رحب المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برئاسه د. وليد هلال بقرار وزير الصناعه والتجاره منير فخرى عبد النور رقم 510 لسنه 2014 والخاص بوقف تصدير المذيبات ليضع حدا لما خلفه منشور التصدير رقم 3 لسنه 2014 من شكاوي للمصدرين من توسع المنافذ الجمركيه في التطبيق ليضم الي جانب المذيبات كل من الراتنجات والالكيدات مما سبب خسائر فادحة لأصحاب المصانع والشركات المنتجة للكيماويات . وقال وليد هلال رئيس المجلس ان المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قد تلقى شكاوى العديد من الشركات المنتجة والمصدرة للبويات والراتنجات والالكيدات بما ترتب علي هذا القرار من نتائج سلبية وخسائر فادحة حيث إن المنشور لم يوضح بشكل جلي ماهية هذه المذيبات وأنواعها والبنود الجمركية الخاضعة لها مما أحدث تضارب فى تنفيذ القرار وعدم وضوح فى فهم ماهية المنشور الغير محدد لدي موظفي ومديري المنافذ الجمركية الأمر الذي ترتب عليه إخلال هذه الشركات والمصانع بتعاقداتها والتزاماتها محليا وخارجيا والحق بها خسائر وأضرار مادية وأدبية جسيمة . وطالب بالتنبيه على المنافذ الجمركية بالالتزام بما تضمنه منشور الجمارك تصدير رقم 3 لسنة 2014 بوقف تصدير المذيبات ( فقط ) دون غيرها من المنتجات . واوضح أن قطاع الراتنجات والبويات والالكيدات تختلف تماماً عن المذيبات السائلة كيميائياً وفيزيائياً، كما أن لها مكونات تصنيعية ومراحل إنتاجية مختلفة؛ فضلاً عن أنها خاضعة لبنود جمركية مختلفة تماما مشددا علي ضروره اتخاذ اللازم لإصدار منشور توضيحي لتفسير ماهية المنتجات الموقوف تصديرها لتفادي حالة اللبس لدي المنافذ الجمركية، وأن قرار المنع هو لمنع تصدير المنتجات البترولية المدعمة بحالتها الأولية.