تواصل "الوطن" نشر ملفات الرؤية الانتخابية الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، وجاء نص رؤيته لملف السياسة الخارجية كالتالي: لمصر والمصريين حُلمٌ يهدفون إلي تحقيقه وسيكتب التاريخ من الذي وقف إلى جوارهم في سبيل تحقيق هذا الحُلم، والمصالح المشتركة ركنٌ أساسيٌ في التعاون الدولي. جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شبر منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية. ليبيا وعُمقها المغرب العربى والسودان والسودان الجنوبى (محاور التعاون الإستراتيجى والإقتصادى) والمشرق العربى البوابة الشرقية للأمن القومى.... وأمن الخليج العربى ودوله جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى... ومصر تحترم إلتزاماتها بإتفاقية التعاون الإقتصادى والبرنامج العربى المشترك. مصر كرائدة للعمل الإفريقى المشترك ، يجب أن يكون دورها الإفريقى على النحو الذى عهده أشقاؤنا أبناء القارة السمراء فلها دور رئيسى فى لم شمل أبناء القارة ومواجهة تحدياتها المختلفة، ورفع كلمتهم المشتركة أمام المحافل الدولية للمطالبة بحقوق هذه القارة، ورعاية أبنائها . مصر تؤكد أن دول حوض النيل عمقٌ إستراتيجىٌ لها وتُولى علاقاتها بهذه الدول إهتماماً خاصاً وتسعى لبناء علاقة صلبة ، متوازنة ، تحقق مصالح كافة الأطراف وتحافظ على روابطهم المشتركة وتوطد العلاقة بين شعوبها . مصر ذات المكانة الرفيعة بين الدول الإسلامية ستكون دائماً منارةَ تُجَسِد الصورة الصحيحة للإسلام، والعمود الفقرى فى العمل الإسلامى المشترك والحضور الإسلامى العالمى. أزهرها الشريف سيتم تطويره والعناية به وبرجاله ليظل دائماً حصناً للإسلام الوسطى محتضناً لطلبة العلم من كافة دول العالم ومرسلاً للبعثات لكل العالم داعماً لوسطية الإسلام ، مصححاً لمفاهيم كثيرة إختلطت فى السنوات الأخيرة وآن الأوان لتصحيحها من خلال برنامج وخطة منظمة لذلك. مصر كدولة مركزية فى الشرق الأوسط ستكون دائماً ( محور الإرتكاز ) للسلام فى هذه المنطقة من العالم . مصر تحترم المواثيق والمعاهدات مع جيرانها ودول العالم فى إطار الإحترام المتبادَل . الحفاظ علي السلام هدف استراتيجي، و إمتلاك قوتى الدفاع والردع العسكرية والحفاظ علي تطورها أساس للتوازن الإستراتيجي مع أكثر إتجاهات التهديد ، والإبقاء علي إستعدادها الدائم يحمي ويصون السلام، كما يصون أمن وسلامة إستقرار وسيادة الدولة. مصر ملتزمة بالعمل على الحل العادل للقضية الفلسطينية بإعتبار إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس من الثوابت التى تبنى عليها أية مفاوضات يُراد لها النجاح، وذلك كله فى إطار المرجعيات والقرارات الدولية المرتبطة. مصر كشريك رئيسى فى تكتلات إقليمية وعالمية ستلعب دورها الفعال والمأمول، وستسعى دائماً لتنمية العمل الدولي المشترك لدفع التنمية . مصر بمكانتها وموقعها بقلب العالم ستبنى علاقاتها الدولية على الإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وتبادل المصالح والتوازن وتوسيع خيارات التعاون لتحقيق المصالح القومية..... فالعلاقات الإستراتيجية مع الولاياتالمتحدة لا تتعارض مع تطوير العلاقات مع القوى الدولية (روسيا الأتحادية، الصين، والأتحاد الأوروبى) ولا تُمثِل آياً منها بديلاً للآخر. صوت مصر فى المحافل الدولية هو صوت الحق والموضوعية والسلام مدافعا عن حقوق المضطهدين حول العالم . مصر ترفض بشدة التدخل فى شئونها الداخلية من أية دولة ، وعلى التوازى تعتبر الشأن الداخلى للدول من إختصاص مواطني هذه الدول ولا تسعى إلى التدخل فيه . أية علاقات دبلوماسية غير موصولة ستكون موضع مراجعة موضوعية سعياً وراء تواصل فعال، ومصلحة مصر والمصريين فوق كل إعتبار مع مراعاة ألا يكون لذلك تاثير علي خصوصية علاقات مصر مع دول شقيقة . أية علاقات دبلوماسية موصولة ستكون موضع مراجعة حال الإخلال بمبدأ الإحترام المتبادل أو أية معاملة تخالف مبدأ المعاملة بالمثل . المصرى مرفوع الرأس مصان الكرامة بين مواطنى العالم ، وهذا من أهم أهداف الدبلوماسية المصرية، وبالتوازى فإن كل مصرى مطالب أن يكون سفيراً لبلده حول العالم متحملاً لمسئوليته الكبرى كحامل لجواز سفر دولة هى مهد الحضارات ومنارة العالم عبر التاريخ ، وعليه واجب الحفاظ علي سمعة مصر والمصريين. ملف مياه النيل غاية قومية يُنشأ له ( هيئة مفوضين مصرية عليا ) تضم كفاءات في الأمن القومي والدبلوماسية والقانون الدولي والإستِثمار الخارجي والري والكهرباء فضلا عن دور مطلوب للقطاع الخاص في هذا الشأن، إلي جانب هيئات المجتمع المدني التي يمكن أن تقوم بأنشطة إنسانية بدول حوض النيل. يهدف البرنامج إلى إنشاء مجلس أعلي للسياسة الخارجية يضم بصفة اساسية خبراء سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين واستراتيجيين لوضع الرؤية البعيدة وفقا لأهداف محددة ترتبط بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي وسلامتها الإقليمية. تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، من خلال برامج تعاون اقتصادى وتنمية مشتركة، والإفادة من القوى الناعمة المصرية سواء كان ذلك فى العالم العربى والشرق الأوسط أو فى افريقيا أو فى البحر المتوسط. إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وأولها الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط كله تجنباً لخطر سباق نووى، ودعماً وإكمالاً لإعتبار افريقيا لا نووية حتى تتسع الرقعة الجغرافية فى غرب آسيا وكل افريقيا التى تحرم فيها الأسلحة النووية. دعم التوجه الى الإستخدامات السلمية للطاقة النووية لدول المنطقة الأعضاء فى إتفاقية منع الإنتشار النووى وعلى رأسها مصر بطبيعة الحال. تحقيق السلام فى الشرق الأوسط بالتوصل الى تسوية شاملة للنزاع العربى الإسرائيلى، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية والعمل على عودة اللاجئين. إقامة نظام إقليمى جديد فى الشرق الأوسط يتأسس على تطوير جذرى لنظام الجامعة العربية يستهدف تحويلها تدريجيا الى منظومة اقليمية متكاملة اقتصاديا وثقافيا وسياسيا على نمط الإتحاد الأوروبي،مع الحفاظ على روابطها الخاصة في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي، وكذلك إقامة نظام أمنى يمنع إعتداء دول المنطقة على بعضها البعض ويقر بالحدود الآمنة لكافة دولها، فى إطار مبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية. العمل فى النطاق الافريقى لتعزيز التعاون الاقتصادى والإستثمارى والعلمى، والعودة بالنشاط الى إطار العمل الجماعى الإفريقى الاقتصادى والسياسى المنطلق من قرارات الإتحاد الأفريقى دفاعاً عن حق شعوب القارة فى التنمية المستدامة والوصول إلى آفاق الرخاء و الإستقرار. السياسة الخارجية اذا كان دور مصر الإقليمى قد خبا فى السنوات الأخيرة، فيجدر بنا – نحن المصريون- أن نعتبر ذلك استثناء لا يُقاس عليه ولا يجب أن يطول، ومن ثم فإننى عازم كل العزم على أن أستعيد لمصر فعالية دورها وتأكيد مبادئ سياستها التى تقوم على المرتكزات الآتية: إن أحد ثوابت الأمن القومى المصرى يرتكز على الحفاظ على حقوق مصر المائية وأمن شعبها، ومصر باعتبارها دولة إفريقية تعمل على تأكيد المصالح المشتركة بينها وبين الدول الإفريقية وبصفة خاصة مع دول حوض النيل. إعادة تفعيل التعاون المتوسطى الذى انطلق منذ عام 1993 بمبادرة مصرية لتحقيق التفاعل والتنمية الإقتصادية الإجتماعية والتعاون الثقافى بين شعوب البحر المتوسط ودعم الأمن وتأييد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته. تأكيد التعاون بين مصر وباقى الدول والمجتمعات الإسلامية فى إطار العمل المشترك لتحصين الدين الإسلامى الحنيف من غوائل التطرف وممارسات العنف و الإرهاب ومن مؤامرات الوقيعة والصدام بين المسلمين والتفرقة بينهم على أسس مذهبية أو طائفية. وفى الوقت نفسه فقد عقدت العزم على أن تلعب مصر دورها الإقليمى بكل جدارة وتصميم كى تجنب شعوب المنطقة والشعوب العربية بصفة خاصة تبعات النزاعات المفتعلة وممارسات الفوضى الدموية و ضمان تعبئة مختلف القوى بكل الكفاءة الجماعية الممكنة لهزيمة الإرهاب، ومنع الحروب الأهلية فى الدول العربية أو إعادة رسم الخريطة العربية. ومن ناحية أخرى فإن مصر الديموقراطية، مصر الحديثة لا بد أن يكون لها مكان مرموق على الخريطة الدولية ..خريطة عالم القرن الحادى والعشرين، كما كان لها مكانها ومكانتها على خريطة القرن العشرين، بل مكان أرحب ومع طرح متقدم مختلف. ومنطلق تلك المكانة انما ينبع من احترام مبادئ النظام السياسى كما حددها الدستور وعلى رأسها إعلاء قيم الحرية والديموقراطية والعمل والتنمية والعدالة الإجتماعية وعدم التمييز وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ان مصر بتاريخها السياسى الذى سردنا طرفاً منه وبثوراتها التى اعملت أثرها فيما وراء حدودنا مؤثرة أيما تأثير فى حاضر ومستقبل شعوب كثيرة، قادرة على بناء علاقات دولية مؤسسة على تكريس الإحترام المتبادل وخلق المصالح المشتركة ، وتوسيع خيارات التعاون وتنظيم ثماره لتحقيق المصالح القومية وفتح الآفاق الإقليمية والدولية. إننى أؤمن بأن بناء قواعد السياسة الخارجية للدولة لا يمكن أن ينفصل عن بناء قواعد التنمية والإصلاح والعدالة الإجتماعية داخل الدولة.. كما ان الحديث فى السياسة الخارجية هو فى جوهره حديث فى الأمن القومى الذى لابد وان يتأسس على أمور ثلاثة: أن يكون مفهوم الأمن القومى واسعاً لا يقتصر على المسائل الأمنية وأن يحدد المجال الحيوى للدولة ومصالحها فى الجوار المباشر وغير المباشر الذى يرتبط بمسائل حيوية للبلاد، وان يتم ترتيب عناصر الأمن القومى على أساس جدول أولوية للمصالح الآنية وقصيرة وطويلة المدى. وعلى أساس كل ذلك سوف تقوم سياستى على التوازن فى العلاقات مع الدول العظمى وتحقيق احترام سيادة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها فى استقراءٍ سليم وتعامل رصين مع حركة العولمة التى غيرت وتغير من قوانين التعامل الدولى. كما سوف تأخذ سياستى فى الإعتبار تزايد وجود الجاليات المصرية فى الخارج، والعمل على إستمرار ربطها بمصر والحفاظ على مصالح العاملين المصريين الذين انتشروا فى مختلف القارات والكثير من الدول. وفى ذلك سوف أعمل على تحقيق تمثيل هؤلاء المصريين فى المجالس المصرية المنتخبة كما قضى الدستور . الرؤية الصناعية ل"السيسي": الاستفادة من توافر الأيدي العاملة المصرية خصوصاً في الريف رؤية "السيسي" لعودة الأمن : شرطة مُدربة مجهزة بأحدث أدوات التسليح ..والقضاء على الإرهاب رؤية "السيسي" لتطوير الصحة :تطوير التعليم الطبي .. وهيكل عادل لأجور "الأطباء رؤية "المشير" للسياسة الخارجية : علاقتنا بدول حوض النيل استراتيجية ..وسنعود لدورنا الرائد في إفريقيا **
