فهمي: آليات عاجلة لتفعيل النشاط بين هيئة الاستثمار وجهاز التمثيل التجاري

أقامت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الثلاثاء، لقاءها السنوي مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري وكوادر الملحقين التجاريين الجدد، وذلك بغرض مناقشة خطة التعاون من أجل دعم بيئة ومناخ الاستثمار في مصر والترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية دولياً.

شارك في اللقاء كل من الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والوزير المفوض التجاري محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، وعدد من مبعوثي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج، وبحضور نخبة من مسئولي هيئة الاستثمار.

وأكد د. حسن فهمي خلال اللقاء أنه تم وضع أطر للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري، وذلك في ظل الإستراتيجية التي أعلن عنها وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، والمتمثلة في التكامل والتعاون المشترك بين مكاتب التمثيل التجاري في الخارج وبين الهيئة العامة للاستثمار من أجل الترويج لفرص الاستثمار بالخارج، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وجهاز التمثيل التجاري في عام 2005، والتي تستهدف التعاون في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن التعاون بين كلٍ من الهيئة وجهاز التمثيل التجاري كان له الأثر الكبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيد من التعاون المثمر بين الجهتين من خلال استحداث العديد من نقاط الاتصال بينهما، حيث من المقرر أن تقوم هيئة الاستثمار بمد مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما تقوم بالرد على استفسارات المستثمرين الأجانب حول المشروعات المختلفة التي يرغبون إقامتها في مختلف المحافظات المصرية، مع إمدادهم بأحدث إصدارات الهيئة وبالمعلومات اللازمة عن اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار في مصر، وكذلك كافة المعلومات الخاصة بمناخ وحوافز الاستثمار وبالمشروعات المطروحة بالقطاعات المراد الترويج لها بالخارج.

كما أشار فهمي إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج من المقرر أن تتعاون مع هيئة الاستثمار في الترويج لكافة التظاهرات والأنشطة التي تنظمها الهيئة داخل وخارج مصر، وموافاتها بالتقارير الدورية حول أنشطة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، وكذلك إعداد التقرير الخاص بحجم الاستثمارات الأجنبية بالدول المضيفة واتجاهات التدفقات الخارجية لهذه الدول والشركات التي يمكن استهدافها بمصر، فضلاً عن المؤتمرات والمعارض الدولية التي يمكن للهيئة المشاركة فيها من أجل الترويج للاستثمار في مصر، والتعاون في إعداد الزيارات للمستثمرين الأجانب بهدف التعرف على مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة بمصر، بالإضافة إلى التعاون في إعداد الزيارات الترويجية المستهدفة.

من جانبه، أشار الوزير المفوض محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري في كلمته خلال اللقاء إلى أن إستراتيجية التعاون بين التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار تتمثل في عدة محاور، من أهمها دوام المتابعة بين مكاتب التمثيل والهيئة، وتنظيم بعثات الترويج وزيارات المستثمرين الأجانب إلى مصر، ومشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة، مع تحديث قواعد البيانات والتعرف على شكاوى المستثمرين، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة وعادلة لها من قبل هيئة الاستثمار.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أنه من المقرر أن يتم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجاري في إعداد ملف مشترك لوزير التجارة والصناعة والاستثمار خلال زياراته الخارجية، على أن يتضمن التقرير مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين التجاري والاستثماري فيما يخص البلد محل الزيارة، وأهم الملفات الاستثمارية والتجارية الخاصة بها.

كما سيتم إعداد برامج تدريبية مشتركة لكل من كوادر التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار، وذلك في مجالات الترويج وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لتحسين صورة مصر بالخارج بهدف أن تتقدم مصر في موقعها بين الدول الجاذبة للاستثمار.

وقد اختتم د.حسن فهمي اللقاء بالتأكيد على أهمية التعاون والتلاحم بين هيئة الاستثمار وجهاز التمثيل التجاري، مشيراً إلى الاتفاق على إرسال الهيئة نشرة دورية شهرية تتضمن المستجدات في بيئة الأعمال بمصر وعدد الشركات التي تم تأسيسها، وكذلك التوسعات في المشروعات القائمة والتشريعات الجديدة المتعلقة بملف الاستثمار في مصر.

وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض الشارحة عن مهام ودور قطاعات هيئة الاستثمار ذات الصلة المباشرة بجهاز التمثيل التجاري، ومن بينها قطاع الترويج المسئول عن مهام وخطط الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وقطاع المناطق الاستثمارية الذي يقوم بالترويج للتكتلات الاقتصادية والصناعية والخدمية والسياحية والصحية والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار في المحافظات المسئول عن رصد وتحديد الفرص الاستثمارية في كلٍ من محافظات الجمهورية، والتوسع في إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار بمصر، هذا إلى جانب قطاعي خدمات الاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع سياسات الاستثمار والإدارة المركزية للتعاون الدولي.