مجلس الدولة: الرئاسة صاحبة القرار فى تحصين العليا للانتخابات.. ورأينا استشارى

علق المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ونائب رئيس المجلس، على إعلان مؤسسة الرئاسة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قائلاً إنه رغم ما انتهى إليه قسم التشريع من عدم جواز تحصين قرارات اللجنة، إلا أن مؤسسة الرئاسة هى صاحبة القرار بهذا الشأن.
وأكد العجاتي أن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى من العمل المنوط به، من وضع ملاحظاته وتعديلاته النهائية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، قائلاً:" لا أريد التعليق على ما أقرته مؤسسة الرئاسة بشأن تحصين اللجنة العليا للرئاسة"، مضيفًا أن قسم التشريع بمجلس الدولة رأيه استشاريًا.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، قد أرسل رأيه فى القانون لمؤسسة الرئاسة، منذ عدة أيام، وانتهى إلى عدم جواز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لما يحمله التحصين من شبهات عدم الدستورية قد تطيح بشرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقامت مؤسسة الرئاسة، بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وبعدم إقرار ما انتهى إليه قسم التشريع والأخذ برأيه القانونى، وتم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا-حسبما أعلنت الرئاسة- وأيضًا إدراكًا للمرحلة الحالية التي تطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا.
يذكر أن المادة (7) من قانون الانتخابات الرئاسية الذى تم إقراره من قبل مؤسسة الرئاسة اليوم، تنص على:"تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".