إصدار مواصفة قياسية شاملة لتحديد مسئولية المنشآت الصناعية

تبدأ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إصدار أول مواصفة قياسية مصرية شاملة للمسئولية الاجتماعية تحدد مسئوليات المؤسسات والمنشآت تجاه العاملين بها ومسئوليتها عن تأثير أنشطتها علي المجتمع والبيئة المحيطة بها، المواصفة تنص علي إتباع سلوك أخلاقي من قبل المؤسسات المختلفة وأصحاب المنشآت يتسم بالشفافية ويتوافق مع القوانين المطبقة ومعايير السلوك الدولية تجاه العاملين بها والمجتمع..وأعلن الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المسئولية الاجتماعية باتت مدخلا أساسيا للقطاعين الحكومي والخاص للاسهام في معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية وأن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والمنشآت ينطلق في تحفيز وإتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتوفيرجميع الظروف الملائمة لقيام العام بعمله داخل بيئة صحية والاهتمام والحفاظ علي حقوق العمالة وتقديم الرعاية اللازمة لهم مما سيكون له أثر ايجابي علي زيادة الانتاجية لتلك المؤسسات وتحسين أداء العاملين بها..جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر المسئولية الاجتماعية أمس والذي نظمته الهيئة وشارك فيه العديد من المختصين والخبراء المصريين والدوليين في مجال المسئولية المجتمعية..قال بركات أن الهيئة بدأت بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في تنفيذ مشروع تجريبي داخل عدد من المؤسسات والمنشآت لمساعدتهم في تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال لتحسين أداء هذه المنشآت فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية والارتقاء بخدماتها وتنفيذ مجموعة من المشروعات لتحقيق التنمية اللازمة للمجتمع الذي تنتمي إليه تلك المنشآت..وأكد بركات علي ضرورة نشر ثقافة المسئولية المجتمعية وبرامجها ومبادئها الصحيحة والعائد علي المنشآت والمؤسسات التي تقوم بتنفيذها مع ضرورة توفير حوافز لتشجيع تلك المنشآت وجوائز للتميز في أداء المسئولية المجتمعية.