إدمان الفوضي لدي الشباب

تعجبت من التخاذل وعدم الحسم فى مواجهة مظاهرات الإخوان الإرهابيين وعملائهم من طلبة الجامعات وغيرهم من المرتزقة لكل ما حدث فى الشهر الماضى من الطلبة والطالبات المغيبين.
وأيضا بعض شباب الطابور الخامس والبعض الآخر من الجهلاء من المتحمسين وبعض المراهقين سياسيا يتظاهرون بكل مكان بمصر لكى يهتفوا ضد أهم مؤسسات الوطن مثل الأمن والجيش ثم يبدأ بعد ذلك استعمال العنف ضد قوات الشرطة وقذفها بالحجارة وأيضا بالمولوتوف وحرق سيارات الشرطة فهذه جرائم لا يمكن السكوت عليها والتقاعس فى تطبيق القانون بحسم وقوة، كما يجب محاكمتهم ومنعهم أيضا من التظاهر داخل الجامعة أو خارجها إلا بعد تقديم الإخطار لجهات الأمن طبقا لقانون تنظيم التظاهر الصادر أخيرا. ولكى نقضى على كل هذه الأمراض الجديدة التى تصيب بعض الطلبة والبعض الآخر المرتزقة من أعمال الفوضى بالتظاهر للتخريب وبدون هدف سوى الإساءة لأنفسهم أولا وللجامعة بل وللعلم بوجه عام، لذا أطلب من الحكومة ومن الداخلية بوجه خاص أن تضرب بيد من حديد على كل مخالف للقانون الجديد.
واقترح على الجامعات بمصر أن تدخل برنامج بحث بالكومبيوتر الرئيسى لكل كلية ليتم التسجيل كل طالب فيه بيانات كاملة وصورة شخصية لكل طالب ويكون البرنامج يعمل بالبحث للبيانات بتنزيل الصورة الشخصية فيظهر كل بيانات صاحب الصورة وبذلك من السهل التعرف على كل المخربين والطلبة المرتزقة الذين ينفذون مخططا إرهابيا داخل الجامعة أو بأى مكان بمصر عند تصويرهم فى المظاهرة فهذا هو الحل الوحيد للقضاء على جريمة الإرهاب التى تمارس يوميا فى كل شوارع وميادين مصر والتى تؤدى بضحية يوميا من شهدائنا سواء من رجال الشرطة أو المواطنين كما حدث لسائق التاكسى مؤخرا وقبلها حوادث كثيرة.
وبعد صدور قانون تنظيم المظاهرات الجديد بكل بنوده المحددة فإن كل من يريد التظاهر عليه أن يلتزم به وهذا شىء تحمد عليه الحكومة. وهذا سيحد من الفوضى والتظاهرات اليومية فى كل شوارع مصر بسبب أو بدون سبب والتي أصبحت إدمانا أو مرضا مثل بعض الأمراض اللاإرادية.
هل هذا نتاج السلوكيات الفاسدة التى زرعها النظام السابق بعقول بعض الشباب لعدم احترام القانون ومخالفته لكل النظم ويعتبرها حرية رأى.
إن أى دولة متقدمة وتحترم شعبها لا يمكن أن تحقق ذلك إلا باحترام أفراد هذا المجتمع للقوانين التى تصدر وتنفيذها بدون اعتراض.
ولكن للأسف نجد فى مصر الحبيبة بعض النخب التى تحول المشهد من أداء الشرطة لعملها والتزامها بتنفيذ القانون الى انتقاد لاذع للشرطة وللسلطة التنفيذية، وهذا الرأى خطأ وساذج من هؤلاء النخب، وبرغم أننى أعترض على كثير من أعمال حكومة الببلاوى وهو ما كتبته بمقالى الأخير بالوفد عدد يوم 26/11 ولكن كان صدور قانون تنظيم التظاهرات هو أحسن عمل قامت به الحكومة.
إن القوانين لا تصدر طبقا للتوقيتات المناسبة فهى ليست سلعة يا سادة لتطرح طبقا لحاجة المستهلك ورغباته مثل الملابس الشتوية مثلا تظهر فى الخريف وموديلات الصيف تظهر فى الربيع.
كما أن القانون شىء مختلف فالقانون يصدر لاحتياج المجتمع له لضبط حركة المجتمع ولضمان السلام الاجتماعى ولتحقيق حياة كريمة لأفراد هذا المجتمع وللحفاظ على النظام العام ودرء المخاطر بالبلاد، فالقانون هو الدواء لعلاج المرض هل يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طبقا لتوقيتات تستهويه هو وضد التعليمات العلاجية الواجبة؟
ولكن أيضا يجب ألا ندافع عن أى من رجال الشرطة عندما يخطئ فى أداء عمله بأن يتجاوز القانون فستتم محاسبته. بل يجب علينا جميعا كشعب مصر المحترم الذى أشاد به العالم بعد 30 يونية أن نتحلى باحترام القانون مهما كان، وقد كانت دهشتى من بعض شباب المتظاهرين الذى يبرر تظاهره ضد قانون تنظيم التظاهر بأنه رافض هذا القانون، فلو كل واحد معترض لصدور قانون ما ينزل للتظاهر لتغيير هذا القانون فهذا عبث عبث عبث لا يليق بنا كمصريين أن نفكر هكذا، لأن تعديل القوانين أو إلغاءها يتم عن طريق عدة طرق، منها المجالس النيابية أو أحكام قضائية من المحكمة العليا، وليس بالفوضى والتظاهر. كما عجبت على ما قيل بالإعلام أيضا من أن السيد عمرو موسى اتصل برئيس الوزراء لإلغاء قانون تنظيم التظاهر.
رئيس لجنة الوفد بمدينة العبور