مصادر: الرئاسة تتجه إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات

كشفت مصادر قضائية أن مؤسسة الرئاسة تتجه إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن، مشيرا فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه ليس هناك أى نص دستورى يلزم بالطعن.
ومن جانبه، يعقد الآن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بمقر قصر الاتحادية الرئاسى اجتماعا مع مستشاره الدستورى على عوض صالح ، لاستكمال دراسة التعديلات التى أدخلت على قانون الانتخابات الرئاسية من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى قام بتسليم المشروع فى صيغته النهائية صباح أمس الثلاثاء، تمهيدا لإقراره.
وكان عوض قد صرح ل"اليوم السابع" بأن قسم التشريع بمجلس الدولة له وجهة نظر فى أن تكون قررات اللجنة العليا للانتخابات خاضعة للرقابة القضائية، بحيث لا تكون هناك فرصة للطعن على القانون بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديل سيسمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات أمام دائرة واحدة وفى مدد محددة.
وأوضح أن قسم التشريع كان له رد على فكرة التحصين، بأنه سيتم الطعن على القانون حال التحصين بعدم الدستورية.
وأضاف صالح أن الطعن سيكون أمام المحكمة الإدارية العليا وبمواعيد قصيرة، وذلك لعدم تطويل مدة الانتخابات، مشيرًا إلى أنه سيتم الطعن أمام دائرة واحدة ولا يحق الطعن سوى للمرشحين فقط، حتى يتم منع قيام أى مواطن بتقديم طعون قد تخل بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات.