تصاعدت الأزمة بين شركات تصنيع الدواء لدي الغير ووزارة الصحة بعد توجيه اتهامات صريحة للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بمحاربتهم والوقوف ضد صغار المستثمرين واجبارهم علي توفير الدواء وبيعه بأقل من تكلفته في حين يباعنفس الصنف ومثيله لدي الشركات الاجنبية والمصانع الاستثمارية بأضعاف السعر. وأرسل اصحاب الشركات في إنذار علي يد محضر لوزير الصحة والدكتور كمال صبرة مساعد الوزير للشئون الصيدلية يحذرون من استمرار ما سموه بالتعسف الإداري وأن ذلك قد يؤدي إلي ارتفاع معدلات البطالة والتضخم ويؤدي إلي احتكار سوق الدواء لصالح قلة من كبار المستثمرين ووكلاء الشركات الأجنبية مؤكدا أن المواطن المصري البسيط هو الضحية في النهاية. وأوضح الدكتور هيثم السيد أحمد متولي صاحب ومدير إحدي شركات تصنيع الأدوية لدي الغير وآخرون في الانذار الذي تقدموا به وحصل الأهرام المسائي علي نسخة منه انهم تقدموا إلي الوزارة بطلب للموافقة علي إنتاج بعض المستحضرات الطبية لدي بعض المصانع المتخصصة والمرخص لها بإنتاج الأدوية من وزارة الصحة والحاصلة علي شهادة الجودة في الإنتاج وتخضع لرقابة وإشراف وزارة الصحة وذلك من خلال منظومة إنتاج الدواء لدي الغير. وأكد أنه تعاقد مع أحد هذه المصانع لإنتاج المستحضرات الطبية وفقا لعقود الإنتاج المبرمة بينه وبين المصانع وأنه قام بانفاق مبالغ طائلة لإعداد الملفات الخاصة بالأدوية إلا أنه فوجئ بخطاب منسوب إلي الصحة يتضمن التنبيه والتحذير عليه بأنه قد تم تأجيل البت في طلبه بالموافقة علي تسجيل أو ترخيص وإنتاج المستحضرات الدوائية لحين نقل مكان التصنيع للمصانع المسموح لها بالتصنيع للغير خلال3 أشهر من تاريخه وإلا سيتم إلغاء المستحضرات بناء علي قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية. وقال في إنذاره إن هذا يتنافي مع أدني القواعد والاصول القانونية والإدارية المتعارف عليها. مؤكدا أن شركته واحدة من بين400 شركة دواء تعمل بنظام تسويق الدواء بعد الحصول علي التراخيص اللازمة قانونا وتسمي مجموعة شركات التول وتقوم بإنتاج الدواء بمعرفة مصانع أدوية ملك للغير وتعمل وتخضع لرقابة وإشراف وزارة الصحة والجهات الرسمية المعنية وان مصانع إنتاج الدواء لحساب الغير ومن بينها المصنع الذي ينتج الأدوية المرخص بها هي مصانع منشأة وصاحبة تراخيص انشاء وتشغيل مقننة ويخضع إنتاجها لرقابة وزارة الصحة والجهات المسئولة وليست مصانع ومنشآت تعمل في الظلام أو مصانع بير السلم. وقال إنه لا يملك إصدار قرار بتشغيل أو أوامر بوقف التشغيل للمصانع المسموح لها بالتصنيع, مضيفا أن تلك المصانع التي يبلغ عددها29 مصنعا ترفض التعامل معهم وقالوا إن تلك القرارات العشوائية تتنافي مع المبادئ التي ارستها الحكومة لرفع مستويات التنمية وتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. وهدد المنذرون أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم تحريك دعاوي قضائية مستعجلة ضد تعسف الصحة معهم وامتناعها عن إصدار ترخيص إنتاج بعض المستحضرات مع المطالبة بتعويض مالي كبير عن الاضرار المادية والادبية التي أصابتهم من جراء امتناع الوزارة. من جانبه, قال الدكتور أشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة إنه لم يصل أي إنذار حتي الآن أو أي مخاطبات من تلك الشركات وأكد ل الأهرام المسائي أن عدد المصانع المسموح لها بالتصنيع للغير تم رفعها من29 مصنعا إلي32 مصنعا, وذلك لأن امكانيات تلك المصانع تسمح بذلك, اما باقي المصانع فان طاقتها الإنتاجية لا تسمح بأي زيادة. وأشار بيومي إلي أن المصانع المسموح لها بالتصنيع لديها الامكانات الجيدة والقدرة علي إنتاج دواء سليم, أما باقي المصانع فإن طاقتها مكدسة وخطوط الإنتاج لا تسمح باي زيادة. وأكد أن أي مصنع تجد الوزارة لديها القدرة والطاقة الإنتاجية التي تسمح بزيادة عدد الأدوية المنتجة تسمح له فورا بالتصنيع. حيث كان القرار ب29 مصنعا وتم اضافة3 مصانع بعد ذلك مضيفا أن العبرة ليس بعدد المصانع فالأردن لديها7 مصانع دواء فقط والدول الأوروبية لديها88 مصنعا فقط.
