نبيل فهمي يحدد أولويات السياسة الخارجية:. حماية الثورة علاقات متوازنة ورعاية المصريين بالخارج

حدد وزير الخارجية نبيل فهمي أولويات السياسة الخارجية للفترة المقبلة برغم إشارته إلى أن الحكومة انتقالية تعمل في مرحلة انتقالية، مستهلا حديثه بالإشادة بدور سلفه وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو لافتا إلى أنه تولي مهامه في مرحلة بالغة الصعوبة.
وقال إن السياسة الخارجية عليها مسئولية الدفاع عن وتلبية أهداف ثورة 30 يونيو التصحيحية لتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير وتخفيف حالة الاستقطاب الراهنة ورأب الصدع بين أبناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأشار إلى وضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة خلال الأشهر التسعة المقبلة، تمهيداً لتسليم المسئولية للحكومة التالية بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال إنه في هذا السياق ستعمل وزارة الخارجية من خلال ثلاثة محاور هي: حماية ودعم الثورة ونقل صورتها الحقيقية للعالم الخارجي وتبني مبادئها، العمل على استعادة مصر لموقعها العربي الإفريقي والمتوسطي وتنشيط دورها إقليمياً دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري، وضع الأرضية الشاملة والأسس الصحيحة للسياسة الخارجية المصرية المستقبلية.
في المحور الأول: أكد علي الاهتمام بنقل الصورة الحقيقية للثورة المصرية للعالم الخارجي عبر خطة عمل إعلامية بمشاركة مسئولين وأعضاء من المجتمع المدني والمثقفين والشباب ورموز وطنية، وحث ومطالبة المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته بتقديم الدعم الاقتصادي الكامل للثورة المصرية ومؤازرة الشعب المصري في تطلعاته المشروعة في بناء ديمقراطية حقيقية راسخة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
وفي المحور الثاني نوه الي الاهتمام باستعادة موقع مصر العربي والأفريقي والمتوسطي ومواجهة القضايا الإقليمية وخاصةً المرتبطة بالأمن القومي المصري، وقال إن هناك عددا من المبادئ والمعتقدات والمفاهيم التى تحكم تحركنا الخارجي خلال المرحلة الانتقالية أهمها:- الانتماء العروبي لمصر جذورنا ومصالحنا الإفريقية، وهويتنا الإسلامية لغالبية الشعب المصري (تتولى مصر رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2016).
وأكد على أن مصر دولة إقليمية محورية تمثل جزءاً من المجتمع الدولي تتعامل معه بإيجابية، لافتا الي أن منهجه سيكون الحوار الصريح في إطار من الندية، التمسك باستقلالية القرار المصري بتأمين تعدد البدائل والخيارات المتاحة دون الانعزال عن الشأن الدولي خاصة في الجوانب التي تمس المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي مثل الغذاء، والطاقة، والمياه، وأدوات الدفاع عن السيادة.
ولفت أن الريادة الإقليمية لمصر تتحقق بتقديم نموذج للدول المستنيرة وسياسة متحضرة تتجسد من خلال سيادة القانون والمصالح المشتركة والحوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
المحور الثالث: وضع أسس لرؤية مستقبلية لما بعد المرحلة الانتقالية: إجراء مراجعة كاملة لعلاقاتنا بالدول الخارجية في إطار الدوائر الثلاث للسياسة الخارجية المصرية (دائرة دول الجوار- دائرة الدول الأكثر تأثيراً في النظام العالمي- دائرة باقي دول العالم)، وذلك بهدف تحديد أولويات وأهداف محددة لنا من تلك العلاقات، بما يسمح بإستثمار إيجابياتها والفرص التى تتيحها، ويتيح العمل علي حسن إدارة الخلافات والمواقف المتباينة مع دول العالم، ينطبق ذلك بوجه خاص علي دول الجوار التي يجمعنا بها هوية وإنتماء مشترك أو قضايا السلام أو الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية الاستراتيجية. يضاف إلي ذلك دائرة الدول والأطراف الأكثر تأثيراً على مستوى العالم كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
وضع أسس لصياغة رؤية واضحة المعالم للسياسة الخارجية المصرية حتى العام 2030، وبحيث تتضمن هذه الرؤية الشاملة الفرص والتحديات التي تواجه هذه السياسة مستقبلاً، وما يتطلبه ذلك من تحقيق توافق وطني حولها. ويرتبط بذلك صياغة جديدة للأهداف والبرامج والأدوات والسياسات المقترحة لهذه الرؤية المستقبلية تتناول كيفية التعامل مع متغيرات الواقع الإقليمي والعالمي.
ولوضع هذه الرؤية المستقبلية للسياسة الخارجية المصرية سيتم تشكيل لجنة خاصة تضم عدداً من الشخصيات العامة والخبراء في مختلف التخصصات بالإضافة إلى عدد من مراكز البحوث المعنية بالسياسة الخارجية كالمجلس المصري للشئون الخارجية ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وغيره لتطوير هذه الرؤية المستقبلية، مع تركيز خاص علي الدور الإقليمي المصري في محيطها الشرق أوسطي والإفريقي والبحر متوسطي.
وضع تعريف دقيق للأمن القومي المصري الآن ومستقبلاً، بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التى نشهدها. وفي سياق المعالجة العاجلة والفعالة للقضايا المرتبطة بالأمن القومي للبلاد والتهديدات القائمة، ويعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية أود الإشارة إلى القضايا التالية:
أ- استعادة مصر لمكانتها الطبيعية في محيطها العربي كشقيقة كبري لها ريادتها الفكرية والثقافية والمجتمعية، والعمل علي تعميق العلاقات مع شقيقاتها في كافة المجالات بشكل يسهم في مساعدة مصر في تجاوز التحديات المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي، فضلاً عن استعادة العمل العربي المشترك يكون لمصر دورها الطبيعي في قيادته وتفعيله، وأود هنا الإعراب عن التقدير للموقف الإيجابي الداعم من جانب الدول العربية الشقيقة للشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة.
ب- ضمان الأمن المائي المصري من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ علي الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل، وفي نفس الوقت نحترم تطلعات دول وشعوب حوض النيل بما في ذلك الشعب الإثيوبي الشقيق في مجال التنمية. ومن ثم، نتطلع إلى التوصل إلى حلول عملية تضمن مصالح الجانبين. وسيتم البناء علي مضمون البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية البلدين في أديس أبابا يوم 18 يونيو 2013، خاصة سرعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية من خلال مسار فني يضم وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث (مصر/السودان/إثيوبيا) ومسار سياسي يضم وزراء الخارجية الثلاث.