قال الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية، أن لجنة تسعير الأدوية لا تطبق القرارات الوزارية المنظمة لعملية تسعير الأدوية والمكملات الغذائية، وتعمل بشكل عشوائي. أوضح غنيم، أن اللجنة تعمل بشكل يفتقر إلي الموضوعية ويضر بالاقتصاد المصري، حيث إنها لا تراعي حق المنتج (المصنع) ولا المريض المصري. وأضاف،أن لجنة التسعير تقوم في اغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، وبهذه الطريقة تضر المنتج والمستهلك، حيث تمنع اللجنة تداول المنتج بالأسواق لعدم قدرة المصنع علي إنتاجه، وبذلك تمنع وصول هذا المستحضر للمريض المصري بسعر مناسب، وتضطره إلي اللجوء إلي الأدوية الأخرى بأسعار مرتفعة جدا تصل أحيانا إلي 10 أضعاف. أشار غنيم إلي أن النقابة العامة وضحت هذا الأمر لوزيرة الصحة في لقاء سابق منذ الشهر الماضي، وبينت للوزيرة مدي مخالفة اللجنة لنظام التسعير وإصرارها علي عدم الشفافية، وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها، وممارسة ضغوطها علي الشركات للموافقة علي الأسعار العشوائية المجحفة التي تقترحها اللجنة، وتهديدها في الوقت نفسه بتعطيل استكمال إجراءات التسجيل لأجل غير مسمي في حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير علي الأسعار المجحفة ، واصفا هذا الإجراء ب"البلطجة الإدارية". لفت إلي أن وزيرة الصحة تفهمت ما تقوم به لجنة التسعير من مخالفات، ووعدت بأن تتبع اللجنة الشفافية الكاملة عند التسعير، وأن تقوم اللجنة بإفادة الشركات الراغبة في التسعير كتابيا أو عن طريق البريد الالكتروني بالأسعار التي تقترحها اللجنة مع توضيح الأسباب، وذلك استنادا إلي نظام التسعير المتبع حاليا. وقال غنيم ، إن اللجنة - رغم وعد الوزيرة - لم تغير من أسلوبها العشوائي حتى الآن، لافتا في الوقت نفسه النظر إلي أن لجان التسعير السابقة قد سمحت بوجود تفاوت كبير وغير مبرر بين أسعار بعض المستحضرات ومثيلاتها في السوق، وبذلك تصب في مصلحة قلة قليلة جدا من أصحاب الشركات علي حساب المريض المصري، الذي من المفترض أن يحصل علي حساب المريض المصري ، الذي من المفترض أن يحصل علي الدواء بأسعار تناسب دخله .