أثار قرار وزارة الصحة تعديل رسوم تسجيل وتسعير الأدوية الجديدة خلافات بين شركات «التول» غير المالكة للمصانع ومنتجى الأدوية حول عدالة تلك الرسوم والهدف من إقرارها وتوقيت إصدارها، ففيما رحب البعض بالتعديلات واعتبرها خطوة على طريق تطوير أداء إدارة الصيدلة وبالتالى تنظيم سوق الدواء، أكد آخرون أنها جباية إذا لم يحدث التطوير، وانتقد البعض توقيت القرار الذى لن يضيف رقماً كبيراً لخزينة الدولة على حد قولهم لكنه جاء وسط أزمة اقتصادية غير معلومة النهاية. كان القرار الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه استحدث رسوماً لخدمات لم تكن موجودة ووضع رسوماً لخدمات كانت بلا مقابل ورفع رسوماً كانت موجودة لكن منخفضة، وحدد نسبة 50٪ من عائد هذه الرسوم لتحسين الخدمات بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية على أن تذهب ال50٪ الباقية إلى صندوق تحسين الخدمة بمركز التخطيط والسياسات الدوائية. ويترتب على القرار رفع إجمالى رسوم التسعير والتسجيل والإجراءات الأخرى بنسبة تصل إلى 40٪ ليتراوح إجمالى تكلفة ملف الدواء ما بين 60 و140 ألف جنيه خصوصاً بعد استحداثه مقابل طلب الاستعلام عن مستحضر «1000 جنيه» ورسوم مقابل طلب نقل ملكية أو التنازل عن مستحضر تجميل أو مستحضر أو مستلزم طبى وكانت هذه الرسوم مثار هجوم القائمين على صناعة الدواء ضد محترفى بيزنس «المناولة»، بالإضافة إلى استحداثه رسوماً مقابل الخدمات التى تؤديها الإدارة العامة للتفتيش على المصانع ومراكز التكافؤ الحيوى وهو الاستحداث الذى أجمع الخبراء بالموافقة عليه. ورفع القرار رسوم عدد من الخدمات بنسب كبيرة منها رسم الحصول على ترخيص لبناء مصنع أدوية أو مستحضرات تجميل من 200 جنيه إلى 50 ألفاً ورسوم طلب تسجيل مستحضر جديد من 3 آلاف، إلى 10 آلاف جنيه وإعادة التسجيل من ألفى جنيه إلى 4 آلاف وتسجيل المبيدات من 500 إلى 2000 جنيه، وطلب التسعير أصبح، طبقاً للقرار، 4 آلاف وكان قبله بألف جنيه فقط. كما أقر رسوماً لأكثر من 12 خدمة كانت تقدم بلا مقابل مثل طلب تجديد أو تعديل موافقة على مستحضر «ألف جنيه» وطلب التماس لإعادة تسجيل مستحضر مرفوض «ألفى جنيه» وطلب نقل مكان تصنيع أصبح ثلاثة آلاف جنيه وكذلك طلب نقل ملكية أو التنازل عن مستحضر أو مستلزم طبى «5 الاف جنيه بعد أن كان بخطاب للإدارة». ورغم أن الرسوم الجديدة لن تؤثر على قرارات الاستثمار فى هذا القطاع الجاذب للاستثمارات كما يقول شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر فإنه توقيت فرضها غير مناسب لتعديل أى تسعير أو رسوم بالزيادة، خصوصاً أن تلك الزيادات لن يكون لها أثر على الخزينة العامة، مشيراً إلى أن مشكلة شركات الدواء ليست فى الرسوم لكن فى حريتها فى وضع التسعير الذى تريده لمنتجاتها. وأضاف الدكتور أحمد العزبى، صاحب أحد المصانع، أن القرار يوفر الأموال اللازمة لتحسين أوضاع موظفى وإدارة الصيدلة وتكوين كوادر لتصبح نواة لإنشاء هيئة مستقلة للدواء لها مبانيها الخاصة ومعاملها المتخصصة. وأشار الدكتور محمود عبدالمقصود، أمين عام نقابة الصيادلة، إلى أن الزيادة الكبيرة فى رسوم استخراج تصريح إنشاء مصنع أدوية أو مستحضر تجميل ستقضى على المصانع قليلة التكلفة والجودة، كما ستمنع دخول المستثمرين غير الجادين وستختفى مصانع بير السلم نهائياً من السوق خصوصاً فى مجال المستحضرات. وأكد عدد من مسؤولى شركات الدواء غير المالكين لمصانع «شركات التول»أن القرار يستهدفهم لقلة إمكانياتهم المالية وأنه لن يؤثر على اقتصاديات الشركات الكبرى، منتقدين الاستحداثات الغريبة والتى وردت به حسب وصفهم خصوصاً بند «طلب التماس لإعادة عرض مستحضر مرفوض بعد المرة الأولى» والمقدرة رسومه ب2000 جنيه قائلين منذ أيام رفضت الإدارة أحد الملفات وكتبت عليه يرفض لأخطاء إملائية، وتبين بعد المراجعة أنه بلا أخطاء ولولا تدخل أحد الموظفين باللجنة المشكلة لبحث الملف لتم رفضه ودفع الرسوم «2000 جنيه» لإعادة النظر فيه.
