بدأت الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام التحقيق مع 250 عاملًا بينهم 27 صحفيًا عقب قرار أحمد النجار رئيس مجلس الإدارة بالتحقيق معهم تمهيدًا لفصلهم لقيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية ضده فى شهر رمضان الماضى احتجاجًا على تخفيض الحوافز وحالة التقشف التى تعيشها المؤسسة. تسبب القرار في عودة حالة الغليان بين العاملين بمؤسسة الأهرام الصحفية وهدد عدد منهم بالعودة إلى الوقفات الاحتجاجية. وكانت الوقفات الاحتجاجية التى قام بها العاملون بدأت فى شهر رمضان السابق وقام خلالها العاملين بمحاصرة مكتب النجار الذى استعان بقوات الأمن لإخراجه من مكتبه بالقوة وتوقفت الاحتجاجات مع العيد وبتدخل أمنى وعقب محاصرة قوات الأمن المركزى لمؤسسة الأهرام وكان النجار أثار العاملين عقب قيامه بتخفيض الحافز وإعطاء حافز كبير لأحد العاملين المقربين إليه دون سبب وجيه مما أثار غضب العاملين. أرسل العاملون بالأهرام مذكرة استغاثة إلى رئيس الجمهورية عقب إحالتهم للتحقيق وأكد بيان عن العاملين أن رئيس مجلس الإدارة حاول تضليل الرأى العام من خلال بعض أصدقائه بالفضائيات وبوابة الأهرام بأن المحتجين على سياسته والذين قاموا بوقفة احتجاجية أمام مكتبه فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان قلة من الإخوان وقام بإحالة حوالى 250 من 2500 إلى الشئون القانونية للتحقيق من بينهم 27 صحفيا وتلفيق التهم إليهم دون وجه حق لتكون خطوة لاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم سواء بالجزاءات والخصومات أو بالفصل التعسفى ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر وحتى تكمم الأفواه عن المخالفات والفساد السائد بالمؤسسة وكذلك استخدام التهديد والوعيد والإرهاب ونشر الإشاعات وكما فعل مع الزميل عبد الرؤوف خليفة . لم يجد البعض سبيلا للنجاة سوى إرسال تلغرافات استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى كما قام بعض الزملاء بالتوجه إلى المجلس الأعلى للصحافة لتقديم شكوى فى النجار رئيس مجلس الإدارة فرفض الموظفين بالمجلس استلام الشكوى وتعاملوا مع الزملاء بأسلوب غير لائق فقام 6 صحفيين بالاعتصام أمام المجلس والاتصال بصلاح عيسى وجلال عارف وأخبروهما بالاعتصام داخل المجلس لحين حضور أحد أعضاء المجلس وسماع شكواهم فأرسل إليهم 8 من الأمن وأجبروهم على الخروج بالقوة الجبرية فحرر الصحفيين محضر رسمى باعتداءات الشرطة. تقدم البعض ببلاغات لنقيب الصحفيين ضد النجار وعبد الهادى وهشام يونس عضو مجلس النقابة ورئيس تحرير بوابة الأهرام واتهموهم بنشر أخبار كاذبة ولمخالفتهم ميثاق الشرف الصحفى واللجوء إلى الشرطة والأمن الوطنى والأمن المركزى وفصل الزملاء وإحالتهم للتحقيق دون وجه حق ودون إخطار نقابة الصحفيين ومخالفتهم للائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية . أكد البيان الصادر عن العاملين بالأهرام أن التهم المنسوبة إليهم هى تحريض العاملين بقطاعات المؤسسة المختلفة بتعطيل سير العمل والإنتاج من خلال تنظيم مظاهرة ضد سياسة المؤسسة ورئيس مجلس إدارتها والتجمهر وغلق مكتبه وتكسيره بمساعدة آخرين محاولين التعدى عليه بالضرب واحتجازه داخل مكتبه لمدة 7 ساعات متواصلة والقصد العمدى بالإضرار بالمؤسسة ومصالحها و ترديد هتافات وعبارات مسيئة لرئيس مجلس الإدارة وترك مكان العمل دون إذن مسبق مخالفا بذلك ما أوجبته القوانين واللوائح وذلك لما هو ثابت بكاميرات المؤسسة وصورتها كاميرات الموبايلات .