مصدر رئاسى: "منصور" صاحب القرار الأخير في قانون الانتخابات الرئاسية

قال مصدر رئاسى رفيع المستوى، إن " الاقتراحات المقدمة من قسم التشريع بمجلس الدولة، والاقتراحات التي أقرتها رئاسة الحكومة اليوم، حول قانون الانتخابات الرئاسية، وجار إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة - لن تكون ملزمة، ويحق للرئيس المؤقت "عدلي منصور" رفضها أو قبولها.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص ل"فيتو" ، أن "مجلس الدولة رأى أنه لا تحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وأنه يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال يومين من القرار، ولا تعرض على هيئة المفوضين؛ اختصارًا للوقت، ولا يحق الطعن سوى للمرشحين فقط، ويصدر الحكم خلال أسبوع، فضلًا عن أن الدائرة التابعة للمحكمة الإدارية العليا الخاصة بالانتخابات الرئاسية، هي فقط المختصة بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك طبقًا للاقتراح المقدم لرئاسة الجمهورية من قسم التشريع.
وأكد المصدر أن القانون في مجلس الوزراء وسيتم أخذ القرار النهائى عندما يصل إلى مؤسسة الرئاسة وإصدار قرار جمهورى بذلك.
وتابع المصدر أن الرئيس عدلي منصور صاحاب القرار الأول والأخير في إصدار القانون وأخذ أو رفض كافة مقترحات مجلس الدولة والحكومة مشيرًا إلى عدم وجود مجلس نيابى كان سببآ مباشرآ في طرح المشروع للحوار المجتمعى وإرساله إلى مجلس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء.