خبراء: قانون الانتخابات قد يطيح بالرئيس المقبل

قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن أسباب رفض القسم تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أرسلته الرئاسه للقسم مساء الخميس الماضى:
"إنه لا يجوز حرمان المحال للمحاكمة الجنائية من حقوقه السياسية، وهو من لم يصدر ضده حكم بالإدانة، والقول بغير ذلك يؤدى بنا إلى وضع شاذ بأن يكون المحكوم عليه فى الجرائم السابقة، والموقوف تنفيذ الحكم فيها فى وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة، على نحو يجافى قواعد العقل والمنطق، ويثير تناقضاً بين نصوص القانون، ويخالف أحكام الدستور".
وقال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق "إن رأى قسم التشريع ليس وجوبياً الأخذ به، ولكنه رأى استشارى فقط، ولكن لابد من أخذ رأيه أولاً قبل إقرار أى مشاريع قانونية".
وأضاف: "أنه بالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات فإن الطعن على القوانين يكون أمام المحكمة الدستورية العليا، أما الطعن على القرارات يكون أمام مجلس الدولة".
وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم نادى مجلس الدولة "إنه لابد قبل إصدار أى مشروع قانون لابد أن يؤخذ رأى قسم التشريع بها أولاً لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية، وأن أى إجراء يتم وأى نص قانونى يصدر من اى جهة دون العرض على قسم التشريع يعتبر باطلاً ومنعدماً"، وأضاف "أنه غير ملزم لمؤسسة الرئاسة الأخذ لما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة لأن رأيه استشارى فقط".
وأكد أنه بخصوص تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات فإن الطعن عليها يكون أمام المحكمة الإدارية العليا التى إذا رأت أن هناك شبهة عدم دستورية تقوم بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لإصدار قرارها.
وقالت بعض المصادر القضائية بمجلس الدولة "إن مؤسسة الرئاسة تتحمل المسئولية القانونية والدستورية أمام الشعب، لأنها لم تأخذ برأى قسم التشريع الذى رأى عدم جواز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لما يحمله التحصين من شبهة عدم دستورية، قد تطيح بشرعية الانتخابات الرئاسية.
كانت مؤسسة الرئاسة أصدرت القانون أمس ونصت المادة السابعة منه على «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».