رئيس هيئة الاستثمار:

تفعيل النشاط بين الهيئة وجهاز التمثيل التجارى

أقامت الهيئة العامة للاستثمار لقاءها السنوى مع أعضاء جهاز التمثيل التجارى وكوادر الملحقين التجاريين الجدد.
جاء ذلك بغرض مناقشة خطة التعاون من أجل دعم بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر والترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية دوليًا.
من ناحيته أكد د. حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار، أنه قد تم وضع أطر للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجارى، وذلك فى ظل الاستراتيجية التى أعلن عنها وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور، والمتمثلة فى التكامل والتعاون المشترك بين مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج وبين الهيئة العامة للاستثمار من أجل الترويج لفرص الاستثمار بالخارج، فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وجهاز التمثيل التجارى فى عام 2005، والتى تستهدف التعاون فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما أشار حسن فهمى إلى أن مكاتب التمثيل التجارى بالخارج من المقرر أن تتعاون مع هيئة الاستثمار فى الترويج لجميع التظاهرات والأنشطة التى تنظمها الهيئة داخل وخارج مصر، وموافاتها بالتقارير الدورية حول أنشطة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وكذا إعداد التقرير الخاص بحجم الاستثمارات الأجنبية بالدول المضيفة واتجاهات التدفقات الخارجية لهذه الدول والشركات التى يمكن استهدافها بمصر، فضلاً عن المؤتمرات والمعارض الدولية التى يمكن للهيئة المشاركة فيها من أجل الترويج للاستثمار فى مصر، والتعاون فى إعداد الزيارات للمستثمرين الأجانب بهدف التعرف على مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة بمصر، بالإضافة إلى التعاون فى إعداد الزيارات الترويجية المستهدفة.
من جانبه، أشار محمد داوود الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، إلى أن استراتيجية التعاون بين التمثيل التجارى والهيئة العامة للاستثمار تتمثل فى عدة محاور، من أهمها دوام المتابعة بين مكاتب التمثيل والهيئة، وتنظيم بعثات الترويج وزيارات المستثمرين الأجانب إلى مصر، ومشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة، مع تحديث قواعد البيانات والتعرف على شكاوى المستثمرين، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة وعادلة لها من قبل هيئة الاستثمار.
وأكد رئيس جهاز التمثيل التجارى أنه من المقرر أن يتم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجارى فى إعداد ملف مشترك لوزير التجارة والصناعة والاستثمار خلال زياراته الخارجية، على أن يتضمن التقرير مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين التجارى والاستثمارى فيما يخص البلد محل الزيارة، وأهم الملفات الاستثمارية والتجارية الخاصة بها.
كما سيتم إعداد برامج تدريبية مشتركة لكل من كوادر التمثيل التجارى وهيئة الاستثمار، وذلك فى مجالات الترويج وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لتحسين صورة مصر بالخارج بهدف أن تتقدم مصر فى موقعها بين الدول الجاذبة للاستثمار.