قال الدكتور علي عوف وكيل عام نقابة شركات الأدوية المصنعة لدى الغير "التول" TOOL أن قرار الإدارة المركزية بإعطاء مهلة سنة واحدة فقط لشركات التول للتصنيع وبعدها يتم إلغاء الترخيص سوف يدمر سوق الدواء المصري، حيث تمثل شركات التول 40% من حجم سوق الدواء المصري وهذا يعرض أكثر من 100 مصنع جديد للخسارة ويؤدي لنقص بعض الأدوية لأن هذه المصانع الجديدة لا تستطيع بمنتجاتها القليلة وحدها أن تغطي تكلفة الإنتاج والعمالة وشراء الآلات والأجهزة لذلك تقوم بالتصنع لغيرها من الشركات وبهذا القانون يكون قد وقع الضرر على الجميع المريض والشركة المصنعة والشركة المنتجة" التول". وأضاف في تصريحات خاصة " للوفد " أن توفير الدواء واجب وطني وضرورة اقتصادية لتوفير الدواء للمريض المصري بأقل تكلفة وتوفيراً للدولة بدلاً من استيراد الأدوية من الخارج بمبالغ ضخمة بأضعاف سعرها لو صنعت في مصر مما يشكل عبئاً على المواطن المصري والاقتصاد المصري. وأشار "عوف" إلى أن هناك حرب شرسة على الشركات المصنعة لدى الغير" التي لا تمتلك مصنع" ومحاولة لتشويه صورتها من المنافسين والمستفيدين بالإدعاء أن شركات التول سبباً غير مباشر في انتشار الأدوية المغشوشة وهذا غير صحيح على الإطلاق فالأدوية المغشوشة تصنع في بير السلم وغير مرخصة من وزارة الصحة أما شركات التول تصنع ويتم تسجيل مستحضراتها بوزارة الصحة وبإشراف معامل الوزارة ثم تصنع لدى أحد المصانع المعروفة والمرخصة من الصحة. وأضاف الدكتور "مجدي جنينة" مدير بشركة أدوية أن إجراءات نقل التصنيع من مصنع لآخر تأخذ كثيراً من الوقت وأن استيراد المادة الخام من الخارج يأخذ عدة شهور حتى وصولها المواني المصرية ثم إلى المصنع وكذلك بطء إجراءات الإفراج عن الخامات بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لعدة شهور، وبذلك تصبح الفترة غير كافية خاصة أنها جاءت مفاجأة للشركات وقال الدكتور مجدي إن خروج ترخيص مستحضر واحد من وزارة الصحة يستغرق سنوات و يتكلف آلاف الجنيهات تصل لبعض الأحيان لربع مليون جنيه فكيف بجرة قلم تلغي الوزارة ترخيص المستحضر لمجرد التأخير البسيط في التصنيع؟؟ وليس بسبب عيباً فنياً أو خطورة على صحة المرضى.
