شركات تفتح النار على وزارة الصحة بسبب إخطارات تسجيل وتصنيع الأدوية

قالت الشعبة العامة للادوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية بالغرف التجارية إن عناصر تابعه للأخوان المسلمين لازالت تدير العمل بالادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ولاتلتزم بالشفافية التى نص عليها الدستور الجديد فيما يتعلق باصدار الموافقات الجديدة لتصنيع الادوية بانواعها وايضا الاجراءات الجديدة لتسجيل الادوية
جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقدته الشعبة الاربعاء .
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة ان عناصر منتمية للأخوان المسلمين بالتعاون مع قياديين بالجماعة فى مجلس ادارة نقابة الصيادلة مرتبطين بجماعه الاخوان الارهابية يتعمدون تأخير اصدار اخطارات تصنيع الادوية وفقا للطلبات التى تقدمها الشركات الراغبة في الحصول علي تلك الاخطارات بهدف استخدامها فى أغراض انتخابية
واضاف إن هناك تضارب وعشوائية فى ادارة عمليات تصنيع وتداول وتراخيص الادوية مشددا على ان الشعبة ترغب فقط التزام الشفافية المنصوص عليها في الدستور وتنظيم السوق وليس ممارسة النقد للإدارة المعنية بوزارة الصحة
وقال ان لجان تسعير الادوية التابعة لوزارة الصحة تتخذ قرارات متخبطة وعشوائية دون ان تقدم تفسيرات منطقية لها الامر الذي يهدد اقتصاديات الشركات ويعجل بافلاسها
واشار الي ان هناك قرار وزاري جديد بتنظيم وتسجيل أصدار اخطارات وموافقات تصنيع الادوية فى المصانع والاخري العاملة بنظام الانتاج لحساب الغير المعروفة بأسم " التول " غير ان هذا القرار لم يحدد مهلة مناسبة لتوفيق الاوضاع حيث صدق وزيرالصحة علي القرار ويبدأ تنفيذه من الاحد المقبل وهو ما يصب في مصلحة مصانع الشركات الاجنبية والمحلية الكبري علي حساب الشركات المنتجه بنظام " التول "التى يصل عددها حاليا الي نحو 800 شركة
وانتقد الدكتور ناجي برسوم نائب رئيس الشعبة تجاهل وزارة الصحة ومختلف اجهرتها المعنية ايجاد حلول لمشاكل تصنيع الدواء محليا فضلا عن مشاكل التسعير التى اصبحت تشكل عنصرا طاردا للاستثمار في القطاع
ولفت الدكتورحلمى الضلع نائب رئيس الشعبة الى ان قرار وزارة الصحة بالغاء 2500 مستحضر سيسري إعتبارا من الاسبوع المقبل بما يصب فى مصالح القيادات الاخوانية بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة على الرغم من صدور حكم قضائي بعدم دستورية هذا القراركاشفين عن ان نقيب الصيادلة يتحكم في عمل شركة المهن الطبية التى تسيطر علي تداول نسبة كبيرة من الادوية المتداولة بالسوق فضلا عن حصولة علي منصب قيادي في احدي شركات الادوية الخاصة .
ودعا الدكتورمحمد اشرف سكرتير عام الشعبة الى مد مهلة توفيق الاوضاع الخاصة بقرار الاجراءات الجديدة للتسجيل لتتراوح بين 6 و12شهرا .
وقال الدكتورمجدي جنينة سكرتير عام الشعبة المساعد من الضرورى علي اجهزة الصحة التزام الاجراءت الرسمية والشفافية المنصوص عليها في الدستور في التعامل مع الشركات وايضا فيما يتعلق بإجراءات التسجيل.