إصدار مواصفات قياسية لمسئولية المنشآت الاجتماعية تجاه العمال

بدأت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إصدار مواصفة قياسية مصرية شاملة للمسئولية الاجتماعية تحدد مسئوليات المنشأت تجاه العاملين وتأثير أنشطتها على المجتمع والبيئة المحيطة.
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إن المسئولية الاجتماعية باتت مدخلا أساسيا للقطاعين الحكومي والخاص للاسهام في معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
جاء ذلك خلال إفتتاح مؤتمر المسئولية الاجتماعية الخميس والذي نظمته هيئة المواصفات والجودة وشارك فيه العديد من المختصين والخبراء المصريين والدوليين في مجال المسئولية المجتمعية.
وأشار بركات الى أن الهيئة بدأت بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في تنفيذ مشروع تجريبي داخل عدد من المؤسسات والمنشأت لمساعدتهم في تطبيق مباديء المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني على يد خبراء لتحسين أداء هذه المنشأت والارتقاء بخدماتها وتنفيذ مجموعة من المشروعات لتحقيق التنمية اللازمة للمجتمع الذي تنتمي إليه تلك المنشآت.
وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة إن برامج المسئولية الاجتماعية وتبني المؤسسات والشركات لتلك البرامج سيكون لها تأثير إيجابي على تلبية إحتياجات المجتمع الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الدراسات أثبتت أن الشركات التي لديها برامج مسئولية اجتماعية تتضاعف مبيعاتها لوجود صورة ذهنية جيدة لدى الجميع عن تلك المؤسسات والشركات وحفاظها الدائم على حقوق العمالة والالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة ومعايير البيئة وتوفير المشاريع الخاصة بخدمة المصنع وغيرها.
وأوضح أن استخدام منتجات ومواد لا تضر بصحة العاملين داخل المنشآة هي أحد مباديء المسئولية المجتمعية، وذلك للحفاظ على البيئة بشكل عام وصحة العامل المصري بشكل خاص، فضلا عن دور المسئولية المجتمعية الايجابي في العديد من النواحي الحياتية كالحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية وحقوق الانسان وممارسات العمل وعمالة الأطفال وتوفير التدريب وإتاحة فرص العمل إلى جانب التعليم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.