يعتبر الدكتور السيد البدوى، رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، من أنشط المستثمرين فى هذا المجال، فلديه واحد من أكبر المصانع، كما تتواجد استثماراته بدول عديدة مثل: السودان والجزائر، ويتجه الآن لإثيوبيا بخلاف شرائه مصنعاً بإحدى الدول الأوروبية. وحتى فترة قريبة كان مصنعه أكبر متعاقد مع شركات إنتاج الدواء التى لا تمتلك مصانع «شركات التول» إلا أنه قرر أن تتوقف التعاقدات مع أكثر من 80٪ من تلك الشركات بدعوى أنها غير جادة ولم تلتزم بعقودها.. فى الوقت نفسه كانت غرفة صناعة الدواء قد قررت وقف تسجيل شركات «التول» فى الغرفة مما وضع البدوى وجهاً لوجه مع تلك الشركات وأشارت إليه أصابع الاتهام بأنه يحارب تلك الشركات ويسعى للقضاء عليها بالاشتراك مع كبار الصناع و«الصحة» التى بدورها أوقفت تسجيل الأدوية لتلك الشركات لعدم تجديد اشتراكها بالغرفة. الدكتور السيد البدوى يعرض وجهة نظره فى هذا الحوار.. ■ أنت متهم بمعاداة شركات إنتاج الدواء «التول»؟ هذا كلام غير صحيح وأنا رجل سياسة قبل أن أكون رجل صناعة وأعرف معنى أن نساعد الجميع ليعمل ويجد لنفسه مكاناً فى البلد. ■ بماذا تفسر إذن صدور قرار الغرفة فى نفس توقيت صدور قرارك بوقف التعامل مع تلك الشركات بمصنعك؟ أولاً القرار لم يكن قرارى وحدى، ثانياً الغرفة لم توقف تجديد اشتراك الشركات بل أوقفت التسجيل.. دعنى أخبرك بقصة اشتراك شركات «التول» بالغرفة. المجلس السابق كان يريد أن يزيد من مصادر الدخل ولم يكن مسجلاً بها أكثر من 50 مصنعاً فقرر أن تشترك شركات التول كمنتسبة وطلب من «الصحة» أن يكون اشتراك الغرفة شرطاً لقبول ملفات الدواء. تخيل منذ عهد الدكتور إسماعيل سلام للآن تم إنشاء أكثر من 500 شركة تول ولم ينشأ سوى 79 مصنعاً، لو لم نفتح الباب للتول لتغير الوضع الآن. ■ إذن كان إشراك تلك الشركات بناء على رغبة الغرفة؟ نعم، لكن دعنى أوضح أمرين، الأول أن المجلس الحالى لم يكن صاحب الطلب، ثانياً أننا مع تفكيرنا فى وقف اشتراكات الشركات المنتسبة «التول» أخبرنا «الصحة» أننا تنازلنا عن شرط ربط عضوية الغرفة بقبول ملفات الدواء من تلك الشركات إلا أن الصحة رفضت التعامل معهم دون إثبات اشتراكهم بالغرفة فقررنا تجديد العضوية لكننا أوقفنا أى اشتراكات جديدة ولمزيد من التوضيح لابد من الإشارة إلى أن شركة «التول» عبارة عن مكتب تجارى يمتلك جهاز تسويق وتوزيع وليس مصنعاً. ■ لكن تلك الشركات تصنع لديكم وأنتم الرقباء عليها؟ لا يمكننى التحكم فى المادة الخام التى يستوردها من يصنع لدى.. وهنا تأتى مشكلة ثبات الدواء بعد خروجه من عندى لأن تلك الشركات تقوم بعمل دراسات الثبات بمعرفتها، وعندما يجد المريض أن الدواء غير فعال لا يقرأ سوى أنه صنع بمصنعى وهذا يضر باسمى. ■ ألم يكن الأفضل الحفاظ على كيانات موجودة بالفعل حتى لو تخطت 1000 شركة مع وضع ضوابط لمنع أى تلاعب فى الصناعة؟ هذا ما فكرنا فيه بالضبط، قررنا وقف أى عضويات جديدة ثم سنبدأ بوضع شروط وضوابط لاشتراك تلك الشركات مثل رأس المال وهيكل الشركة وأشياء أخرى محل دراسة بعدها سنفتح الباب للجادين فقط. ■ ما موقف الشركات المسجلة عندكم بالغرفة؟ لن تضار بل ستكون محل اهتمامنا.. نحن بمثابة نقابة لكل صناع الدواء وشركات التول المشتركة لدينا ستكون محل حمايتنا إذا لم تتجاوز. ■ الغريب أن كل من يهاجم تلك الشركات بدأ حياته مثلها؟ لم أبدأ مثلها بل عملت كصيدلى وعندما قررت أن أدخل الصناعة جمعت 165 مساهماً لإنشاء مصنع وأدعو تلك الشركات لتكرار التجربة «تتجمع وتنشئ شركة مساهمة ومصنعاً حتى نعترف بهم كصناع للدواء». ■ لكنهم ينفقون مثلكم على الصناعة ويدفعون مقابل التصنيع ومقابل الأبحاث.. إلخ فكيف لا تحسبونهم ضمن الصناع؟ غير صحيح، كيف أساوى بين من ينشئ مصنعاً ب300 مليون جنيه ومن يسجل دواء لا يكلفه أكثر من 80 ألف جنيه، الأول صانع والثانى تاجر كما أن الأول يفقد أمواله بعد 10 سنوات، أى أن إهلاكاته تصل إلى 10 ملايين سنوياً والثانى لا يخسر شيئاً. ■ لكن قراركم بوقف تسجيل أعضاء انتساب جدد يغلق الباب أمام الجادين؟ اللى داخل جاد يدخل صناعة مش «تول»، سياسات الدواء استراتيجية مش سياسات أفراد دى صحة شعب لا يصح أن أكون خريجاً حديثاً وبلا خبرة و«عاوز أعمل شركة». أصحاب المصانع بيقولونا إنتو ضيعتونا. ■ بالنسبة لمصنعك.. هل ستوقف كل المتعاقدين معك من شركات «التول»؟ لدى 15 شركة تول لا تقل عن المصانع فى أدائها ودعنى أؤكد أنه ليس كل الصناع جيدين وليس كل من يعمل دون مصنع سيئاً هناك الجيد والسيئ فى كل شىء لكن المصنع يمكن محاسبته لو فقدت المادة الفعالة ثباتها بعد خروج المنتج منه لكن «التول» زى الزئبق يقفل اليوم وبكرة يفتح باسم جديد.. ولا أريد أن أسىء إليهم فهذا ليس مجاله. ■ دراسات الثبات أزمة حقيقية.. ألا توجد فى مصر مراكز جيدة لإجرائها؟ ليس كل مراكز دراسات الثبات على مستوى جيد والمصانع تقوم بدراسة الثبات داخلها لكنها لا تملك الإمكانيات لإجراء تلك الدراسة لغيرها. ■ بصراحة هل أثر دخول شركات «التول» على اقتصادياتكم؟ على الإطلاق لم يؤثر التول على اقتصادياتنا وهو لا يمثل أكثر من 2٪ من السوق وبالتالى هو غير مؤثر علينا لكن الخطأ فى أى منتج يضر بسمعة الصناعة كلها. ■ ما رأيك فى قرارات الوزارة الأخيرة الخاصة بالتسعير والتسجيل والرقابة والتفتيش.. إلخ؟ آليات الوزارة الجديدة، بالرغم من أنها ستسبب معاناة لاقتصاديات المصانع، فإنها ستعيد للدواء المصرى هيبته والثقة عند المريض والطبيب المصرى والعالم ولاشك أن القرارات سيكون لها ضحايا لكن لابد منها والضحايا سيكونون من الطرفين «التول» و«الصناع» غير الجادين ودعنى أؤكد أن شركات التول المسجلة لدينا وعددها 405 شركات لن تضار لكنى لن أنتظر اليوم الذى أجد فيه ألف شركة تول و200 مصنع على أقصى تقدير.
