الأزمة الاقتصادية في مصر..أسباب ومعالجات

كانت ومازالت الأوضاع الاقتصادية في مصر إلى الآن لا ترضي غالبية قطاع الشعب المصري بعد الثورة وقبل الثورة , ويتساءل المواطنون لماذا قمنا بالثورة؟هل للبحث عن الانتخابات أولا ، أم الدستور أولا؟ هل من أجل معيشة أفضل واستقرار اجتماعي أرفه؟ أم حرية وعدالة اجتماعية؟
كانت كل تلك الأسباب السابقة هي التي دفعت إلى القيام بالثورة "عيش.. حرية .. عدالة..اجتماعية" ثلاث كلمات نادى بها الشعب المصري في كافة ربوع البلاد من الميادين الرئيسية إلى الحارات والشوارع الضيقة , من شوارع العاصمة إلى القرى والكفور والنجوع , ثلاث كلمات تجمع كل أحلام المجتمع المصري من انخفاض للأسعار وارتفاع للأجر وانتخابات نزيهة ودستور عادل وكل شئ , ولكن ما الذي تم بعد الثورة التي أعادت إلينا نقطة أمل وسط الظلام الدامس؟ ارتفاع للأسعار انخفاض في الأجور تأجيل الانتخابات واستمرار التأجيل فيها , مرحلة انتقالية طويلة مملة , اعتصامات ومطالب مستمرة وحكومة نائمة فى جحرها بعيدة عن أصوات الشارع المصري تسير في وادي غير الذي نسير فيه.
يرى قطاع كبير من المصريين أن مشكلة ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور تمثل العامل الأول في الكثير من الأسباب التي تؤرقهم , يقول الخبراء إن أسعار الغذاء تشكل 44% من استهلاك المصريين , ويعتبر الخضار من أكثر المواد الغذائية ارتفاعا ، ففي شهر سبتمبر ارتفع سعره 10.5% , وكانت محاولات الحكومة لوضع حد أدنى للأجور بدأت قبل الثورة بتحديد الحد الأدنى بواقع 400 جنيه وبعد الثورة إلى 700 ، ولكنه في كلتا الحالتين لم يرضى العاملين فى الدولة الذين يطالبون بزيادة أعلى تحقق حياة كريمة لهم .
ومن ناحية أخرى فإن الحكومة حتى الآن عاجزة عن أنها تبدأ حلول خارج التفكير التقليدي فيما يتعلق بزيادة الأجور فالدولة مازالت تتصرف بمنطق التفكير القديم , ومبلغ ال 700 جنيه يعادل 4 دولارات فى اليوم فكيف لمواطن أن يعيش على أربع دولارات في اليوم وهو مسئول عن أسرة, , ومبلغ ال 700 جنيه يعادل 4 دولارات في اليوم فكيف لمواطن العيش على أربع دولارات في اليوم وهو مسئول عن أسرة وفى ظل الإضرابات والمطالب الفئوية التي تجتاح قطاعات المجتمع تجد الحكومة نفسها فى مأزق كبير في تدبير الاعتمادات المالية الأزمة في زيادة الحد الأدنى للأجور.
ومن ناحية أخرى يقول الخبراء لابد من تطبيق برنامج للترشيد الاقتصادي في مصر يتسم بالحزم ويتسم بالعدالة ، فمصر تعتبر فى حالة استثنائية فهي دولة في حالة ثورة وفي حالة اضطراب للعملية الإنتاجية , وبين غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار وتدنى الأجور تتفاقم الأزمة الاقتصادية ،وتتراجع مستويات المعيشة ،وتعاني عجلة الإنتاج في العديد من قطاعات الدولة من خلل واضح نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد , وتأتي تصريحات الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية غير مطمئنة بالمرة حيث قال فى آخر تصريحاته الخاصة بالأوضاع الاقتصادية في مصر أن الأزمة التي تعانيها مصر الآن ترجع إلى عاملين : العامل الأول : هو نقص مستويات السيولة في الموازنة العامة للدولة , أما العامل الثاني فهو نفسي بسبب حالة عدم اليقين حول مستقبل السياسات السياسية والاقتصادية فى مصر.
ويقول الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية , وصل معدل التضخم فى مصر من أول يناير حتى 30 سبتمبر إلى 30% , أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقول إن مستوى التضخم يكمن بين 15 إلى 18 % ،وهذا غير صحيح لأن المقياس الذي يأخذ به وهو مجموعة من السلع ليست هي السلع المستعملة يوميا , ويضيف أن السبب الرئيسي لنقص السيولة هو نقص العائد اليومي من السياحة وكذلك انخفاض تحويلات العاملين بالخارج أما السبب الثاني فهو أن العائدين المصريين من البلاد التي حدث بها ثورات شكلوا ضغطا على الاقتصاد القومي المصري.
واتخذت حكومة الدكتور عصام شرف عدة خطوات لحل الأزمة ولكنها لم تنجح حيث قررت الاقتراض من الخارج ولكن المجلس العسكري رفض الاقتراح فقررت الاقتراض من الداخل فوجد أن الدين المحلى بلغ تريليون و44 مليون جنيه فقرروا ثانية الاقتراض من الخارج الذي وضع عدة شروط أهمها 1:التحقيق في انخفاض التصنيف الائتماني من ستاندرز أند بورز 2: الاقتراض بسعر فائدة مرتفع ، 3: مدة الاقتراض تكون قصيرة ،4 :على رجال الأعمال والمصنعين والمستوردين من الخارج لابد أن يكون اعتمادهم 100%،وذلك بتكلفة مرتفعة وزيادة التكلفة على وثائق الأعمال القادمة أو الخارجة من مصر ارتفعت وهى شروط تعجيزية تزيد من سوء الأوضاع.
ووضع الدكتور صلاح جودة عدد من الاقتراحات تتمثل فى مصر بها مجموعة من الموارد الكبرى تستطيع أن تقوم بإنهاء عجز الموازنة العامة للدولة دون الاقتراض من الخارج ؛ مثل تعديل اتفاقيات أسعار الغاز بين مصر وإسرائيل وتركيا والأردن والتي توفر فوق ال18 مليار جنيه ، ولابد من تعديل أسعار الغاز كثيفة العمالة وتقليص مجموعة السفارات الموجودة بمصر وفرض ضريبة على الثروة الناضبة 5% ، وضريبة على أعمال البورصة 50% ، وذلك سيعمل على توفير 186 مليار جنيه