ممدوح طه يكتب: من أجل توازن عربي بين الشرق والغرب

أثارت الصورة التاريخية للزعيمين الكبيرين العربي جمال عبد الناصر والسوفييتي نيكتا خروشوف خلال الزيارة التاريخية للرئيس السوفييتي لمصر بمناسبة تحويل مجرى نهر النيل بداية لبناء السد العالي العظيم عام 64، والتي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته المهمة لروسيا، اهتماماً سياسياً وإعلامياً لافتاً بدلالاتها الرمزية التاريخية والسياسية والتي تستعيد أجواء العصر الذهبي للعلاقات المصرية الروسية.
لم تكن هذه الصورة هي حصاد تلك الزيارة الرئاسية المصرية التي حظيت باستقبال روسي غير تقليدي، وحققت نتائج مهمة، وضاعفت ما هو قائم من تعاون للتنمية الزراعية والصناعية ومجالات الطاقة والتعاون النووي والتسليح العسكري والتبادل التجاري والسياحة، وأبرزها إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمشروع تنمية قناة السويس، وبحث إقامة المنطقة التجارية الحرة بين البلدين الصديقين.
وتنبع قيمة هذا التوجه المصري نحو الشرق قبل زيارة الرئيس السيسي إلى نيويورك لحضور القمة العالمية للمناخ، من أنه استعادة لتوازن السياسة الخارجية المصرية واستقلالها وتصحيحاً لعلاقات مصر السابقة المائلة مع الغرب على حساب الشرق وبالتالي على حساب استقلال القرار الوطني المصري، هكذا كانت علاقات مصر التاريخية بعد ثورة يوليو الوطنية قائمة على عدم الانحياز التي كان الزعيم عبد الناصر هو أبرز مؤسسيها، رافضاً لسياسة التبعية حتى لا نكون الشريك الأضعف بارتهان القرار المصري للسياسات الغربية.
مصرلاترى مجالا لاستمرار حالة التراجع العربي بالحروب الأهلية والانقسامات الوطنية الصهيو أميركية إلا باستمرار حالة التبعية للسياسات الغربية ذات الطبيعة الاستعمارية بمصطلحات وأساليب جديدة، وبالفراغ الناتج عن الصراعات السياسية والفتن والانقسامات بالوطن العربي، وإلا من عدم تنسيق جبهة قوية من الأشقاء عربياً والأصدقاء دولياً لمواجهتها، ولا سد عالياً لصدها إلا بالوحدة، الوطنية والقومية.
من هنا اتجهت مصر بعد ثورة يونيو الشعبية التي أسقطت حكم الأداة الإخوانية للمؤامرة الوضوية التقسيمية الصهيو أميركية ضد الوطن العربي، إلى مراجعة شاملة واعية وعادلة لإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل بدستورها وبرئيسها الجديد، وبمشروعها القومي للتنمية بقناة السويس الجديدة، وإلى إعادة تنسيق المواقف العربية الواعية بأبعاد الخطر الغربي على الأمن العربي، للتصدي الجماعي للمؤامرة الشريرة ضد دول المواجهة الرئيسية لإسرائيل وفي مقدمتها مصر وليبيا وسوريا والعراق والجزائر واليمن والسودان.
ومن هنا كانت ملامح التحرك المصري الخارجي على مدى الشهرين الماضيين برؤية استراتيجية واضحة ترجمة لهذه الرؤية، بالتركز أولاً على توفير ضمانات الأمن الوطني المصري الذي لا ينفصل عن الأمن القومي العربي، وتحقيق متطلبات الاستقلال ، وإعادة التوازن لعلاقات مصر العربية والأفريقية والإقليمية والدولية.
لهذا كانت الجزائر بدورها التاريخي ووزنها الاستراتيجي هي أولى محطات زياراته الخارجية لمحاصرة التهديد الإرهابي من ليبيا الذي تفجر بعد العدوان الأطلسي عليها، وكذلك كانت زيارته للسودان التي تشكل عمقاً استراتيجياً لمصر لتعزيز جبهة الصد العربية للمؤامرة الغربية على الوطن العربي بجناحيه من المحيط إلى الخليج..
ومن هنا أيضاً كانت زيارته الأولى إلى القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية ولقائه بالرئيس الإثيوبي لحل المسائل العالقة حول مياه النيل ولتعزيز انتماء مصر الأفريقي، ثم زيارته المهمة أخيراً للسعودية الداعم العربي الرئيسي مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي المصري الخليجي.
ففي كل نظرية أمن وطني أو قومي محددات أساسية عدة أولها، تحديد من هو العدو، وما هو مصدر التهديد الرئيسي، ومن هو الشقيق ومن هو الصديق بمواجهة العدو وحشده، وما هي الأطراف والأدوات المساندة والتابعة للعدو ومواجهته، وقياس ميزان القوى ودراسة متطلبات تغليبه للصالح الوطني، وإذا كنا في الصراع العربي الصهيوني نحدد إسرائيل باعتبارها العدو الأول ومصدر التهديد الرئيسي للأمن العربي.
نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية