اللواء محمد سعد زغلول فى حوار مع "شركات واستثمار":

تعميق المجرى الملاحى وتدعيم الأرصفة طوق نجاة ل "حاويات دمياط"

سوق مهم ومجال خطير وحيوى ومناخ تنافسى تعمل فيه، وتتأثر به شركة دمياط لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى..
ظروف صعبة وعقبات حلها ليس فى يد الشركة أدت إلى انسحاب أكثر من 50% من الخطوط الملاحية العاملة مع الشركة، ومع ذلك لم تفقد قيادات الشركة الأمل فى استعادة ما ضاع بل هناك خطة لمضاعفته.
الحل موجود وهو تعميق المجرى الملاحى وتدعيم الأرصفة بالميناء بما يسمح للشركة باستقبال الحاويات العملاقة واستعادة ريادتها فى المجال، ورغم التراجع الذى حدث، فإن الشركة ما زالت قادرة على تحقيق عوائد وضخ استثمارات جديدة.
يعترف اللواء محمد سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات، بأن هناك منافسة قوية من الشركات الأجنبية ولكنه فى الوقت ذاته يؤكد: «قادرون على المنافسة والمواجهة».. مشيراً إلى الدور الذى تلعبه الشركات الوطنية فى حفظ التوازن فى السوق لصالح الاقتصاد القومى.
حول أزمة تعميق الغاطس فى ميناء دمياط والتحديات التى تواجه الشركة خلال الفترة الحالية والرؤية المستقبلية لها كان حوار «الوفد» مع اللواء محمد سعد زغلول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لحاويات دمياط.
إلى أى مدى تؤثر شركات تداول الحاويات التابعة للدولة فى الاقتصاد؟
- شركات تداول الحاويات التابعة للدولة لها دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى من خلال ما تحققه من دخل بالعملات الأجنبية نتيجة نشاطها فى نقل حاويات البضائع سواء المصدرة من مصر أو الواردة إليها، فضلاً عن أن وجود الشركات الوطنية فى مجال الحاويات يمنع الاحتكار من الشركات الأجنبية وبالتالى يحقق الاتزان للسوق التجارى فى مصر.
هناك منافسة قوية فى المجال من القطاع الخاص.. فهل ترفض دخول شركات أجنبية أخرى للعمل فى نشاط تداول الحاويات؟
- لماذا نرفض هذا.. على العكس تماماً دخول أى شركات إلى المجال له إيجابياته من حيث العمل على تحسين الخدمة، فقط هناك أمر لابد أن نؤكد عليه وهو أن الشركات الأجنبية تتمتع بنظم مختلفة عن الشركات الوطنية، ولهذا نطالب بأن تكون المعاملة بالمثل، وعلى سبيل المثال هناك إحدى الشركات من المنتظر أن تبدأ عملها قريباً فى دمياط وهى شركة برأسمال كويتى أمريكى ومعها 3 خطوط ملاحية كبرى ومشاركات من الصين وفرنسا، نحن لا نخشى المنافسة وقادرون عليها بشرط أن تكون بنفس الشروط والظروف التى نعمل فيها، والحقيقة أن الشركات الأجنبية تحصل على مزايا أكثر منا، منها على سبيل المثال أن مدة الامتياز لها 49 عاماً، فى حين أن شركة دمياط لتداول الحاويات تعمل بترخيص مزاولة نشاط حصلت عليه من وزارة النقل فى عام إنشاء الشركة 1998 ولمدة 15 عاماً فقط، وانتهى هذا الترخيص فى 2013، وحالياً الشركة تعمل بترخيص سارٍ لمدة 6 أشهر، والآن نحن فى سبيلنا لعمل عقد بين حاويات دمياط وبين هيئة الميناء للإدارة والتشغيل.. أمر آخر تتسبب فيه الشركات الأجنبية وهو خطف العمالة من الشركات الوطنية.
وماذا عن إنشاء شركة وطنية أخرى لتداول الحاويات لتنضم إلى دمياط والإسكندرية وبورسعيد؟
- نحن بالفعل فى حاجة إلى شركة حاويات تعمل فى منطقة البحر الأحمر فى سفاجا وستكون مهمة جداً للمنطقة ولحركة الملاحة والنقل فى الصعيد، كما أنها تعد قريبة من منطقة الخليج.
هل تعد مصر جاذبة لنشاط تداول الحاويات؟
- مصر جاذبة جداً لمثل هذا النشاط مع تزايد حركة التجارة العالمية وميناء دمياط بصفة خاصة واعد جداً لعدة أسباب أهمها الموقع الفريد وقربه من قناة السويس، كما أن هناك ميزة فنية فى الميناء وهو أن درجة انحرافه عن خطوط الملاحة يعتبر «صفر» أى أنه على خط سير المراكب، ولهذا لا تتحمل أعباء الانحراف للوصول إليه، يضاف إلى ذلك أن الميناء مرتبط بشبكة طرق إلى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك هناك ربط بينه وبين نهر النيل وهناك ميناء نهرى مرتبط بالميناء البحرى وتعد شركة حاويات دمياط أول من تعامل فى نقل الحاويات من خلال نهر النيل بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، يضاف إلى ذلك أن هناك خط سكك حديد داخل الميناء وكل تلك الأمور ترفع من قدر المكان.
الشركة تواجه صعوبات فى الفترة الأخيرة ممثلة فى عدم مواكبة الميناء لتطور السفن وفقد خطوط ملاحية.. ما المشكلة بالضبط وكيف تخططون للقضاء عليها؟
- المشكلة أن الأعماق فى ميناء دمياط لا تسمح بدخول السفن التى يزيد الغاطس فيها علي 13 متراً، ومع تطور النقل البحرى على مستوى العالم أصبحت هناك سفن عملاقة يزيد الغاطس فيها علي 16 متراً، وبالتالى حرم ميناء دمياط من استقبال مثل هذه النوعية من السفن، وهذا أدى إلى مشكلات كثيرة منها فقد خطوط والمطلوب أن يزيد عمق الممر الملاحى إلى 16 متراً، ولكن هذا أيضاً أظهر مشكلة أخرى وهى ضرورة دعم الأرصفة فى الممر الملاحى لأن الأرصفة الحالية ربما لا تتحمل التعميق وقد تتعرض للانهيار، وبالتالى لابد أن يتزامن تعميق المجرى الملاحى مع تدعيم الأرصفة فى الميناء فى نفس الوقت.
منذ فترة وأنتم تطالبون بهذا الأمر.. فهل هناك تطور خلال الفترة الماضية؟
- أعتقد أن هناك انفراجة واضحة وتطوراً إيجابياً من قبل وزارة النقل فيما يتعلق بالاستجابة لعملية دعم الأرصفة وتعميق المجرى الملاحى، وفى مارس الماضى تم عقد اجتماع مع هيئة ميناء دمياط، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن عقد الإدارة والتشغيل والوصول إلى اتفاق من خلاله تقوم شركة دمياط بتنفيذ عملية تدعيم الأرصفة واسترداد ما يتم إنفاقه فيها من خلال عقد الإدارة، وهذا الأمر يسمح بالبدء فى مشروع دعم الأرصفة، وفى نفس الوقت تقوم هيئة الميناء بتعميق المجرى الملاحى على أن ينتهى قبل انتهاء الشركة من تدعيم الأرصفة بشهر، ومن المنتظر أن ينتهى خلال الشهر القادم مقترح عقد الإدارة، موضحاً به طريقة استرداد التكلفة، كما طلبت الوزارة دراسة جدوى للمشروع وحالياً يقوم مركز البحوث والاستشارات التابع لوزارة النقل بإعداد هذه الدراسة.
إلى هذا الحد أنتم مهتمون بهذا المشروع لدرجة أن عمال الشركة قاموا بوقفة احتجاجية منذ فترة لطلب سرعة تعميق المجرى الملاحى؟
- بالفعل هذا المشروع يعد حياة للشركة، وإذا لم ينفذ فيمكن أن ترحل خطوط ملاحية كثيرة عن الشركة، حتى تتضح الصورة فلابد أن نعلم أن أغلب نشاط الشركة مرتبط بحاويات الترانزيت والوارد والخارج من وإلى مصر والنسبة الأكبر لحاويات الترانزيت بنسبة تصل إلى 90%، ومع التطور العالمى فى السفن أصبح غاطس السفن كبيراً، ولا يمكن دخولها ميناء دمياط، وبالتالى أغلبها اتجه إلى شرق بورسعيد والموانئ الأخرى فى المنطقة، ولهذا لابد من تطوير أنفسنا وإلا أصبحت هناك خطورة على مستقبل الشركة، مع العلم أن الشركة أساساً تقوم بإدخال عملة صعبة إلى البلاد من خلال خدمة حاويات الترانزيت التى يسدد الخط الملاحى ثمنها بالدولار.
ما التكلفة المتوقعة للمشروع؟.. وكيف توفرها الشركة؟
- التكلفة المبدئية تصل إلى 700 مليون جنيه، وتم تحديد شركات المقاولات التى تملك القدرات الفنية على تنفيذ المشروع لمخاطبتها، ولكن قدرات الشركة تسمح بتوفر نحو 65% من تكلفة المشروع، أما الباقى فالحالة المالية العامة للشركة تمكنها من الاقتراض البنكى لتنفيذ المشروع ومن المتوقع أن ينتهى المشروع خلال عامين وينفذ على 3 مراحل، ولا يتم البدء فى مرحلة إلا بعد استلام المرحلة السابقة لها على أن تكون أول مرحلة لمسافة 400 متر من الرصيف بما يسمح بإدخال سفينة ذات غاطس كبير بعد أول مرحلة.
وهل تملك الشركة الإمكانيات الفنية المؤهلة لخدمة السفن العملاقة واستقبال عدد أكبر من السفن؟
- الشركة تملك إمكانيات فنية كبرى ووفقاً للأرقام ففى عام 2009/2010 وصل حجم أعمال الشركة إلى استقبال مليون و326 ألف حاوية ووقتها كانت الشركة تملك 10 أوناش فقط تم التخلص من اثنين منها تهالكا، أما الآن وبعد التحديث الذى شهدته الشركة فهى تملك 10 أوناش عملاقة موديلات حديثة، بالإضافة إلى 6 أوناش ساحة جديدة ويمكنها ذلك من تداول مليون و800 الف حاوية فى العام ويكفى أن نعلم أن طول الرصيف 1050 متراً.
تعد الاستثمارات الجديدة فى شركات قطاع الأعمال العام من أكبر المشكلات التى تواجهها الشركات.. هل تعانى حاويات دمياط نفس المشكلة؟
- لا.. الشركة الحمد لله نجحت منذ عام 2008 فى ضخ 400 مليون جنيه استثمارات جديدة تم استخدام أكثر من 300 مليون جنيه منها فى تحديث الأوناش منها 6 أوناش عملاقة و6 أوناش ساحة، وعلى جانب آخر متوقعان تحقيق 300 مليون جنيه إيرادات فى السنة المالية الجديدة، رغم فقدان أكثر من 50% من الخطوط الملاحية التى كانت تعمل معنا وللأسف أغلبها حاويات الترانزيت وهى كانت تحقق أكبر عائد للشركة.
كيف واجهتم فى الشركة المطالب الفئوية للعاملين وإلى أى مدى تمت الموازنة بين مصلحة الشركة ومطالب العاملين؟
- بعد الثورة زادت مطالب العاملين، وتمت الاستجابة لأغلبها وبصفة خاصة ما كان منها معقولاً وممكناً، وبالأرقام ارتفع متوسط أجور العاملين بالشركة إلى نحو 70 ألف جنيه سنوياً، وبالطبع أى زيادة فى إيرادات الشركة سوف تنعكس على العاملين وعلى استثمارات الشركة بشكل إيجابى، وهو ما نتوقع حدوثه حال انتهاء مشروع التعميق للمجرى الملاحى، كما أن الشركة كانت تفكر فى إنشاء ميناء جاف فى أرض دمياط الجديدة ولكن هذا المشروع تم تأجيله لأن الأولى حالياً مشروع تعميق المجرى الملاحى.
معلومات
- تأسست شركة دمياط لتداول الحاويات فى 1986.
- انتقلت عام 2000 لتبعية الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
- تعمل الشركة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
- تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 42% منها والباقى بين هيئة ميناء دمياط وشركة القناة للتوكيلات الملاحية وبورسعيد لتداول الحاويات ويمتلك القطاع الخاص 3% فقط.
- تعمل الشركة فى مجال شحن وتفريغ السفن ووسائل النقل.