«المناولة» مصطلح دارج يطلق على قيام المستثمر بضخ أموال فى إنشاء مشروع وبيعه بمجرد انتهاء التراخيص وخروج الإنتاج إلى السوق توفيرًا للوقت والجهد بالنسبة للمشترى، وفى سوق الدواء انتشر هذا البيزنس على مستويين الأول من خلال الاتجار فى ملفات الدواء من قبل الشركات التى لا تملك مصانع، وتصّنع لدى الغير ويطلق عليها «شركات التول» وتقوم تلك الشركات بالحصول على تراخيص إنتاج الأدوية ثم تقوم ببيع الملفات التى بحوزتها بأرباح تصل إلى 500٪. المستوى الثانى هو إنشاء مصانع أدوية للتصنيع للغير، مقابل 50٪ من الأرباح الناتجة عن التصنيع للغير، وبمجرد خروج إنتاج المصنع للسوق يتم الترويج لبيعه للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة بعد بيع عدد من المصانع فى الفترة الأخيرة بأسعار زادت على 20 ضعف القيمة الحقيقية لبعضها. الإعلانات المبوبة كشفت عن تزايد ملحوظ لبيزنس «المناولة» وكشف البعض أن هذا التزايد تسبب فى قرارات الصحة التى وصفت أنها تستهدف شركات «التول» من جانبه، قال الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة: «إن النية غير موجودة لذبح شركات بعينها خاصة شركات «التول» لكن ممارسات بعضها تجاوزت الحدود، مؤكدًا أن بعض الشركات تعلن عن بيع ملفات دواء وسط إعلانات الأجهزة المستعملة وأدوات التجميل والرشاقة، واصفًا مثل هذه الإعلانات ب«المزعجة». وقال: إن الإعلان لم يحدد أى بيانات عن صاحبه الذى اكتفى بالإشارة إلى أن لديه ملفات دواء حاصلة على تراخيص التصنيع وأخرى قيد التسجيل والتسعير واكتفى صاحب الإعلان بوضع رقم هاتفه المحمول، وتجارة الملفات موجودة فى السوق لكن تتم على استحياء وبصورة ودية بين العاملين فى المجال ويعنى انتقال الإعلان عن بيع الملفات داخل الجرائد غير المتخصصة أن دخول السوق أصبح لهذا الهدف وحده. وبالاتصال بصاحب الإعلان اكتفى بالقول: إن اسمه الدكتور محمد، وأنه من الإسكندرية وسيتواصل معى عبر البريد الإلكترونى، حتى نصل للاتفاق بشأن بيع أحد الملفات، وقال: إنه ذهب إلى الوسيط لوجود مغامرين كثيرين تجذبهم تلك الإعلانات، موضحًا أن العادة جرت على ترويج تلك الملفات خلال العلاقات الشخصية بين العاملين فى المجال من أطباء وصيادلة وأن ثمن الملف يتراوح بين 300 و500 ألف جنيه، حسب الدواء والتكلفة الفعلية للحصول على التراخيص التى تتراوح بين 60 و100 ألف جنيه، وتراوحت الأسعار التى حصلت عليها المستحضرات من لجنة التسعير بين 4 و24 جنيهًا للعبوة. وبعد 3 أيام تلقيت الرسالة الإلكترونية ب16 صنفًا دوائيًا منها واحد تحت التصنيع و10 تجاوزت لجنة السياسات والمعامل وتم عمل التكافؤ الحيوى ل3 ودراسة الثبات لصنف واحد وصنفين فى المراحل الأولى من التسجيل، والأصناف ال16 لم تكن أدوية حديثة أو غير موجودة بالسوق أو الإقبال على الأصناف المشابهة لها ضعيف بل كانت لأصناف متوافرة بكثرة وبدائلها عديدة. سألته عن سبب عدم تصنيعه للصنف الذى حصل على الموافقة فتعلل بأنه وشركاءه أنفقوا كل مدخراتهم على تسجيل الأدوية وأن ربحية هذا البيزنس مرضية ومخاطرها أقل من التصنيع والدعاية والتسويق والحسابات المعقدة. وكشف عن وجود هذا البيزنس بصورة مكثفة قائلاً: «من حق أى شركة لا تمتلك مصنع «التول» أن تسجل 20 صنفًا دوائيًا لذلك يلجأ كثيرون بعد استنفاد العشرين مستحضرًا إلى إنشاء شركات أخرى للحصول على تراخيص وبيعها وأحيانًا لا تستطيع البيع ولا يمكنها التصنيع فتخسر ما أنفقته للحصول على التسجيل»، واستطعت الوصول لعدد من الشركات المماثلة لنكتشف وجود تلك التجارة بصورة مكثفة ومستقلة. عندما ألقيت على مسامع أحد أصحاب شركات الدواء غير المالكة لمصانع «التول»، ما حدث بينى وبين صاحب إعلان الوسيط واتهمته والشركات الشبيهة بالاتجار فى ملفات الدواء وأن دخولهم هذه السوق فقد الهدف الأساسى منه رد بأنه لا يوجد قانون يمنع ذلك وأن تعديلات «الصحة» الأخيرة جعلت هذه التجارة مشروعة. وقال: إن صاحب الإعلان يعانى مثل كل العاملين فى السوق من طول فترات التسجيل مطالبًا بعدم اتخاذ ذلك ذريعة للقضاء على الشركات الصغيرة وترك الساحة للشركات الكبرى، وتساءل: لماذا تتركز الأنظار علينا فى حين أن السوق بها تجارة أكبر يقوم بها مستثمرون من أصحاب الملايين الذين ينشئون مصانع تصل تكلفتها إلى 20 مليون جنيه لبيعها للمستثمر الخليجى بأكثر من 20 ضعف قيمتها دون أن يقدموا شيئًا للسوق «الفرعونية آخر صفقة لشركة مصرية بيعت بأكثر من 25 ضعف قيمتها بعد 5 سنوات من العمل بالسوق». وأضاف: فى البداية كان المستثمر فى مصر ينشئ المصنع ويستثمر فيه ويقوم بدراسته ويتقدم بملفات أدوية ويصنع لحسابه، لكن الآن تحول الأمر إلى تجارة جديدة يقوم خلالها صاحب المصنع بالإنشاءات ويقدم عروضه لشركات التول للتصنيع عنده وبعد انتهاء ال20 مستحضرًا المسموح لتلك الشركات بتصنيعها يعرض عليها أن يسجل مستحضرات باسمها لحسابهم وبعقود من «الباطن» وفى جريدة الأهرام وقعت أعيننا على إعلان آخر عن مصنع يعرض خطوط إنتاجه للتصنيع للغير وعمل الدراسة لمن يريد التقدم لتسجيل أدوية لتكشف المحادثة مع صاحب الإعلان عن دقة ما حدثنا عنه صاحب شركة التول وتكشف محادثات أخرى مع أصحاب 4 مصانع عن نمو تلك التجارة بالسوق. واختلفت آراء خبراء السوق حول التجارتين الجديدتين بسوق الدواء، فبينما أكدوا أن التصنيع لدى الغير والتصنيع للغير من الأمور المتعارف عليها إلا أن دخول السوق بهذا الهدف أمر جديد يقوم به غير المختصين من رجال «البيزنس»، وبينما وصف الدكتور أحمد الحكيم، مسؤول إحدى الشركات العالمية بمصر هذه التجارة بأنها غريبة وغير مقبولة. وأكد الدكتور أسامة السعدى، رئيس المجلس التصديرى للدواء أن فتح الباب للشركات غير الجادة المتاجرة فى ملفات الدواء يحرم المصانع من الحصول على فرص حق التسجيل بأسعار عادلة تتناسب مع الاستثمارات التى يتم ضخها بتلك الشركات سنويًا وحجم العمالة والتسويق والدعاية...إلى آخره من نفقات. وعلل وجود مصانع تصنع للغير فقط بوجود هجوم من رأس المال الخليجى على سوق الدواء المصرية. من جانبه، قال الدكتور أسامة رستم، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المصرية إن هناك علامة استفهام حول هدف القائمين على تلك التجارة موضحًا أن بيزنس «المناولة» لا يتناسب وسوق الدواء خاصة فى مجال الملفات.
