البويات تطالب بالسماح بتصدير المنتجات المتضمنة مواد بترولية

طالبت شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعة المصرية اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة لمصلحة الجمارك بتسهيل تصدير المنتجات التي تحتوي على مواد بترولية يصعب فصلها عن باقي المكونات، خاصة وأن كافة شركات البويات تحصل على المواد البترولية التي تستخدمها في الصناعة من الهيئة العامة للبترول وبدون دعم.

فقد طالب أعضاء الشعبة، خلال اجتماعهم مع رئيس الهيئة العامة لمصلحة الجمارك أحمد فرج مسعودي، بادخال تعديل على منشور تصدير رقابي رقم (8) لسنة 2012 الذي يفرض اخضاع صادرات الراتنجات والتنر الى الفحص والتحليل ومن ثم التحفظ عليها لحين ظهور نتائج التحليل للتأكد من مطابقة نسبة المذيبات المكونة لها للنسبة المسموح بها قانونية بحيث يتم تصدير الرسالة دون الخضوع للفحص استنادا لتعهد صاحبها بأن كمية المواد البترولية الداخلة في تكوين المنتج لا تزيد عن النسب المسموح وأن تقع عليه المسئولية في حال اكتشاف أي مخالفة في هذا الشأن.

وقالوا إن ذلك المنشور أدى الى تكبيد المصدرين خسائر كبيرة نتيجة تعطيل الافراج عن الرسائل مما يؤدي الى التخلف عن مواعيد تسليم التعاقدات التصديرية مع العملاء في الخارج.

وقال محمود سليمان، رئيس الشعبة، إنهم طالبوا أيضا بتعديل المنشور رقم (9) الذي يحدد أنواع المنتجات البترولية المحظور نشرها بدون موافقة الهيئة العامة للبترول وهي البوتوجاز والبنزين والديزل والمازوت والاسفلت، وذلك باضافة "عبارة في موادها الاولية" أو الاشارة الى المنشور رقم (1) لعام 2007 والذي يحدد المواد البترولية في صورتها الاولية الممنوع تصديرها وينص في فقرته الثانية على أنه في حالة دخول تلك المواد في منتجات ثانية، فإن ذلك لا يتطلب موافقة الهيئة العامة للبترول.

وأكد سليمان أنه تم خلال اجتماع الشعبة مع رئيس مصلحة الضرائب وممثلي هيئة البترول، ازالة قدر كبير من اللبس بين تعريفات المذيبات والمواد البترولية والخلط بين المواصفات وأسماء المواد كالكيروسين المحظور تصديره والكيروسين عديم الرائحة والكيروسين المعالج الذي تبيعه الهيئة العامة للبترول لشركات البويات بدون دعم ويدخل في هذه الصناعة وليس من المحظور تصديره.

وأشار سليمان الى أن أعضاء الغرفة شددوا خلال الاجتماع على رفضهم التام لتصدير المواد المدعمة لأن ذلك سيضر في النهاية بالاقتصاد القومي، طالبوا بمعاقبة كل من يثبت تورطه في التهريب أو التهرب من الجمارك أو الضرائب.

ووجه رئيس الشعبة الشكر الى مسعودي لكونه من القيادات القليلة في مصر المتجاوبة والتي تحاول مساعدة الصانع المصري وتزليل العقبات التي تعترضه. وتوقع ألا يزيد حجم صادرات البويات خلال الربع الاول من عام 2012 عن ما بين 30 الى 40 مليون دولار بنسبة تراجع تبلغ 30 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الى أنهم كانوا يستهدفون أن يصل حجم الصادرات لهذا العام 400 مليون دولار ولكن ذلك أصبح صعبا مع حجم المشاكل التي يواجهها القطاع، موضحا أن هذه الصناعة تمر بأحلك أيامها خاصة بعد الخطأ المطبعي الوارد بنص قانون ضريبة المبيعات على مادة السولار "الوايت اسبيرت" البترولية.

وأوضح سليمان أن الخطأ المطبعي أدى الى فرض ضريبة المبيعات بواقع 175 قرشا على اللتر بدلا من الطن من مادة الوايت اسبيرت، مما تسبب فى زيادة فى أسعار الخامات بنسبة 54% ليصل الى 7 الاف جنيه للطن، مشيرا الى أن أسعار الخامات المستوردة تفرض عليها ضريبة 10% فقط بقيمة تصل إلى 4500 جنيه على الطن فى الوقت الحالي.

من جانبه، قال هاني قسيس وكيل رئيس المجلس التصديري للكيماويات إنه ليس هناك اشكالية بين مصنعي البويات والهيئة العامة للبترول، مؤكدا أن لا يحق لأحد تصدير مواد مدعمة أم المواد التي يتم شراءها بدون دعم فمن حق المصنع تصديرها.

وأكد أن ما أسماه بالقرارات "العشوائية" التي صدرت مؤخرا تسببت في توقف الصادرات بشكل كامل والاضرار بالكثير من المصنعين، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القوية ضد المخالفين ولكن بدون الاضرار بمن يعمل في اطار قانوني. وأوضح أن توقف صادرات مصانع البويات لمدة أسبوعين يعني خسارة المصنع لنحو 5 في المئة من عائدات انتاجه السنوي، مشيرا الى أن وقف الصادرات يعد بمثابة "جريمة" ضد مصر.

بدوره، أكد أحمد فرج مسعودي رئيس مصلحة الجمارك أن الأصل في رفض الشاحنات المخالفة هو المسمى النهائي للمنتجات المصدرة، موضحا أنه يسمح بتصدير المواد البترولية في حال تحويلها الى مادة وسيطة في الصناعة يصعب فصلها عن مكوناتها، أما في حالات التحايل على القانون والتي يكون فيها المواد المذيبة عبارة عن مواد بترولية يسهل فصلها، يتم رفض تصدير الشحنات لأنها تعتبر بذلك مخالفة للقانون.

وأكد سعودى أن القانون الجديد يأتي في إطار تشديد الرقابة على تهريب المواد البترولية، والتي زدادت بشكل ملفت للنظر تحت مسمى تصدير مواد أخرى، مشيرا إلى أن المذيبات تعد من أكثر الأنواع التي شهدت حالة تهريب للمواد البترولية المدعمة.