215 مليون جنيه استثمارات بيئية بالقطاع الصناعى

صرح الدكتور شريف الجبلى – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى و التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أن المكتب نجح فى تمويل شراء معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت وتصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 2,5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
وأضاف أن مكتب الالتزام البيئي نجح فى تقديم التمويل اللازم ل185 منشأة صناعية لتنفيذ تمويل مشروعات بيئية بقيمة 215 مليون جنيه مصرى وقد شارك المكتب بتقديم قروض ميسرة بإجمالى مبلغ 150 مليون جنيه مصرى وشاركت المنشآت الصناعية بباقى المبلغ.
وأضاف أن هذه المشروعات ساهمت بفاعلية فى تحسين ظروف العمل وحماية العاملين داخل بيئة العمل علاوة على العائد المادى الناتج عن خفض استهلاك الطاقة والتى يتزايد سعرها بشكل كبير، كذلك استهلاك المياه والخامات المستخدمة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج وتقليل المخلفات.
وأشار المهندس أحمد كمال- المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة أن تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى استخدام وقود أنظف فى الصناعة المصرية يعد من أهم الخدمات المقدمة من قبل المكتب وذلك للمساعدة فى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية ومواجهة الارتفاع فى أسعار الطاقة.
وأضاف أن المكتب يطبق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة لأكثر من 160 منشأة صناعية مما ساهم إلى حد كبير فى خفض الملوثات البيئية الناتجة من القطاعات الصناعية التى يعمل بها المكتب والمتمثلة فى قطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والنسيجية والكيمائية والغذائية والجلود ومواد البناء، والذى أدى بدوره إلى تحقيق مكاسب بيئيه واقتصادية للمنشآت الصناعية. حيث قام المكتب بدعم استثمارات بقيمه 45 مليون جنيه مصرى فى مجال ترشيد الطاقة حققت عائدًا اقتصاديا حوالى 7 ملايين جنيه سنويا والتى ستزيد فى الفترة القادمة نظرا للارتفاع التدريجى فى أسعار الطاقة.
وأوضح أن مكتب الالتزام البيئي يولى أهمية كبيرة لبناء قدرات العاملين فى القطاع الصناعى المصري وفى خطوة مهمة لتحقيق طفرة فى الصادرات المصرية و الإعداد لتطبيق برنامج الرعاية المسئولة فى الصناعات الكيماوية المصرية، الأمر الذى سيهم فى تحقيق زيادة كبيرة فى فرص العمل وتوفير منتج مناسب للعمل فى هذه الصناعات.حيث تم عقد ورشة عمل فى العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة قيادات وممثلين عن 60 من شركات الصناعات الكيماوية بالإضافة إلى ممثلى الهيئات الحكومية المصرية المعنية بالبيئة والسلامة والصحة المهنية.
كما قام المكتب بتأهيل مهندسي الكهرباء على تطبيقات ترشيد الطاقة: عقد المكتب سلسة من الدورات التدريبية لمهندسى شركات توزيع الكهرباء لتعريفهم بمفاهيم وتقنيات وتطبيقات ترشيد الطاقة وذلك بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية عالية المستوى للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء ERA . وهدفت الى رفع كفاءة العاملين بشركات توزيع الكهرباء وإعدادهم كمراجعين طاقة معتمدين وصقل خبراتهم فى إدارة الطاقة وفقا للمواصفة العالمية 50001 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.