بين هامش الربح.. والارتباط مع أسعار السوق العالمي:الشعب يريد العدل في تسعير الدواء

شركات الأدوية: تنظيم التسعير في صالح السوق والمريض ومطبق بكل دول العالم
* الطريقة القديمة "عشوائية" وغير صالحة للمتابعة
لا مساس بأسعار الأدوية القديمة.. والتطبيق علي الجديدة فقط
* الصيادلة: لن نستسلم.. وسنتقدم بطلباتنا إلي وزير الصحة الحالي
الدراسات أكدت ارتفاع أسعار بعض الأدوية بشكل خرافي
الطريقة الحالية أفضل.. وتعتمد علي سعر التكلفة وليس السعر العالمي
جاء تأييد المحكمة الإدارية العليا لقرار وزير الصحة والسكان الأسبق والخاص بتحرير سعر الدواء المصري وربطه بأسعار السوق العالمية لايجاد جدال جديد بين شركات الدواء ونقابة الصيادلة صاحبة الدعوي المطالبة بإلغاء قرار الوزير..
وفي الوقت الذي رحبت فيه الشركات بالقرار وقالت إنه سوف يسهم في تنظيم تسعير الدواء كما يمثل الحل الأمثل للقضاء علي المشاكل التي نتجت عن تطبيق نظام التسعير الحالي والذي يتم حسابه بناء علي سعر التكلفة بجانب تحديد هامش الربح الأمر الذي أوجد حالة من العشوائية أسهمت في وضع أسعار مرتفعة لأدوية عديدة نظرا لأنها غير محكومة بأي مقاييس ومتروك أمرها لأعضاء اللجنة وكل شركة وحظها مما يعني عدم وجود شفافية.
وعلي الجانب الآخر نقابة الصيادلة ترفض الاستسلام للقرار وتري أنه غير منطقي لأن الدراسات والأبحاث التي قام بها العديد من الصيادلة والاقتصادية أكدت أن تنفيذ هذا القرار والذي يعد أحد إملاءات صندوق النقد الدولي علي الحكومة السابقة سوف يسهم بشكل فعال وقوي في ارتفاع أسعار العديد من الأدوية بنسب قد تتجاوز ال100% الأمر الذي سيؤثر بالسلب علي فئة كبيرة من أبناء المجتمع.. وبين الطرفين كان ذلك التحقيق.
بداية يرحب د.أسامة السعدي رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات بالقرار مؤكدا أنه يأتي في صالح سوق الدواء لكونه سيسهم في تنظيم تسعير الدواء في مصر مشيرا إلي أن الحكم ليس معناه تحريرا خالصا لأسعار الدواء وإنما هو تأييد لقرار الوزير السابق بتنظيم سعر الدواء عن طريق دراسة شاملة لأسعار الدواء في 36 دولة وعندها يتم الأخذ بالسعر الأقل ناقص 10% وهذا في حال الدواء الأصلي أما فيما يتعلق بالأدوية المصنعة محليا تكون نسبة التخفيض 60% وفي النهاية هذه طريقة للتسعير ليس المقصود منها رفع السعر وإنما تنظيمه عن طريق نظام محكم يستند إلي سعر مقارن موجود بالخارج وذلك أسوة بما يحدث في دول العالم.
نظام لصالح الجميع
ويوضح السعدي أن طريقة التسعير السابقة والتي تخضع للقرار رقم 340 لسنة 1991 كانت تعمل بعشوائية، فتارة نجدها في صالح المريض وتارة أخري في صالح الشركات، كما أنها لا تمنح الفرصة لمتابعة تطبيق القرار وبالتالي قد تظل أسعار الدواء ثابتة لسنوات طويلة في نفس الوقت الذي تتزايد فيه أسعار تكاليف الإنتاج الأمر الذي يضع مسئولي الشركة بين اختيارين أحلاهما مر الأول الذي خفض التكلفة عن طريق تخفيض مكونات المنتج والحل الآخر هو الامتناع عن إنتاج هذا الدواء ومن ثم كنا بحاجة إلي طريقة مدروسة يتم عن طريقها حساب سعر التكلفة الحقيقي لإنتاج دواء جيد بسعر معقول للمريض وهامش ربح للمنتج ويقول إننا لو قمنا علي سبيل المثال بإجراء مقارنة بين مستحضرين الأول تم تسعيره بالطريقة الجديدة والثاني تم تسعيره بعشوائية سنجد أن الفارق كبير لأن الطريقة العشوائية من الممكن أن توصلنا لسعر أعلي لكونها غير محكومة بمقاييس في نفس الوقت الذي تحرص فيه الطريقة الجديدة علي مراعاة مصالح الطرفين المريض والشركة مؤكدا أن هذا القرار لن يؤدي إلي زيادة سعر الدواء في مصر.
احترام القضاء
كما يشير د.أحمد الحكيم مدير العلاقات الخارجية والسياسات بشركة فايزر الشرق الأوسط إلي أن القرار الوزاري ما هو إلا وسيلة جديدة لمحاولة تسعير الدواء عن طريق اتباع نظام شفاف وبقدر الإمكان عادل وذلك نقلا من نظام سابق