الحكومة الجديدة.. ومواجهة الفوضى والفساد

تعجبت من التخاذل وعدم الحسم من حكومة الدكتور الببلاوى فى مواجهة مظاهرات الإخوان الإرهابيين وعملائهم من الشرذمة من طلبة الجامعات وغيرهم من المرتزقة لكل ما حدث فى الشهر الماضى من الطلبة والطالبات المغيبين وأيضا بعض شباب من الطابور الخامس والبعض الآخر من الجهلاء من المتحمسين
وبعض المراهقين سياسيا الذين يتظاهرون بالميادين والشوارع لكى يهتفوا ضد أهم مؤسسات بمصر مثل الأمن والجيش ثم يبدأ بعد ذلك استعمال العنف ضد قوات الشرطة وقذفها بالحجارة وأيضا بالمولوتوف وحرق سيارات الشرطة، فهذه جرائم لا يمكن السكوت عنها والتقاعس فى ردع كل المخربين والإرهابيين ويجب تطبيق القانون بحسم وقوة، كما يجب محاكمتهم محاكمات فورية وتنفيذ أقصى عقوبة عليهم، ومنعهم أيضا من التظاهر داخل الجامعة أو خارجها إلا بعد تقديم الإخطار لجهات الأمن طبقا لقانون تنظيم التظاهر الصادر أخيراً.
واقترح على الجامعات بمصر الاستعانة ببرنامج بحث بالكمبيوتر الرئيسى لكل كلية ليتم التسجيل لكل طالب يتضمن بياناته كاملة وصورة شخصية لكل طالب ويعمل البرنامج بالبحث للبيانات بتنزيل الصورة لكى تظهر كل بيانات صاحب الصورة وبذلك يكون من السهل التعرف على كل المخربين من الإرهابيين أو المرتزقة الذين ينفذون أي مخطط ارهابى داخل الجامعة أو بأى مكان بمصر عند تصويرهم فى المظاهرة فهذا هو الحل الوحيد للوصول لمعرفة المخربين والردع السريع بتفعيل القانون وتنفيذ الأحكام بسرعة للقضاء على جريمة الإرهاب التى تمارس يوميا فى كل شوارع وميادين مصر والتى تؤدى لشهيد يوميا من شهدائنا سواء من رجال الشرطة أو الجيش أو من المواطنين كما حدث لسائق التاكسى مؤخرا وقبلها من حوادث.
ويجب على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب أن تعلى من شأن القانون فى جميع بنود الدستور الجديد وتطبيقه بقوة على كل مصرى مهما كان.
ويجب تنفيذ العقوبة على كل مخالف للقانون بكل حسم وبأسرع وقت لكى يستتب الأمن فى كل شوارع مصر وللقضاء على ظاهرة الفوضى التى زادت فى الآونة الأخيرة فهى الآفة الكبرى لتدمير الاقتصاد والتعليم وكل خطط التنمية والاستقرار.
إن أى دولة متقدمة وتحترم شعبها لن تستطيع تحقيق ذلك إلا باحترام أفراد هذا المجتمع للقوانين التى تصدر وتنفيذها بدون اعتراض.
ولكن للأسف نجد فى مصر الحبيبة بعض النخب تحول المشهد الايجابى لأداء الشرطة لعملها والتزامها بتنفيذ القانون إلى انتقادات غير موضوعية للشرطة وللسلطة التنفيذية تحت عنوان خال من أى واقعية وهو حقوق الإنسان وهناك الكثير من هؤلاء النشطاء الحقوقيين للأسف معرفتهم بحقوق الإنسان ليست على المستوى اللائق بل سطحية جدا فيجب عليهم الصمت لأن الإنسان المخرب للوطن والمخالف للقانون لا يحترم نفسه بأعماله التى يعاقب عليها القانون فكيف الآخر سواء ناشطاً أو خاملاً من هؤلاء الشباب يحترمه أو يهتم بحقوقه التى لم يصنها هو لنفسه، وتبدأ قصة جديدة من أعوان هؤلاء النشطاء وغيرهم فى شكل حملة جديدة تدين كل من يطبق القانون بحسم ضد هؤلاء المخترقين للقانون المصرى ويعلنون أنهم رافضون القانون بكل بجاحة وفوضى بكل شوارع وميادين مصر، هذه الظواهر المسيئة لمصر يجب القضاء عليها.
يجب أن يعلم الجميع نحن الآن فى مرحلة خطيرة جدا تمر بها البلاد ليس فقط بما ظهر من نتائج بعد قيام ثورتين الأولى 25 يناير والثانية 30/6 بل الشىء الأخطر هو الحرب التى بدأت بعد 30/6 من الإرهاب الدولى وما تتعرض له البلاد من حرب شبه معلنة من أجهزة مخابرات دولية ضد ثورة الشعب بعد كشف القناع عن المخططات التى كانت تحاك ضد مصر.
السؤال الآن الذى فرض علينا هل التظاهر والإضراب اليومى والذى يمتد لأسابيع بحجة مطالب فئوية، وقته الآن وفى الظروف التى تمر بها مصر الآن، إن هذا سلوك مرضى يجب أن يعالج بحكمة وأيضا بالعدل الاجتماعى حيث إن هذه الفئة المنتجة بهذه المؤسسة سواء كانوا عمالاً أو سائقين أو حتى أطباء هؤلاء الذين يضربوا عن العمل للضغط على الإدارة لينالوا حقهم ولم يجدوا من يلبي مطالبهم فى حين أن أفراد مجلس الإدارة لهذه المؤسسات يتقاضون مبالغ طائلة ولا يطبق عليهم الحد الأقصى للدخل، رغم أن الحد الأقصى للدخل لو طبق على جميع العاملين بمصر سيوفر كل هذه
المبالغ المطلوبة لتنفيذ الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة وبذلك تنتهى المشاكل والإضرابات ويعمل الكل وينتج لتحقيق التقدم لبناء مصر.
رئيس لجنة الوفد بمدينة العبور