«الصحة» تفاجئ شركات تصنيع الأدوية بتفعيل قرارات معطلة منذ عامين

الوزارة تشترط تملك الصيادلة 51% من رأسمال الشركات.. و«نقابة الأدوية» تعتبره شرطا تعجيزيا..

فوجئ أعضاء النقابة العامة لشركات الأدوية المصنعة لدى الغير «التول»، برفض وزارة الصحة والسكان إنهاء أية إجراءات لهم فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة للوزارة، لحين استيفاء مجموعة من الشروط التى صدرت قبل عامين، دون إخطار تلك الشركات بها.
وأشارت النقابة إلى أن من بين الشروط أن يكون المساهم الأكبر من الصيادلة بنسبة 51% من رأسمال الشركة، وأن يكون مدير الشركة صيدليا مسجلا بنقابة الصيادلة، وهى ما اعتبرتها شروطا تعجيزية ستؤدى إلى إغلاق معظم الشركات.
ويبلغ عدد شركات التول أكثر من 1600 شركة تصنع منتجاتها لدى 600 شركة أخرى، كما أن هناك أكثر من ألف شركة تصنع مستحضرات التجميل، رأسمالها أكثر من 5 مليارات جنيه تنتج حوالى 70٪ من الأدوية.
وقالت مسئولة فى إحدى شركات «التول» إن الوزارة لم تخطرهم رسميا بالشروط المطلوبة»، فيما قال مسئولو الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الشروط ضمنها قرار رئيس الإدارة الأسبق د.أشرف بيومى، فى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بتاريخ 5 مايو 2011 لكنه لم يطبق.
وحصلت «الشروق» على نسخة من القرار الذى تضمن اشتراطات رأى أصحاب شركات التول أنها صعبة، ومن بينها المادة الرابعة والتى تحدد مسئولية كل من الشركاء فى شركات التول بأن يكون المساهم الأكبر من الصيادلة، بحيث يكونون مشاركين بنسبة 51% من رأسمال الشركة، وأن يكون مدير الشركة صيدليا مسجلا بنقابة الصيادلة، مع إخطار الإدارة المركزية بأى تغييرات فى البيانات.
فيما تلزم المادة الثانية من القرار شركات التصنيع لدى الغير بتحديد مصانع الأدوية التى ستصنع لديها، وتقديم العقود الدالة على ذلك، وتحديد الصيدلى المسئول بالمصنع، الذى سيعتمد بيانات تركيب المستحضرات المقدمة للتسجيل من الشركة، أو تلتزم الشركة بالتعاقد مع استشارى على ألا يزيد عدد الشركات المتعاقد معها على 3 شركات.
ويعطى القرار إدارة التفتيش على المكاتب العلمية حق التفتيش الدورى ومراجعة سجلات شركات التول، مع إلزام تلك الشركات بالاحتفاظ بسجل يشمل المستحضرات التى تتعامل فيها وحجم التشغيلات.
من جانبه، أوضح أمين عام رابطة شركات «التول» المصنعة للدواء، هيثم دويدار، أن الشروط التى وضعتها الإدارة تتعسف مع الشركات، التى يديرها علميون، فتمليك 51% من رأسمال الشركة لصيادلة، يعنى بيع الشركات لهم، كما أن تعيين استشارى للدواء يزيد من الأعباء المالية والتى ستضطر إلى دفع نحو 20 ألف جنيه راتبا شهريا له، دون وجود نفع من ذلك.
وتساءل دويدار عن أسباب إجراء التفتيش على شركات التول، مبينا أن القرار الوزارى 370 المنظم لتأسيس هذه الشركات والاشتراطات المطلوبة لها والرخصة المصدرة من وزارة الصحة، لا يحمل «التول» أى مسئولية إنتاجية أو فنية، ولا يصرح لها بإنشاء مخازن أو مستودعات، وقانونيا غير مسموح بإمساك دفاتر للتفتيش عليها، مشيرا إلى أن التفتيش يتم على الجهة الفعلية القائمة بعملية التصنيع والتخزين والتحليل وهى المصنع.
وطالب أمين عام رابطة شركات «التول» الحكومة بدعم الشركات المصرية وتنمية استثماراتها وايجاد مصانع أكثر جودة وأقل تكلفة، لأن القرار يهدد بقاء هذه الشركات ويصب فى صالح الشركات الأجنبية، مؤكدا اتخاذ الشركات لكل الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ القرار. وحاولت «الشروق»، الحصول على رد رسمى من وزارة الصحة إلا أنها لم تتمكن من ذلك.