اخبار مصر الان : الرئاسة فى مازق بسبب "تحصين العليا"

من "اخبار مصر الان" المنتظر ان يصدر الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية خلال ساعات، وتعانى مؤسسة الرئاسة من مازق قانونى ودستورى بشان تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويعقد المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية مؤتمرًا صحفيًا هامًا بقصر الاتحادية الرئاسى بمصر الجديدة، ظهر غد السبت. واعلن عوض – فى "اخبار مصر الان" تصريحات خاصه ل«الوفد»- انه سيطرح خلال المؤتمر كل ما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات الرئاسيه، والرد على كافه الاستفسارات التى تدور فى الشارع المصرى حول مواد هذا القانون. وعن اسباب اصرار "اخبار مصر الان" مؤسسه الرئاسه على تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات، رفض المستشار الدستورى لرئيس الجمهوريه الرد على هذا التساؤل، مؤكدا انه سيرد على كافه التساؤلات خلال المؤتمر الصحفى المقرر غداً. "اخبار مصر الان" واكدت مصادر مطلعه ان مؤسسه الرئاسه فى مأزق حاليا بعد اقرارمجلس الوزراء للمسوده النهائيه لمشروع قانون الانتخابات الرئاسيه، بما فيها الماده التى تنص على تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات ضد الطعن رغم توصيه قسم التشريع بمجلس الدوله بعدم تحصين قراراتها لتجنب الطعن عليها بعد اجراء الانتخابات الرئاسيه، واشارت المصادر الى حدوث اختلاف فى التفسير القانونى والدستورى لبعض مواد قانون الانتخابات الرئاسيه خلال الجلسات التى عقدت خلال الاسبوعين الماضيين بين قسم التشريع برئاسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدوله والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهوريه والذى زار مجلس الدوله مرتين للوصول الى اتفاق حول النقاط الخلافيه. "اخبار مصر الان" واضافت المصادر ان اهم التعديلات التى اقترحها مجلس الدولة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية هو عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وإخضاعها لرقابة القضاء، فضلا عن الاتفاق على ان تكون المحكمة الإدارية العليا فقط المختصة بنظر الطعون الانتخابية، على ان يكون الفصل فيها خلال اسبوع على الاكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من خلال درجة واحدة من درجات التقاضى. "اخبار مصر الان" واكدت المصادر ان اصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين اللجنة العليا للانتخابات قد يؤدى الى اصابة قراراتها بالعوار الدستورى ويعرضها للطعن والبطلان، كما يهدد منصب الرئيس القادم بالبطلان ايضا، حيث ان المادة 97 من الدستور الجديد قطعت الطريق على اى تحصين للجنة، حيث نصت على: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم "اخبار مصر الان" الدوله بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعه الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائيه محظور». واضافت المصادر ان قسم "اخبار مصر الان" التشريع بمجلس الدولة استند الى هذه المادة فى رفضه لتحصين اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن خلو الدستور الجديد - بما فى ذلك قسم الاحكام الانتقالية - من اى مواد تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد عدم وجود اى سند دستورى لتحصين اللجنة. "اخبار مصر الان" واشارت المصادرالى ان اتجاه مؤسسه الرئاسه لتحصين لجنه الانتخابات الرئاسيه يهدف الى توفير الاستقرار لمنصب الرئيس القادم، من خلال ضمان عدم الطعن على قرارات اللجنه وبخاصه المتعلقه باعلان نتائج الانتخابات والمرشح الفائز فيها، مرجعه ذلك الى ان البلاد تمر بمرحله انتقاليه وظروف صعبه ولا تحتمل الدخول فى نزاعات قضائيه ودستوريه حول نتائج الانتخابات الرئاسيه. وتجدر الاشارة إلى "اخبار مصر الان" ان مشروع القانون الذى طرحته الرئاسة للنقاش المجتمعى كان يُجيز الطعن على قرارات اللجنة وفقا للمادة السابعة من القانون والتى تنص على: «يجوز لذى الشان الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن». وبعد تلقى مؤسسه "اخبار مصر الان" الرئاسه لمقترحات القوى الوطنيه، اعلنت ان الكثيرين طالبوا فى مقترحاتهم بتحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات وبناء على ذلك نصت على التحصين فى المشروع الذى ارسلته لمجلس الدوله.
بواسطة: Mahmoud Aziz