تشريع الدولة : الرئاسة تتحمل تبعات رغبتها فى تحصين قرارات العليا للانتخابات لكن الرئيس وافق على التعديلات جميعا

اكد مصدر قضائى رفيع المستوى بقسم التشريع بمجلس الدولة ان ماتردد عن رغبة مؤسسة الرئاسة فى اجراء تغيير بمواد قانون الانتخابات الرئاسية بالعودة مرة اخرى الى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو شان خاص بها .وتتحمل تبعاته مستقبلا فى حالة الطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا
وقال المصدر انه رغم ان دور قسم التشريع استشارى بالنسبة للقوانين التى تصدرها الحكومة ، الا ان القسم هو تعبير عن مدى مطابقة المواد للدستور المستفتى عليه ، وتجنب بطلانه فى حالة الطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا .
واشار المصدر الى ان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قام بارسال القانون الى المجلس الخاص بمجلس الدولة لاخذ رائية فى التعديلات التى ادخلت عليه من قبل قسم التشريع فهذا يعتبر موافقة مبدأئية على القانون .. مؤكدا على ان معلومات وصلت الى القسم بان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قد استجاب لما انتهى إليه قسم التشريع خاصة فيما يتعلق بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث أيد منصور وجهة نظر قسم التشريع بعدم جواز تحصين قرارات اللجنة.
وكان خلافا قد أثير بين قسم التشريع والمستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من عدمه، ففى الوقت الذى رأى فيه قسم التشريع بعدم جواز التحصين لأنه يحمل شبهة عدم دستورية، تمسك المستشار على عوض بتحصين اللجنة خوفا من الطعن على قراراتها مما قد يهدد بسلامة وسير الانتخابات الرئاسية.