اتهم الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير، المعروفة باسم «التول»، لجنة تسعير الأدوية بوزارة الصحة بخدمة شركات الدواء العالمية على حساب المستهلكين. وقال: إن اللجنة لا تطبق القرارات الوزارية المنظمة لعملية تسعير الأدوية والمكملات الغذائية، وإنها تعمل بشكل عشوائى، موضحا أن اللجنة تعمل بشكل يفتقر إلى الموضوعية ولا تراعى حق المُنتج ولا المريض. وأشار «غنيم» إلى أن لجنة التسعير تقوم فى أغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، فضلا عن إصرارها على عدم طرح المنتج بالأسواق لعدم قدرة المصنع على إنتاجه، وهو ما يحول دون وصول هذا المستحضر للمريض بسعر مناسب، ويدفع إلى اللجوء للأدوية الأخرى بأسعار مرتفعة جدا تصل أحيانا إلى 10 أضعاف. وقال «غنيم»: إن النقابة عرضت على وزيرة الصحة فى اجتماع عُقد مؤخرا، بحضور الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعدة وزير الصحة، والدكتورة حنان الليثى، رئيسة إدارة الصيدلة بالوزارة، المخالفات التى ترتكبها اللجنة لنظام التسعير وإصرارها على عدم الشفافية وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها. واتهم اللجنة بممارسة ضغوط على الشركات للموافقة على الأسعار العشوائية التى تقترحها اللجنة، وتهديدها بتعطيل استكمال إجراءات التسجيل لأجل غير مسمى فى حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير على الأسعار المجحفة، واصفاً هذا الإجراء ب«البلطجة الإدارية». وأشار «غنيم» ل«الوطن» إلى أن نظام التسعير الحالى يخدم فقط الشركات الأجنبية والعالمية التى تبيع المنتجات بسعر مرتفع جدا.على حساب المستهلكين. وقال: إن اللجنة لا تطبق القرارات الوزارية المنظمة لعملية تسعير الأدوية والمكملات الغذائية، وإنها تعمل بشكل عشوائى، موضحا أن اللجنة تعمل بشكل يفتقر إلى الموضوعية ولا تراعى حق المُنتج ولا المريض. وأشار «غنيم» إلى أن لجنة التسعير تقوم فى أغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، فضلا عن إصرارها على عدم طرح المنتج بالأسواق لعدم قدرة المصنع على إنتاجه، وهو ما يحول دون وصول هذا المستحضر للمريض بسعر مناسب، ويدفع إلى اللجوء للأدوية الأخرى بأسعار مرتفعة جدا تصل أحيانا إلى 10 أضعاف. وقال «غنيم»: إن النقابة عرضت على وزيرة الصحة فى اجتماع عُقد مؤخرا، بحضور الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعدة وزير الصحة، والدكتورة حنان الليثى، رئيسة إدارة الصيدلة بالوزارة، المخالفات التى ترتكبها اللجنة لنظام التسعير وإصرارها على عدم الشفافية وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها. واتهم اللجنة بممارسة ضغوط على الشركات للموافقة على الأسعار العشوائية التى تقترحها اللجنة، وتهديدها بتعطيل استكمال إجراءات التسجيل لأجل غير مسمى فى حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير على الأسعار المجحفة، واصفاً هذا الإجراء ب«البلطجة الإدارية». وأشار «غنيم» ل«الوطن» إلى أن نظام التسعير الحالى يخدم فقط الشركات الأجنبية والعالمية التى تبيع المنتجات بسعر مرتفع جدا.
