علق مصدر قضائى بمجلس الدولة علي قرار تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن قسم التشريع قد أرسل رأيه فى قانون الانتخابات الرئاسية إلى مؤسسة الرئاسة، ورأى عدم جواز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لما يحمله التحصين من شبهات عدم الدستورية. وأضاف المصدر" أن قرار التحصين قد يطيح بشرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن مؤسسة الرئاسة، لم تأخذ برأي القسم، ولذلك فهى صاحبة القرار وتتحمل المسئولية القانونية والدستورية أمام الشعب المصرى.
وكانت مؤسسة الرئاسة قد أصدرت القانون اليوم ونصت المادة السابعة منه على "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".