الشعب ينتظر العصا السحرية

المصارحة .. بداية الطريق للإصلاح

لا شك أن حكومة الببلاوي تولت مسئولية البلاد في ظروف صعبة للغاية ومن ثم يحسب لها بعض النجاحات والكثير جدا من الإخفاقات بسبب البطء الشديد في اتخاذ القرارات والتردد والتسويف فضلا عن فقدان الرؤية وغياب التنسيق والتكامل بين الوزراء
علاوة علي الأداء الضعيف للكثيرين منهم وعدم القدرة علي اقتحام المشكلات الحيوية وتأتي علي رأسها الأزمة الاقتصادية والإضرابات الفئوية والعمالية الأخيرة التي عمت ربوع الجمهورية بسبب عدم التزام حكومة الببلاوي بتطبيق الحد الأدني للأجور لجميع الفئات والقطاعات، ولذلك فعلي حكومة «محلب» تلافي ما وقعت فيه حكومة الببلاوي من سلبيات، ومن ثم فالمهندس محلب وحكومته القتالية علي حد تعبيره مطالب بتقديم بيان حال للأمة يكاشف فيه ويصارح المصريين بأن الاقتصاد مريض وعلي الجميع الانتظار لحين تماثله للشفاء، وعندئذ يمكن تحقيق طموحات ثورتي 25 يناير و30 يونية!
خلال الأشهر الماضية تحمل المواطن عبئا ثقيلا وعاني أشد المعاناة نتيجة زيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة أوصلته الي حالة من العجز شبه الكامل عن الوفاء باحتياجاته ولكن إيمانه بواجب الدولة في الإصلاح وبحقه في العيش الكريم ظل محجما عن النزول الي الشارع طيلة تلك الشهور الماضية، فالهدف الأسمي والأعلي كان التخلص من حكم الإخوان وبعدها بدأ في النزول والمطالبة من جديد بحقوقه وامتدت الإضرابات والاعتصامات بطول البلاد وعرضها وتعالت الأصوات مطالبة بالحصول علي أبسط الحقوق خصوصا بعدما تجددت الأسباب الرئيسية التي دفعت الملايين الي النزول أواخر عصر المعزول محمد مرسي والمتمثلة في انقطاع الكهرباء وتجدد طوابير السولار والبنزين بين الحين والآخر وفوق كل ذلك عدم التزام حكومة الببلاوي بتطبيق الحد الأدني للأجور وكانت الإطاحة بتلك الحكومة الببلاوية النتيجة الطبيعية لهذه الاخفاقات نتيجة من الواضح أن الحكومة الجديدة لم تستوعبها، أو تحاول الاستفادة منها رغم أن أول تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بدأت بمكاشفة الشعب بالتأكيد أن مواردنا محدودة والمبالغة في المطالب معول هدم إلا أن وزراء حكومته كان لهم رأي آخر حيث بدأت وعود حكومة «محلب» تنهمر كالمطر، نستعرض منها علي سبيل المثال وليس الحصر بعضا من تلك الوعود:
وزير الصحة الدكتور عادل العدوي أكد تقديره لمطالب الأطباء والصيادلة التي تأخرت كثيرا وأنه سيسعي لتطبيقها خلال الفترة القادمة مع العمل علي حل مشكلة الدراسات العليا والتأمين الصحي، أما الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد أكد استمرار الدولة في دعم الأسرة وأن هناك خططا لمنع تسريبها الي السوق السوداء..كذلك أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة علي سرعة البدء في مشروع البرنامج النووي وأنه في انتظار الضوء الأخضر لقرار من الدولة للبدء فورا.
وعلي نفس النهج تعهد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان في أول تصريحاته بإنهاء خدمات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة خلال 4 أشهر.. ولأننا لا نملك رفاهية الوقت في مواجهة الأزمات المزمنة وفقا لتأكيدات «محلب» باجتماعه بالمجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة كان الأجدي ومعه وزراؤه بسرعة تقديم بيان للأمة يكشف من خلاله الشعب بما لدينا وما علينا! فالتاريخ يؤكد أن المصريين علي استعداد لتقديم يد العون والمساعدة لكل من يصارحهم ويكاشفهم لا أن يخدعهم.. بالفعل كما سبق وكاشفهم وصارحهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بعد نكسة 67 وما كان من المصريين إلا أن شدوا الحزام طواعية علي البطون وباعت النساء مصوغاتها الذهبية وتناسب الجميع كل المطالب الفئوية من أجل عيون مصر التي يجب أن تجد أولادها عندما تحتاجهم.
ولذلك مطلوب من إبراهيم محلب تلك المكاشفة من خلال بيان حال للأمة وحتما سنجده يوضح أرقاما وحقائق مفزعة!
أولي تلك الحقائق المفزعة انهيار احتياطي النقد الأجنبي منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 مع ما ساد البلاد من حالة الانفلات الأمني وتوقف الإنتاج وعمليات هروب رجال مبارك بأموالهم بالنقد الأجنبي الي الخارج، وهروب الكثير من المليارات عن طريق البورصة وسوء إدارة المجلس العسكري مما أدي الي فقد الكثير منه وأصبح 17.6 مليار دولار حتي فبراير 2014، بعدما كان 36 مليار دولار في أغسطس 2010، وذلك وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، الذي كشف أيضا عن ارتفاع العجز النقدي بالموازنة العامة للدولة لأكثر من 60 مليار جنيه والتي تمثل نحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر الماضي وخلال ثلاثة شهور فقط بعد 30 يونية 2013، كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي ليصل الي 1.6 تريليون جنيه، منها نحو تريليون و227 مليون جنيه صافي ديون الحكومة وبلغ صافي مديونية الهيئات الاقتصادية نحو 62.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
كذلك حدث انهيار لقيمة الجنيه المصري مقابل ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة للدولار الأمريكي، حيث تعدي سعر الشراء خارج البنوك وفي السوق السوداء لأكثر من سبعة جنيهات ونصف الجنيه وبالتالي وكعادة التجار الجشعين والمحتكرين اتخذوا منه شماعة لرفع أسعار كافة السلع التي بلغ مداها وفقا لما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الشهرين الماضيين ليتجاوز معدل التضخم السنوي للأسعار ال14.2٪ في ديسمبر 2013.
وأعلن أيضا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أن معدلات البطالة في البلاد ارتفعت الي 13.4٪ من قوة العمل في الربع الأخير من شهر أكتوبر حتي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي مقابل 8.9٪ في الفترة المماثلة لعام 2010، وأرجع تلك الزيادة الي التباطؤ الاقتصادي ومن ثم فقد 1.3 مليون موظف عملهم منذ ثورة يناير معظمهم من الشباب وذلك خلاف هروب 1.2 مليون مصري للعمل بالخارج، وفي هذا الصدد نتذكر تصريحات بل وتحذيرات اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أن تطبيق الحد الأدني للأجور يزيد من البطالة ويرفع الأسعار ويهدد الأمن القومي نظرا لإحجام رجال المال والأعمال عن ضخ أي استثمارات خوفا من الالتزامات المالية التي ستفرض عليهم نظير دفع رواتب العاملين لديهم بما تشملها من ضرائب وتأمينات وغيرها من المصروفات الأخري الي جانب زيادة معدلات التضخم نتيجة لرفع الحد الأدني ومن ثم ارتفاع كبير في الأسعار.
كذلك تراجع الاستثمارات بعد ثورة يناير 2011 من 10 مليارات دولار الي 1.5 مليار دولار بسبب استمرار المظاهرات وتراجع الحالة الأمنية والمطالبات الفئوية التي أدت الي تراجع معدلات السياحة وانخفاض عدد السياح من 15 الي 1.2 مليون، وفوق كل ذلك الزيادة الرهيبة في السكان الذي بلغ وفقا لأحدث تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء وكذلك وزارة الصحة والسكان 94 مليون نسمة منهم 8 ملايين يعملون ويعيشون خارج مصر!