الأمن القومي لمصر .. خط أحمر

في الآونة الأخيرة كثر استخدام البعض لمصطلح «الأمن القومي»، كلما تحدثوا عن الحريات أو الحقوق أو القوانين الاستثنائية كالتظاهر أو الطوارئ دون أن يمنحنا أحد تعريفاً واضحاً للأمن القومي أو ينير لنا طريقاً لكي يمكننا المحافظة عليه بعيداً عن استخدام الشعارات الرنانة أو التعدي علي حريات الآخرين
وقد حذر كبار المثقفين والحقوقيين ورموز المجتمع المدني من تجاوز «الخط الأحمر»، عند تناول الإعلام قضايا الأمن القومي والشئون العسكرية والأمنية، معتبرين ذلك تهديداً لسلامة الوطن، ويخل بالأمن والسلامة الوطنية، خاصة أن قضية «الأمن القومي» تعتبر أقدس القضايا وذات أولوية قصوي علي كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً، مما يتطلب ضرورة وتحديد مفهوم الأمن القومي حتي لا يصبح مستباحا التمسك بقيم المواطنة والتأكيد علي المساواة بين كل المصريين، وعدم التفريط أو الإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي، وتطبيق القانون ولا شيء إلا القانون.
اللواء مصطفي كامل، قائد وحدات الصاعقة الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد سابقاً، يؤكد أن مفهوم الأمن القومي هو عنوان السيادة والاستقلال الوطني ويشمل ثلاثة محاور أساسية هي العمل علي نماء وازدهار البلاد، والعمل علي بقاء الوطن، وصيانة السيادة والاستقلالية الوطنية، لأنه في ظل غياب الإدراك بهذا التعريف واستمرارية العبث بلعبة الأمن القومي داخلياً وخارجياً من قبل العابثين والمتلاعبين بأمن الوطن بغرض تعطيل خارطة الطريق والحصول علي مزايا ومنافع دنيوية بعيدة عن مصلحة الوطن وحماية أراضيه ومواطنيه يصبح أمننا مستباحاً، وهو ما يخرج الأمور من نصابها الصحيح، مما ينتج عن ذلك تهديد أمن وسلامة الوطن، لذا يجب ألا تسمح مصر لأي فرد أو مؤسسة فاقدة الرؤية أو دولة الاقتراب منه أو التدخل والوقوف بما يعطل حماية أمن مصر القومي ضد الإرهاب والتطرف وجرائم التكفيريين. مستشهدا بما فعلته «كاميرون» التي لم تكتف بمواجهة مظاهرات التخريب والفوضي بالردع عبر استخدام القوة بل تبعتها إجراءات عقابية رادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، بالإضافة إلي تجريدة من كل الخدمات التي تمنحها الدولة لمواطنيها.
مناشداً أجهزة الدولة المختلفة عدم تناول التحركات الأمنية وأدوات التسليح.. وغير ذلك، من التفصيلات الدقيقية بشكل معلن علي الكافة، لأنه «غير مطلوب»، علي اعتبار أنه مهمة رجال الأمن ويمثل عملا وطنيا، وبالتالي لا يجوز تعريض الأمن القومي للخطر.
أبعاد عديدة
اللواء وحيد حبشي، الخبير الأمني، يقول إن الأمن القومي له عدة أبعاد أهمها البعد الأمني ثم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهو قضية كل المصريين وحياتهم لما له من أولوية قصوي ويرتبط بكافة الأصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً، خاصة أن مصر هي محط أنظار الأعداء والعدو الإسرائيلي، والمحافظة عليه «واجب وطني»، فمصر أقدم دولة مركزية في العالم، بل نحن الذين اخترعنا المركزية، علي عكس دول مثل سوريا أو العراق، التي تغيرت حدودها عبر التاريخ، ولم يحدث في أي وقت أن شك أحد في انتماء أي مصري إلي الوطن، لذا يجب أن نتمسك بقيم المواطنة ونؤكد المساواة بين كل المصريين، وعدم التفريط أو الإخلال بالأمن والسلامة الوطنية، كما نطالب بتطبيق القانون ولا شيء إلا القانون.
وأضاف: كمبدأ عام نحن نسعي للحفاظ علي علاقات جيدة مع الآخرين، طالما لا يوجد تناحر في المصالح وإذا كان هناك تباين في الأولويات بين الحين والآخر، فنحن نتعامل مع كل دولة كحالة مستقلة أخذا في الاعتبار ما يربطنا بها من علاقات تاريخية أو مشاركة في الهوية أو مصالح ترتبط بالأمن القومي المصري أو غير ذلك، كما أننا نقبل التنافس المشروع واختلاف الرؤي بين الحين والآخر، ومع كل هذا نحن نرفض بتاتاً المساس بمصلحة الأمن القومي المصري أو بالكرامة المصرية، فهذه خطوط حمراء تتخذ بالنسبة لها مواقف محددة أهم وأقوي من تبادل تصريحات، فالوطن والعمل والعائلة والمال كلها خطوط حمراء يضعها كل انسان لنفسه، وبالتالي يمنع الاقتراب منها، محذراً من تناول وسائل الإعلام لقضايا الأمن القومي فيما يتعلق بالحياة والأمن لما يهدد سلامة الوطن وقواته الأمنية والحربية.
حرب شرسة
عصام شيحة، المحامي بالنقض عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، يوضح أن الأمن القومي مصطلح فضفاض وواسع ويمكن استخدامه في المصلحة الوطنية، وأيضا كثيرون يرفعون هذا الشعار بغرض الجور علي حريات الآخرين، خاصة حرية الرأي والتعبير، لذا فيجب الانتباه والحرص أثناء استخدام عبارة الأمن القومي بمختلف تعبيراتها في غير محلها.
وقال: من المؤكد أن الدولة المصرية تتعرض لحرب شرسة داخلياً وخارجياً، وفي المقابل تقوم بمواجهة الاعتداءات والممارسات التي تنفذ مخططات وأجندات دولية وإقليمية معادية لمصر، مما زاد من تخوف المواطنين علي حدود الدولة، والهوية المصرية، وظهور دعوات تمنع أي تدخلات من قبل القوي الإقليمية أو الدولية وأيضاً من بعض القوي المحلية في الشئون الداخلية لمصر، كل ذلك كان نابعا من المشاعر الوطنية لدي قطاعات كبيرة من المجتمع يمكن ترجمتها في عبارة الأمن القومي والحفاظ علي كيان الدولة المصرية.
وأضاف: في ظل التطور الديمقراطي واحترام نصوص ومواد الدستور والإيمان بدولة القانون والعدالة والقضاء المستقل يمكن تفهم معاني حب الوطن والتخوف علي أمنه واستقراره إذا ما خرج الحديث عن كيفية المحافظة علي الأمن القومي المصري من رئيس الدولة باعتباره المسئول الأول والأخير، إما استخدام البعض لأساليب الترهيب أو الحد من الحريات أو الحجر علي الحقوق وآراء الآخرين بغرض الشهرة أو إثارة ذعر المواطنين لهدف ما، فلا يجب الالتفات إليهم.
موضحاً أن المؤسسات الأمنية أجبرت علي الإفصاح عن التحركات والضربات القاتلة والمتتالية للأوكار الإرهابية وأعضائها والتي شملت مناطق عديدة، وهذا كان أمرا ضروريا، بهدف إحداث التوازن في الشارع المصري وزرع الطمأنينة في نفوس المصريين الذين كانوا متخوفين من عودة الجماعات الإرهابية التي كانت موجودة في الثمانينات والتسعينات إليها مرة أخري، وهو ما يمكن تفهمه في ظل الظروف الاستثنائية التي لا تزال تمر بها مصر، علي العكس من الظروف الطبيعية التي لم تلزمها الإعلان عن ذلك.
مسألة خطيرة
المستشار محمد إبراهيم خليل، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، يقول: لا شك أن لعبة الأمن القومي المصري مسألة خطيرة، لا يجب المساس بها، خاصة أنها تتعلق بسلامة الوطن وحماية أراضيه من أي اعتداء مادي أو أدبي يتعلق بأمنه واستقراره ووحدته الوطنية ودستور البلاد وسلامة العاملين بالدولة، مشيراً إلي أن رئيس الدولة هو الشخص الوحيد القادر المسموح له بالحديث عن الوحدة الوطنية وإقامة العلاقات بالدول الخارجية وبالمنظمات والهيئات الدولية الرسمية والأهلية، ولا يجوز مساءلته في هذا الشأن إلا إذا كان مبدأ تصرفاته هو خيانة الوطن عمداً والإخلال بسلامته وأمنه. وتابع: أن اختلاف الرؤي في شأن تنظيم الدولة وهيئاتها ومجتمعاتها بالهيئات والمجتمعات الخارجية هو أمر تحكمه إرادة الحاكم وسياسته في تنظيم وتوسيع علاقات الدولة بالدول والمنظمات الأخري، وكل هذه الأمور قد تحدث فيها أو معها تصرفات يبدو لغير العالمين ببواطن الأمور في وقت لاحق أنها تمثل خيانة للوطن وتعريضاً لأمنه وسلامته، والعبرة في هذا بوقت الحدث وليس بما يحدث بعد ذلك.
ويوضح الدكتور محمد خليل قويطة، المحلل السياسي وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب الأسبق، أن مفهوم الأمن القومي هو كل من يتعلق بأمن مصر حدوداً وأرضاً، وكل ما يمس أمن الدولة ويعرضها للخطر خط أحمر، يجب عدم تجاوزه أو المساس به، فالمحافظة علي أمن المواطن المصري هو جزء كبير من مهام رئيس الدولة، ثم يليه الأمن السياسي وكل مشروع استراتيجي مصري مثل سد النهضة الذي يعتبر أخطر القضايا التي تمس الأمن المائي المصري، وغيره من المشاريع المهمة. مناشداً المواطنين ضرورة الحذر عند الحديث عن الأوضاع الداخلية للوطن علي كافة المستويات، لأن الحكمة تقول إن الشيطان يكمن في التفاصيل، حتي لا يترك الأمر مستباحا لمن يريد رفع شعار الحفاظ علي الأمن القومي أو العبث في شئوننا الداخلية، ويعرض أمن المواطن والوطن للخطر.
مشيراً إلى أن «مؤسسات الدولة يمنع الاقتراب منها، لكونها تحفظ حقوق ومكتسبات شعوبنا، لذا فنحن نرفض رفضاً قاطعاً محاولات النيل من مكتسبات وحقوق الآخرين».
أولوية قصوى
ويري حسين عبد الرازق، عضو مجلس رئاسة حزب التجمع، أن الأمن القومي له أولوية قصوي، ويرتبط بالمقام الأول بالأوضاع الأمنية والسياسية، ثم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا بالنواحي العسكرية التي تعيش فيها مصر، ويمكن اختصاره في تعريف بسيط هو جملة المبادئ والسياسات المتعلقة بتأمين وجود الدولة، وسلامة أركانها، ومقومات استمراره واستقرارها، وتلبية احتياجاتها، وضمان قيمها ومصالحها الحيوية، وحمايتها من الأخطار القائمة والمحتملة داخلياً وخارجياً، والوفاء بمتطلبات الإنسان بشكل يعني صون الإنسان وكرامته بتلبية احتياجاته المادية والمعنوية، وأن يكون في مأمن من الحرمان الاقتصادي وشظف العيش، وأن تضمن الدولة ممارسته لحقوقه الأساسية، وتوفير البيئة اللازمة مثل العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة وسيادة القانون والحكم الرشيد.
وأوضح : الحكومة المستقبلية بمختلف وزاراتها مسئولة تاريخياً عن المحافظة علي الأمن القومي المصري بصفة خاصة، والمواطنين بصفة عامة، خاصة أننا نمر بمرحلة تعتبر الأدق في تاريخ مصر المعاصر، ومن ثم فعليها إدارة عملية سياسية وأمنية ترسم ملامح صورة مصر المستقبل التي خرج الشعب في 25 يناير 2011 يطالب بها، ثم عاد ليؤكد في 30 يونية 2013 تمسكه وإصراره علي الوصول إليها، وهناك مسئولية أخري علي المجتمع ليلتف ويجتمع حول مصريته دون الجور علي الحريات العامة أو الخاصة، والتمسك بتراب أرض الوطن، وفي ذات الوقت علي الحكومة أيضا العمل علي التجاوب مع تطلعات المواطن المصري، والذي هو في القلب من كل هذه التطورات، الأمر الذي يتطلب توفير الأمن والأمان للجميع، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة البلاد، وإعادة البنيان الاقتصادي والاجتماعي بل وتطويره، كما أن وسائل الإعلام المختلفة هي شريكة ايضا في حماية أمن البلاد، فعليها ألا تنشر أخبارا مغلوطة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
أمين الشئون السياسية المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اليساري نبيل زكي، يؤكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي أخطار داخلية تهدد بإسقاط الدولة المصرية وأهمها إعلاء دولة القانون والتمسك بالديمقراطية والتنوع والتعددية والمواطنة في إطار الوحدة الوطنية، لأن الوطن للجميع، وإن كان الوطن لأفراد قلائل فلن يكون لدينا وطن أصلاً وسنواجه كوارث، إضافة إلي تأمين الحدود المصرية براً وبحراً وجواً، وأن تحمي حدودها الثلاثة ليبيا والسودان وغزة بالطرق والترتيبات الأمنية التي تراها مناسبة لها، وأن تقوم بتنظيم عملية الخروج والدخول علي أراضيها، مع أهمية تحرك أجهزة الدولة من أجل اسقاط أباطرة تجارة السلاح وإغلاق كل الطرق المفتوحة لتهريبه، وأيضا اتخاذ القرارات المناسبة لأمنها القومي دون تدخل أو اعتراض من أحد، وحماية التراب الوطني.
مشددا علي أن «الأمن القومي لمصر خط أحمر، ويتقاطع بدرجة كبيرة وبشكل مباشر مع أمن المنطقة العربية بأكملها». ولفت إلي أن مصر بعد 30 يونيو، تتطلع لاستعادة دورها الإقليمي في المنطقة والريادي في العالم، باعتبارها قائداً مخلصاً لأمتها العربية ومنارة للعالم الإسلامي الوسطي ورائدة لقارتها الأفريقية .
وأوضح : أن مصر في مرحلة حرب عالمية مع تنظيم دولي يهدف إلي هدم الجيش وتدمير السيادة الوطنية، باستخدام آليات العنف أو التهديد بغرض سياسي للتأثير علي هيبة الدولة، وهو ما عاني منه المجتمع المصري خلال العقود الثلاثة الماضية ولا يزال حتي الآن، مما أثر علي الاستقرار الاقتصادي، وبرامج التنمية، فضلا عن إيجاد حالة من عدم استقرار في الداخل، إضافة إلي تأثيره السلبي علي الأمن الاجتماعي ومن ثم ارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز ال50%، والبطالة التي تفاقمت ووصلت إلي أكثر من 20%، وتم إغلاق ما يقرب من 5000 مصنع وتشرد عمالها، فضلاً عن عدم وجود تأمين ضد البطالة، ولا حد أدني أو أقصي للأجور، ولا توجد هناك فرص عمل، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الضرورية خاصة الكهرباء والبوتاجاز، كما لا توجد استثمارات، وانخفضت قيمة الجنيه، وانهارت منظومة التعليم والصحة الذي لا يوجد علاج لها حتي الآن، والأهم من كل ذلك هو الأمن القومي، والاستقلال وتراب الوطن.
عقيدة وهوية
فيما أكد السفير جمال بيومي، الدبلوماسي الكبير وأمين المستثمرين العرب، أن الأمن القومي المصري « خط أحمر «، بكل مكوناته بما فيها العقيدة والهوية وقيم المجتمع ومذهبه السني، فقضايا الأمن القومي لها طبيعة حساسة وممتدة وترتبط بمصالح حقيقية لنا، وأيضا للآخرين، وتحتاج لتأن في المعالجة وجهد متواصل لإيجاد حلول تحقق مصالحنا ويمكن للآخرين التعايش معها، وعلي رأس الأولويات في السياسة الخارجية تأمين الثورة ومواجهة أي سياسات دولية تعرقل انتقال مصر إلي مرتبة الدول الديمقراطية الحديثة بتطبيق خارطة الطريق، سواء إن كان هذا الدعم الخارجي مباشراً لأعمال العنف والإرهاب، أو نتيجة لتبني بعض الدول سياسات خاطئة لعدم فهمها وتقديرها لحجم التحولات التي يمر بها المجتمع المصري، ولطبيعة التهديدات التي تتعرض لها ليس فقط المسيرة المصرية بل الشرق الأوسط بأكمله، وعلي الكل أن يقدر تماما أن الخطورة لن تقف علي حدود هذه المنطقة إذا لم يحسن تقدير الأمور بنظرة استراتيجية.
واستطرد: أن تعاملاتنا مع الدول الأخري ترتكز على محورين أساسيين هما الحفاظ علي الأمن القومي المصري، والندية في التعامل بما تتضمنها من تحقيق المصلحة العليا لمصرنا الحبيبة والتعاون الاقتصادي بينها وبين كافة الدول، ومن هنا يبرز أهمية إعادة الثقل المصري علي المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتطلب إعادة مركزية مصر علي محاورها الطبيعية والتاريخية عربياً وأفريقياً، في إطار الإيمان بأهم المبادئ والمفاهيم التي تحكم تحركنا الخارجي : الانتماء العروبي لمصر، وجذورنا ومصالحنا الإفريقية، وهويتنا الإسلامية، والحوار الصريح مع العالم في إطار من الندية، والإيمان بأن استقلالية القرار المصري تتحقق بتأمين بدائل وخيارات متعددة لمصر وليس بالانعزال عن المجتمع الدولي، منطلقين من أن الريادة الإقليمية لمصر تتحقق بتقديم نموذج لدولة مستنيرة، واستعادة ريادتها الفكرية والثقافية والحكم الرشيد، وهذا يتطلب تبني سياسات خارجية متحضرة تتسق مع القرن الحادي والعشرين وتتجسد من خلال سيادة القانون، وفي نفس الوقت التعامل مع القضايا الضاغطة التي تؤثر علي الأمن القومي المصري، مثل تأمين احتياجات مصر الاستراتيجية من المياه والغذاء والطاقة واحتياجاتنا العسكرية، والتصدي للهجمة الشرسة التي تستهدف إعادة تقسيم وتخطيط الشرق الأوسط علي أساس عرقي وطائفي علي حساب الهوية العربية، مع تحقيق الفهم الأدق لدي دول العالم لمستجدات الأوضاع في مصر، وإلماما أكثر بالحقائق، ومنع تدويل ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي في المحافل الإقليمية والدولية.