قانونيون يرفضون تحصين "العليا للانتخابات"

استقبل عدد من القانونيين قانون الانتخابات الرئاسية بحالة من الغضب لاحتوائه على مادة تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن.
قال المستشار إيهاب وهبى "إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ينبئ بعودة لنظام وفكر تم رفضه من الشعب المصرى من قبل، والأغرب أن ما تم بذله فى مناقشات ومجهودات كانت تقول إن تحصين قرارات اللجنة بات غير منطقى، وغير مقبول"، وأضاف: "إن تحصين قرارات اللجنة بهذه الصورة يعد مخالفة صريحة للنص الصريح والواضح الذى تضمنه الدستور من كون أن جميع القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها".
وأكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة أن إصرار الحكومة على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بدافع الحفاظ على الاستقرار السياسى يهدم شرعية الرئيس المقبل ويتعارض مع صحيح الدستور، وأوضح الخطيب أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، والتى حظرت تحصين أى قرار من رقابة القضاء، خصوصاً وقد انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلغاء فكرة التحصين، وهو ما كان يتعين الأخذ به، إذ يضفى على أعمال اللجنة المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، ويحول دون التشكيك فى نتائجها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات الرئاسية، ويحفظ ذلك المنصب من اتهامات البطلان السياسى والقانونى.