الريف الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.. خبراء اقتصاديون: 16% معدل التضخم المتوقع خلال العام المقبل

توقع خبراء اقتصاديون أن يتواصل ارتفاع الأسعار خلال العام القادم 2012 في ظل زيادة عمليات الاستيراد التي تغذي معدلات التضخم فضلا عن ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق إن من المتوقع أن يشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين – الذي يعبر عن ارتفاع الأسعار- ارتفاعا يصل إلى 16% خلال عام 2012.
يأتي هذا في حين أظهرت البيانات الرسمية أن المناطق الريفية كانت الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في الريف زاد بنحو 10.9 % خلال العشرة شهور الأولى من 2011 مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت أسعار الطعام ارتفاعا بنحو 15 %.
ومقابل أكتوبر 210، زاد التضخم في الريف بنسبة 8 % وبلغت نسبة الزيادة في قطاع الطعام والمشروبات 9%، بينما تراجع التضخم بالمناطق الريفية بنحو 0.1 %.
وقال رئيس أكاديمية السادات الأسبق إن الريف كان الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار السلع خاصة وأن لم يعد يسهم بصورة كبيرة في عمليات الإنتاج كما كان يحدث في السابق وتحول في النهاية إلى مجتمع استهلاكي وأصبحت السلع القادمة إليه محملة بالمزيد من الأسعار المرتفعة الناتجة عن عمليات النقل والتخزين وخلافه مما أسهم بصورة كبيرة في ارتفاع أسعارها وبالتالي تغذية معدلات التضخم في الريف.
ومن أجل مواجهة الارتفاع في الأسعار طالب عبد العظيم، الحكومة في تصريحات خاصة ل "المصريون" بزيادة معدلات الإنتاج وعدم الاعتماد بصورة كبيرة على الاستيراد الذي يسهم في زيادة معدلات التضخم نظرا لارتفاع أسعار السلع عالميا والتي استبعد تراجعها على المستوى القريب والتي وإن حدثت ستسهم في تقليل معدلات ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وحول الأرقام المعلنة من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات تضخم شهر أكتوبر والتي صعدت 7.5 % قال الدكتور حمدي عبد العظيم بأنها أعلى من الأرقام المعلنة حيث أنها مأخوذة على أساس أسعار محددة إداريا ولا يتم أخذ جميع أسعارها الفعلية من الأسواق.
وأشار رئيس أكاديمية السادات الأسبق أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد القوى الشرائية نتيجة قيام صرف مبالغ لأصحاب المطالب الفئوية وهى مبالغ تتحملها الدولة في المقابل تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع معدلات إفلاس الشركات والذي بلغ 350% مقارنة بالعام الماضي.
وقال إن أسعار الفائدة سيسهم في زيادة معدلات التضخم وزيادة فوائد الموازنة (الديون الحكومية) متوقعا قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة عشر على التوالي لأن رفع الفائدة على الإقراض سيعمل على رفع تكاليف الإنتاج ويقلل الاستثمار.
من جانبه قال فاروق العشري الخبير الاقتصادي إن معدلات التضخم الحقيقية خلال عام 2011 ستصل إلى 25% متوقعا زيادتها بنسبة تقدر 5% خلال العام المقبل متأثرة باعتماد الحكومة على التوسع في المزيد من إصدار المزيد من أوراق النقد الذي يؤدي إلى موجة غلاء وتضخم في الأسعار إزاء نقص المواد المتوقع في الدولة لاعتمادها على القروض من البنوك وأذون الخزانة.
وقال في تصريحات خاصة ل "المصريون" إن السبيل الوحيد أمام تقليل معدلات التضخم المرتفعة يتم تحت إطار منظمة الوحدة الاقتصادية العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة التي بدء تفعيلها منذ يناير من عام 2005 من خلال التوسع في القيام باستثمارات مشتركة أو الحصول على منح أو هبات غير مشروطة من الدول العربية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى حل أزمة السيولة والنقص الحاد في الموارد التي يعاني منه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.