدي الجميع عن تلك المؤسسات والشركات وحفاظها الدائم علي حقوق العمالة والالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة ومعايير البيئة وتوفير المشاريع الخاصة بخدمة المصنع وغيرها.