هل تودع سوق الدواء فوضي الأسعار؟!

تستعد سوق الدواء في مصر لوداع فوضي الأسعار التي عانت منها علي مدار السنوات الماضية بعد قرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية والذي يؤكد تسعير الدواء بخصم 10 ٪ عن أقل سعر متداول له في الدول الأخري مع إعطاء مهلة للمصانع المحلية لتوفيق أوضاعها وإعادة تقويم تأثير القرار علي سوق الدواء خلال عام ورغم ذلك فإن هناك المشككين في قدرة القرار علي دعم استقرار أسعار الدواء بل يوجد من يري أنه يزيدها اشتعالاً.
الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة يري أن قرار الوزير 373 لسنة 2009 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية للمؤسسات الصيدلية في محله حيث أن الدواء الذي سينتج في الخارج سيكون أرخص من التسعيرة الدولية له بنسبة 10 ٪ .
ويرجع السبب في ذلك إلي أن السوق المصرية تعتبر سوقًا رائجة للشركات الأجنية.
واعتبر عبد المقصود أن القرار يتيح بيع الدواء للمواطن بسعر أقل بكثير من السابق حيث كانت تهرب الأدوية وتباع بأضعاف أثمانها العالية نتيجة لتفاوت أسعار الدواء بين البلدان مما يجعل هناك عمليات لتهريب الأدوية من بلد لآخر.
وأوضح أن الشركات المصرية ستقوم بتصنيع وإنتاج الأدوية المستوردة بعد سقوط حقوق الملكية عن الشركات المنتجة في حالة حصول هذه الشركات علي شهادة الجودة العالمية من منظمة الصحة .. وستوفر هذه الشركات الأدوية بسعر 70 ٪ من سعرها الأصلي وكل هذا سيؤدي إلي مصلحة المواطن المصري، أما الشركات غير الحاصلة علي شهادة الجودة فستبيع بنسبة 60 ٪ من سعر الدواء والشركات التي تصنع لدي الغير ستبيع بنسبة 40 ٪ من سعر الدواء.
وأكد علي أن هذا القرار جاء بعد دراسة من وزارة الصحة وبين شركات الأدوية المصنعة وعن أسماء الأدوية التي شملها القرار قال عبد المقصود .. لم تحدد بعد أسماؤها لأن القرار مستقبلي وسيطبق علي الأدوية حديثة التصنيع لافتًا إلي أن القرار من شأنه توفير دواء آمن وصالح وجيد للمواطن المصري بسعر مناسب .. وفي ذات الوقت سيضمن حقوق الشركات المنتجة وبذلك ستكون المصلحة متبادلة بين جميع الأطراف.
فيما اعتبر د. بشري شوقي .. صاحب صيدلية أن القرار لن يؤدي إلي زيادة أسعار الدواء كما هو متداول بين الناس من 500 إلي 700 ٪ فهذا شيء مستحيل ولا يمكن حدوثه في مصر .. ولكنه قد يزيد سعر الأدوية بنسبة 10 ٪ وهذا شيء جيد وإذا كانت هذه الزيادة ستعود بالدعم والمنفعة علي المصانع .. في مقابل تسجيل هذه المصانع في منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية وهي منظمة عالمية .. فإن هذا سيكون حدثا في تاريخ هذه الشركات حيث ستصبح مصر بذلك من الدول في المهمة تصنيع الدواء عالميًا وهي خطوة عالية في الأهمية وكان يجب الإقبال عليها منذ زمن ... وبذلك فدعم وزارة الصحة لهذه الشركات في المصلحة العامة ولن يكون الفارق كبيرًا. وأشار شوقي إلي أن وزارة الصحة لم توزع تفاصيل القرار علي الصيادلة لكن هناك التزاما بعدم ارتفاع سعر الأدوية الأساسية كالتي تعالج الأورام والقلب والسكر. من جانبه يقول د. أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة أن قرار وزير الصحة غير منطقي حيث أنه لا ينظر إلي مصلحة المواطن والمريض المصري.. حيث أن تحديد سعر الدواء جاء بناء علي تسعيرته في الدول المجاورة وهذه الدول متوسط دخل الفرد بها أضعاف دخل الفرد في مصر لذلك التعميم ظالم للمريض في مصر.. مؤكدًا أن وزارة الصحة هي وزراء خدمات ويجب أن تعمل علي إنصاف المريض في مصر وليس إنصاف الشركات المنتجة للدواء علي حساب المرضي خاصة الشركات الأجنبية التي لها تراخيص داخل مصر وتحقيق فائدة مادية دون النظر إلي مصلحة المواطن المصري.
وأضاف رامي أن الوزارة أعلنت أن الدواء سيسجل بعد عامين في مصر من تسجيله في دولة المنشأ وبذلك لن يكون هناك وقت في تسجيل الدواء سوي في أربع أو خمس دول أوروبية وبالتالي سيسجل في مصر بسعر مقارب للسعر الذي يباع به في هذه الدول ولن يكون هناك وقت لتسجيل الدواء ب36 دولة كما ذكروا مما يمثل ظلمًا كبيرًا علي المواطن في مصر.
وطالب بإعادة النظر في هذا القرار وإخضاعه إلي دراسة وبحث ومرجعية متأنية.. لأن هذا سيؤدي إلي تعويم وتحرير سعر الدواء المصري والوصول به إلي السعر العالمي في الوقت الذي يكون فيه دخل الفرد أبعد ما يكون من الدخل العالمي خاصة في ظل غياب نظام التأمين الصحي الشامل والفاعل.