"البويات" تطالب الجمارك بتسهيل تصدير المنتجات ذات المواد البترولية

طالبت شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعة المصرية اليوم، الأربعاء، الهيئة العامة لمصلحة الجمارك بتسهيل تصدير المنتجات التى تحتوى على مواد بترولية يصعب فصلها عن باقى المكونات، خاصة أن كافة شركات البويات تحصل على المواد البترولية التى تستخدمها فى الصناعة من الهيئة العامة للبترول وبدون دعم.
وطالب أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم مع رئيس أحمد فرج سعودى الهيئة العامة لمصلحة الجمارك، بإدخال تعديل على منشور تصدير رقابى رقم (8) لسنة 2012، والذى ينص على إخضاع صادرات الراتنجات والتنر إلى الفحص والتحليل ومن ثم التحفظ عليها لحين ظهور نتائج التحليل للتأكد من مطابقة نسبة المذيبات المكونة لها للنسبة المسموح بها قانونية بحيث يتم تصدير الرسالة دون الخضوع للفحص استنادا لتعهد صاحبها بأن كمية المواد البترولية الداخلة فى تكوين المنتج لا تزيد على النسب المسموح، وأن تقع عليه المسئولية فى حال اكتشاف أى مخالفة فى هذا الشأن.
وأضافو أن ذلك المنشور أدى إلى تكبيد المصدرين خسائر كبيرة نتيجة تعطيل الإفراج عن الرسائل مما يؤدى إلى التخلف عن مواعيد تسليم التعاقدات التصديرية مع العملاء فى الخارج.
كما طالب محمود سليمان رئيس الشعبة خلال الاجتماع بتعديل المنشور رقم (9) الذى يحدد أنواع المنتجات البترولية المحظور نشرها بدون موافقة الهيئة العامة للبترول وهى البوتاجاز والبنزين والديزل والمازوت والإسفلت، وذلك بإضافة "عبارة فى موادها الأولية" أو الإشارة إلى المنشور رقم (1) لعام 2007، والذى يحدد المواد البترولية فى صورتها الأولية الممنوع تصديرها وينص فى فقرته الثانية على أنه فى حالة دخول تلك المواد فى منتجات ثانية، فإن ذلك لا يتطلب موافقة الهيئة العامة للبترول.
وأوضح سليمان خلال اجتماع الشعبة مع رئيس مصلحة الضرائب وممثلى هيئة البترول، أنه تم إزالة قدر كبير من اللبس بين تعريفات المذيبات والمواد البترولية والخلط بين المواصفات وأسماء المواد كالكيروسين المحظور تصديره والكيروسين عديم الرائحة والكيروسين المعالج الذى تبيعه الهيئة العامة للبترول لشركات البويات بدون دعم ويدخل فى هذه الصناعة وليس من المحظور تصديره.
وشدد أعضاء الشعبة على رفضهم التام لتصدير المواد المدعمة لأن ذلك سيضر فى النهاية بالاقتصاد القومى، وطالبوا بمعاقبة كل من يثبت تورطه فى التهريب أو التهرب من الجمارك أو الضرائب.