مصدرو المذيبات: قرار وقف التصدير كارثة علي القطاع ويترتب عليه تشريد وتسريح العمالة

طالب مصدرو المذيبات وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، بإعادة النظر في القرار الصادر رقم 510 لسنة 2014 والخاص بوقف تصدير المذيبات،
بما لا يضر بالمصدرين الملتزمين باللوائح والقوانين، ووصف المصدرون هذا الوضع بالكارثة، لما يترتب عليه من ضياع استثمارات، وتشريد عمالة وتحمل غرامات تأخير لعدم الوفاء بأوامر التوريد التي عانت الشركات كثيراً من أجل الحصول عليها، وقال المصدرون إنهم يتم معاقبتهم علي أخطاء غيرهم، مؤكدين أن صادراتهم يتم تحليلها بميناء التصدير ولا يوجد بها أي مشتقات بترولية. وطالبوا بوضع أسس وقواعد تحكم التصدير فيما يخص الكيماويات، وذلك للتفرقة بين ما يصدر علي نحو شرعي وما يضر بمصلحة البلاد.
وكشفت الشركات - في مذكرتها التي تقدمت بها إلي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة - أنها تقوم بتصدير المذيبات لأسواق العديد من الدول منذ فترة طويلة التزمت خلالها بمراعاة المواصفات والالتزام بمواعيد التوريد المتفق عليها. وأوضحت المذكرة أن صدور القرار السابق دون مهلة أو إنذار جعلهم عاجزين عن الوفاء بالالتزامات والعقود السابق إبرامها مع العملاء، مما أثر علي الشركات وقدرتها التنافسية في مجال تصدير الكيماويات بصفة عامة. وناشدت الشركات وزير الصناعة والتجارة بسرعة الانتهاء من الدراسة التي تضمنها قرار وقف تصدير المذيبات، والخاصة بوضع آليات للتصدير، بما لا يضر بمصالح الشركة الملتزمة، ولفتت المذكرة إلي النتائج السلبية والخسائر التي تتعرض لها مصانعها والتي ليس أقلها تقلص حجم نشاط الشركات والإضرار بمبيعاتها المحلية ما يترتب عليه تسريح عدد كبير من العمالة.
كما شددت الشركات علي قيامها بتصدير المذيبات وفقاً للمواصفات العامة المصرية المسموح بتصديرها والمباعة بالسعر العالمي وبموافقة الهيئة العامة للبترول. وأضافت أنه «يتم تحليل العينات العشوائية من كل شحنة مصدرة في معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ولا يتم الإفراج عنها للتصدير إلا بعد صدور نتيجة التحليل، والتأكد من مطابقة المنتجات وخلوها من المواد المدعومة أو غير المصرح بتصديرها».
تجدر الإشارة إلي أن قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير المذيبات لحين الدراسة، جاء نتيجة لانتشار ظاهرة تهريب الوقود ومحاولة من جهاز الدولة للسيطرة علي التهريب والحد من الممارسات غير الشرعية في التلاعب بثروات البلاد. وكان صدر منشور جمارك تصدير رقم 3 لسنة 2104 بشأن وقف تصدير المذيبات السائلة بجميع أنواعها لحين الدراسة ولا يستخرج لها شهادة منشأ اعتباراً من يوم 22 يونية الماضى، إلا أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قد تلقي شكاوي العديد من الشركات المنتجة والمصدرة للبويات والراتنجات والألكيدات، بما ترتب علي هذا القرار من نتائج سلبية وخسائر فادحة، حيث إن المنشور لم يوضح ماهية هذه المذيبات وأنواعها والبنود الجمركية الخاضعة لها، مما أحدث تضارباً في تنفيذ القرار وعدم وضوح في فهم ماهية المنشور غير المحدد لدي موظفى ومديرى المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إخلال هذه الشركات والمصانع بتعاقداتها والتزاماتها محلياً وخارجياً وألحق بها خسائر وأضراراً مادية وأدبية جسيمة.