قرار تسجيل الدواء الجديد يهدد اقتصاديات 800 شركة

كشف الدكتور محمد أشرف، السكرتير العام لشعبة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، أن لجان تسعير الأدوية التابعة لوزارة الصحة تتخذ قرارات متخبطة دون إعطاء مبررات أو تقدم تفسيرات منطقية لها
الأمر الذي يهدد اقتصاديات الشركات ويعجل بإفلاسها ماليا. وقال أن إدارة عمليات تصنيع وتداول وتراخيص الأدوية تتسم بالعشوائية والتضارب، وطالب الجهات المعنية وأجهزة الصحة بأن تلتزم بالشفافية المنصوص عليها في الدستور في التعامل مع الشركات وتنظيم السوق خاصة إجراءات التسجيل. وانتقد تجاهل وزارة الصحة ومختلف أجهزتها المعنية إيجاد حلول لمشاكل تصنيع الدواء محليا، فضلا عن مشاكل التسعير التى أصبحت تشكل عنصرا طاردا للاستثمار في القطاع. وأشار الى وجود 500 شركة مهددة بالإغلاق، بسبب الإدارة المركزية للصيدلة.
وكشف عن وجود قرار وزاري جديد يعمل على تنظيم وتسجيل إصدار إخطارات وموافقات تصنيع الأدوية فى المصانع والأخري العاملة بنظام الإنتاج لحساب الغير «التول». مؤكدا ان هذا القرار لم يحدد مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع، مما يسبب أضرارا بالغة للشركات المنتجة بنظام «التول»، والتى يصل عددها حاليا لنحو 800 شركة. موضحا ان القرار يصب فقط في مصلحة مصانع الشركات الأجنبية والمحلية الكبري، داعيا إلى مد مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بقرار الإجراءات الجديدة للتسجيل لتتراوح بين ستة اشهر الى عام كامل.
ولفت سكرتير عام الشعبة، إلى ان عناصر تنتمى لجماعة الإخوان، مازالت تسيطر على مراكز اتخاذ القرار بالإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة. مشيرا إلى انها لا تلتزم بالشفافية بشأن إصدار الموافقات الجديدة لتصنيع الأدوية بأنواعها وأيضا الإجراءات الجديدة لتسجيل الأدوية. وأكد ان عناصر منتمية للإخوان في الوزارة وداخل مجلس إدارة نقابة الصيادلة يتعمدون تأخير إصدار إخطارات تصنيع الأدوية وفقا للطلبات التى تقدمها الشركات الراغبة في الحصول علي تلك الإخطارات، بهدف استخدامها فى أغراض سياسية وانتخابية. كما أشار إلى أن قرار وزارة الصحة بإلغاء 2500 مستحضر الذى سيطبق اعتبارا من الشهر الجاري، يصب فى صالح القيادات الإخوانية بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة، على الرغم من صدور حكم قضائي بعدم دستورية هذا القرار.
وقال إن الشعبة تشمل جميع تجار الجملة والتجزئة والمصانع في هذا القطاع، وتستهدف رعاية مصالح الشركات التجارية والصناعية العاملة في هذه المجالات وتوطيد العلاقات في إطار من التعاون بين تجار الأدوية والمصانع من جهة ووزارة الصحة من الجهة الأخري لتوفير الدواء الآمن والفعّال للمريض المصري، وكذلك وضع ضوابط للشركات التي تقوم بتجارة وتصنيع الدواء بالإضافة إلي التواصل مع وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار وغيرها من الجهات الحكومية، كما تستهدف الشعبة العمل بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الدواء المصري سواء محليا أو عالميا.