حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة

كشف هاني قدري وزير المالية عن إجراءات «تقشفية» جديدة سيتم تنفيذها داخل الجهات الحكومية، وأكد أن هذه الإجراءات ستبدأ بحدوث تعديلات هيكلية داخل الهيئة العامة للخدمات الحكومية
تشمل التعديلات بنيان الهيئة وطرق عملها وذلك من خلال تغييرات قانونية أو لائحية تتطلب قرارات من رئيس مجلس الوزراء.
وأعلن الوزير في هذا الصدد عن اتجاه الحكومة للسير نحو توجهات جديدة فيما يتعلق بكل مشترياتها، مؤكدا أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة أو تزيد من الاستهلاك، كما سيتم فقط شراء طابعات «دوبلكس» لتطبع على الوجه والظهر، مع التحول الى الطاقة الذكية باستخدام لمبات « ليد»، وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة بما يحقق وفرا فى المدى البعيد، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج الى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع وهذه كمية ضخمة يمكن أيضا طرحها بطريقة تحقق خفضا فى السعر لصالح الخزانة، وقال: إنه سيتم التحول إلى إنارة كل ما يمكن إنارته من مبان بالطاقة الشمسية مع إعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذى ستحققه، كما سيتم حظر شراء أى سيارات لنقل العاملين لا تعمل بالغاز.
ودعا الوزير الى سرعة تفعيل نظام الشراء المركزى على مستوى الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة أكبر مشترٍ فى مصر وفى حال تجميع عمليات الشراء فى مناقصة واحدة فإن ذلك سيدعم الحصول على أفضل اسعار ويخفض التكلفة على المال العام، وضرب مثالا على ذلك بشراء السيارات من خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها، وطالب بضرورة توفير الإنفاق العام بطريقة مدروسة بعيدا عن الطرق التقليدية التى كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات او تجزئتها أو القطع العشوائى منها.
وطالب وزير المالية قيادة هيئة الخدمات الحكومية الجديدة والعاملين بها بضرورة الاشتراك فى إعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء فى كل ملف من الملفات التى تقوم بها كالمشتروات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها. ودعا كافة العاملين بالهيئة إلى طرح مئات الأفكار الجديدة لتحقيق أكبر وفر ممكن للخزانة العامة من ناحية، وتحديث الأداء فى هيئة الخدمات وفى الجهات الحكومية ذاتها من ناحية اخرى.
وأكد الوزير أن هيئة الخدمات الحكومية من أهم الكيانات فى الجهاز الحكومى المصرى وأخطرها أثراً على الإنفاق الحكومى، وأضاف: إن قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، وقال إن للهيئة دوراً خطيراً لكن لم تقم به كما يجب حتى الآن، داعيا إلى ضرورة التحول من التكويد التقليدى الى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا وهو التكويد إليكترونيا بنظام «HS CODE»، والذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية، مضيفا ان ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير فى تحسين ادارة المخزون، كما طالب بضرورة العمل بمعايير «اليونى سنترال» (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الاليكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الأمان للسلع ذات الطبيعة الحساسة، وأمر بالاشتراك فى قاعدة معلومات عالمية فيها كل الأصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطى الهيئة قدرة أكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعا وشراء.