اقتصاديون: الارتفاع الكبير للتضخم جرس إنذار لحكومة "الببلاوى" لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار.. وفرض أسعار استرشادية على الأسواق يدل على الفشل.. ونتوقع ارتفاعا أكبر مع تطبيق الحد الأدنى للأجور فى يناير

أرجع خبراء الاقتصاد، ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى نسبة لها منذ عام 2010 إلى الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، مؤكدين أن السياسات غير واضحة المعالم منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، موضحين إلى أنه حتى خارطة الطريق المتفق عليها يوجد فى تنفيذها الكثير من الارتباك، مؤكدين ان هذا الارتفاع جرس إنذار لحكومة الببلاوى لاتخاذ إجراءات فعلية لخفض الأسعار، متوقعين حدوث قفزة فى التضخم خلال يناير المقبل، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهرى إلى 14.2% خلال شهر نوفمبر 2013، وهو ما يعد أكبر ارتفاع له منذ عام 2010، حيث بلغ فى يناير 2010 حوالى 13.6%، مرجعا السبب إلى زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز.
قالت الخبيرة الاقتصادية دكتورة عليا المهدى، إن معدل التضخم الذى أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء فى آخر تقرير له يختلف كثيرا عن المعدل الحقيقى، قائلاً إنه بالنظر إلى السلع الحياتية والمعيشية التى يستهلكها المواطنون، فنجد أنها قفزت إلى ضعف سعرها فى الأشهر الأخيرة مما يعنى أن هناك معدل تضخم أعلى من النسبة الحكومية، مؤكدة أن هذا يدل على فشل الحكومة فى الوفاء بما تعهدت به من انخفاض فى الأسعار وفرض أسعار استرشادية على الأسواق.
وأضافت المهدى أن أداء حكومة الببلاوى أقل من العادى، موضحة أنه فى نفس الوقت لا يقارن بأداء حكومة هشام قنديل. وأوضحت أن معدل التضخم يعكس ارتفاع الأسعار الذى تعانيه الأسرة المصرية من سلع حياتية كالفاكهة والخُضر.
وأرجعت زيادة الأسعار إلى فاتورة الاستيراد، التى ارتفعت بسبب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، بعد أن رفضت بعض الدول تقديم تسهيلات لمصر، بسبب الأوضاع غير الثابتة والتى تقلق المصدّرين، بالإضافة إلى زيادة التأمين على السفن بعد عمل وثيقة جديدة تقر ذلك، موضحة أن من ضمن العوامل الخطيرة فى زيادة التضخم هو الانفلات الأمنى.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سلوى العنترى، الأستاذ بالجامعة الأمريكية والخبيرة فى الحقوق الاقتصادية، إن تقرير التعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم يعبر عن التهاب الأسعار، ويترجم عما يشعر به الناس من تآكل فى الدخل الحقيقى وتراجع القوة الشرائية.
وقالت إن ذلك بمثابة جرس إنذار لحكومة الببلاوى لاتخاذ إجراءات فعلية لخفض الأسعار للحفاظ على القوة الشرائية، مقترحة أن تضع سقفًا لهامش الربح للسلع المختلفة، وتقوم بضخ سلع مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية.
وقالت العنترى إن أداء الحكومة الاقتصادى شديد البطء فى التنفيذ، حتى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها لم تطبق، بداية من إعفاء أولياء الأمور من المصاريف والتسعيرة الاسترشادية، موضحة أن ارتفاع التضخم يظهر أثره فى ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.
وأوضحت أن هناك تراجعًا فى أسعار الدولار حاليًا، وهو ما كان سيسهم فى تراجع الأسعار، ولكن فى ظل وجود الاحتكارات فى مجال السلع الغذائية وعدم مواجهة الحكومة لها أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
وتوقعت حدوث قفزة فى التضخم خلال يناير المقبل، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، فى ظل ثبات الإنتاجية واستمرار نفس الظروف الحالية واحتكارات الأسواق.