قال المستشار "أحمد الخطيب" القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أن تحصين قرارات العليا للانتخابات يهدم شرعية الرئيس القادم، ويتعارض مع الدستور . وأضاف "الخطيب"في تصريح صحفي له اليوم، أن الطعن يضفى على أعمال اللجنة المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلاً للثقة ويحول دون التشكيك في نتائجها، مؤكدا أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية، وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، التي حظرت تحصين أي قرار من رقابة القضاء، خاصة أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إنتهى إلى إلغاء فكرة التحصين؛ وهو ما كان يتعين الأخذ به.