أهل الفن: قانون التظاهر يحمى الشارع المصرى

مازال قانون التظاهر الجديد يثير حالة من الجدل في الأوساط المختلفة ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ علي بعض البنود، البعض يراه مناسباً لهذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشارع المصري من مظاهرات دموية ومدمرة وتخريب المنشآت العامة التي يقوم بها الإخوان وتخرج علي السلمية.
ويرون في هذا القانون ضماناً لدور وواجب رجال الشرطة في استخدام الشرعية للدفاع عن أنفسهم، وآخرون يرون أنه قانون مقيد للحريات وضد مبادئ وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونية، ويشككون في قدرة الحكومة علي مواجهة المظاهرات بمجرد قانون، لكن الوضع كله يحتاج للاستقرار وعودة الأمن.. وبما أن الإبداع والمبدعين هما دائماً في مشهد الصدارة وأكثر المتضررين من أحداث المظاهرات التي كثيراً ما تعطل تصوير أعمالهم، فكيف يرون هذا القانون الآن وتوقيت صدوره، وما لهم عليه من تحفظات، خاصة أن هناك موجة رفض لبعض منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لمجرد الاعتراض.. وطرحنا السؤال علي نجوم الفن والإبداع في مصر، ليس لمجرد إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض فقط، ولكن أيضاً لطرح التحفظات ونقاط الخلاف.
محمد فاضل: قانون وليس قرآناً
المخرج الكبير محمد فاضل، يقول في البداية: إننا نطرح قانوناً للنقاش وليس قرآناً، بمعني أنه قابل للتعديل والتطوير، خاصة أن هناك مجلس شعب قادماً خلال شهور قليلة، يمكن أن يعدل أي شيء، لكن الغالب دائماً في مصر هو الرفض لمجرد الرفض، وهي ظاهرة تتبناها - كثيراً - ما تسمي منظمات حقوق الإنسان التي للأسف أصبحت في معظمها «سبوبة» ومتاجرة بالمشاعر والقوانين، وللأسف انكشف دورها غير الطبيعي واختفت اختفاء مريباً، ولم نسمع لها صوتاً أو شجباً أو إدانة عند مقتل شهدائنا من جنود الجيش والشرطة في رفح وسيناء، لكن - والكلام للمخرج محمد فاضل - هناك نغمة للرفض بحسن نية، والغالبية الرافضة بسوء نية وكأن الاعتراض بمبرر ودون مبرر أصبح عادة مع إن كل شيء قابل للتعديل والتغيير حتي الدستور نفسه أسقطناه في أقل من عام علي إقراره، والطبيعي أن هذا القانون يمكن تغييره أيضاً مع مجلس الشعب القادم.
وأشار «فاضل» إلي أنه مع القانون الآن، لأن البلد لابد أن يتحرك ولابد أن يكون هناك مواجهة قانونية مع التخريب والحرق والقتل الحادث في البلد، ولأن القوانين أيضاً هي سمة المجتمعات المتحضرة وقانون التظاهر موجود في كل دول العالم الراقي، ولماذا نصر علي البقاء «محلك سر» ولماذا دائماً تعلو «نغمة» الرفض من عناصر أدائها غير طبيعي مثل ما يسمي حقوق الإنسان، عليهم البحث عن «سبوبة» أخري، وعلينا أن ندعم الدولة لتحقيق الاستقرار للوطن.
فردوس عبدالحميد: أوافق.. ولكن
الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد، تقول: بالتأكيد أنا مع تطبيق وإقرار هذا القانون ولابد من مساندته في هذا التوقيت، أوافق عليه جداً لأنه ضروري للمرحلة التي نعيشها من فوضي وتخريب وحرق لمؤسسات الوطن والتخريب في الجامعات، كل هذا لابد من قانون ينظمه، ويحدد أسلوب التعامل مع المظاهرات ومن يحاول تعطيل أو رفض هذا القانون تكن بالتأكيد نواياه غير سليمة بالمرة، لأن ما يرصده القانون من خطوات لإقامة مظاهرات منصوص عليه في كل دول العالم، وطرق شرعية للتعبير عن الحقوق والمطالب ولا يمكن لأحد رفضها، لكن من يتخوف منها هو من يسعي للتخريب.
وأضافت فردوس عبدالحميد: أنا ضد نقطة واحدة في القانون وهي تحميل المسئولية لأي أحداث عنف علي من تقدم بطلب إقامة المظاهرة وهذا عبء كبير وتخويف لكل من يطلب هذا الطلب، ولابد أن يعدل بمعاقبة المتسبب في العنف نفسه ولا تكون المساءلة الجنائية علي شخص واحد، ما عدا ذلك فالقانون جيد.
مجدي صابر: يحمي رجال الشرطة قبل المتظاهرين
السيناريست مجدي صابر يري أنه أمام المظاهرات وأحداث العنف والإرهاب الأسود الذي يغتال مصر كنا في أشد الحاجة لقانون يحمي رجال الشرطة في الحفاظ علي حقهم، وحق شهدائهم عند التعامل مع المظاهرات غير السلمية، لكن من يطلب إقامة مظاهرات سلمية فهو بالتأكيد سيلتزم بأي قانون.
وأضاف: في ظني أن هذا القانون «وقتي» في ظل حالة الانفلات والتخريب التي تعيشها مصر ومظاهرات فوضوية تعطل كل شيء وتزيد الوضع سوءاً وعلينا جميعاً أن نجرب تطبيق هذا القانون لمصلحة البلد وقطعاً سيحدث عليه تغيير وتعديل بمجرد قدوم مجلس الشعب الجديد.
وأوضح «صابر»: علي المعترضين علي القانون أن يرجعوا للقانون الذي كان أيام «مرسي» فهو كان أشد سوءاً وتقييداً وكان يهدف لقمع شباب الثورة ضد نظامه الفاسد.. ولأن البلد يمر بمرحلة إرهاب ولابد من قانون يواجه هذا الخلل، ونعطي الحق لرجال الشرطة في الدفاع عن أنفسهم دون النظر لرأي مراكز حقوق الإنسان، علي الأقل في هذه المرحلة.
صلاح السعدنى: نعم لتطبيق قانون للتظاهر بشرط عدم تكميم الأفواه
الفنان صلاح السعدنى، عبر عن سعادته بصدور قانون تنظيم التظاهرات، وقال إنه توقيت جيد أن يصدر قانون مناسب لمنع الفوضى فى الشوارع، والتأكيد على العمل ولكن بشرط ألا يستخدم فى تكميم الأفواه، لأن الثورة التى قامت من أجل الحرية لن يأتى من ينتزع هذا الحق من الشعب مرة أخرى، وأضاف السعدنى: مصر فى حاجة لتوفير القدرة على السكينة والهدوء وأن تعود لطبيعتها مرة أخرى ولذا يجب أن نعود للعمل من جديد، لأن الوضع فى مصر الآن فى خطر حقيقى اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، ولابد من قرارت تحسم هذا السقوط.
إيناس عبدالدايم: الدولة تحتاج إلى الاستقرار لاستعادة ذاتها
أما رئيس دار الأوبرا إيناس عبدالدايم، فدعت لتطبيق هذا القانون بأسرع وقت وقالت: إن الدولة الآن أصبحت فى حالة ملحة لعودة الهدوء والاستقرار ليس على مستوى العمل فقط ولكن على مستوى الأسرة المصرية نفسها، فأصبحت الحاجة ملحة للآباء والأمهات الآن لحماية أبنائهم من النزول إلى الميادين والتظاهرات وليس من المنطقى أن تصبح حياتهم كلها فى انتظار أبنائهم للعودة من المظاهرات، إضافة إلى أن الجميع ترك العمل وترك واجب الوطن وذهب للتظاهر بأشكال غير سلمية، فالتظاهرات أمر مشروع للحصول على الحق ولكن لابد من التركيز فى العمل لجعل مصر دولة أفضل فى كل شىء وهذا لن يحدث إلا بتكاتف أبنائها.
بشير الديك: قانون واجب بعد الأزمات الحادثة فى الجامعات الآن
أما الكاتب بشير الديك، فقال: أنادى بكل قانون ينظم عملية التظاهر لأن المظاهرات الموجودة فى الشوارع والجامعات الآن ليست سلمية، والدليل ما حدث فى جامعة الأزهر وخروج شباب الجامعات علي المألوف، ولم تعد فقط للتعبير عن الرأي لكنها لتكسير الجامعة، فأى مظاهرات تسمح بالتكسير والتدمير؟!.. وأضاف: لابد أن تسعى الدولة لأن تكون حاسمة فى قراراتها، وفكرة إبلاغ قسم البوليس بموعد التظاهرات وغيرها ب 3 أيام أمر محترم للغاية، فلا توجد دولة محترمة فى العالم، يتظاهر فيها الناس فجأة، ولا توجد مظاهرات تستهدف تكسير الشوارع وحرق المترو وقتل الأبرياء، ويجب أن يوضع حد لكل هذا «التجاوز» الذى أصبح السمة الرئيسية فى مصر مؤخراً، وتطبيق القانون أكثر أهمية من القانون فى تطبيقه بقوة وحسم مثلما قال وزير الداخلية.. وأضاف «بشير»: بعد أحداث 25 يناير كان من الطبيعى أن تحدث تجاوزات واعتصامات كثيرة لأن هذا وضع ثورى، لكن الآن الرؤية وضحت، فصيل واحد فى مواجهة دولة بأكملها، أما أن الدولة وضعت أسسها فلابد من وضع قوانين وأدوات وتفعيلها بأدوات تمارس فاعلياتها لإقامة دولة حقيقية غير زائفة.
محمد الحلو: نحتاج لقانون ينظم التظاهر بعد فترة من الارتباك
وقال المطرب محمد الحلو: أوافق على قانون تنظيم التظاهر من أجل عودة الاستقرار بعد فترة طويلة من الارتباك حتي تستمر الحياة.. وأضاف: أنا ضد الذين يرون أن هذا القانون ضد الديمقراطية، بدليل أن أوروبا وأمريكا لديهم قوانين لتنظيم التظاهر، ربما تكون أكثر حدة، ثم إن القانون الجديد ليس ضد التظاهر لكنه ينظم العملية نفسها بدلاً من الفوضى التى كنا نراها لتعطيل المصالح وقتل الأبرياء، وأنا مع أقصى عقوبة توقع ضد أى مسيرة غير سلمية تستهدف إسالة الدماء وإثارة الفوضى بين الناس فى الشوارع.. وطلب «الحلو» من القنوات الفضائية تجاهل الشخصيات التى تنتقد مثل هذه القوانين المنظمة لحياة المصريين لأن وجودهم على الشاشات يمثل بلبلة فى البلد، وأتصور أن كثيراً منهم سقطت أقنعتهم واتضح أن لهم أجندات يعملون من خلالها.. وأضاف: أما عن الإخوان الذين يرفضون هذا القانون فأذكرهم بأن الرئيس المعزول مرسى كان قد أعد قانوناً لمنع التظاهر لو طبق الآن لتم اعتقال كل من فى الشوارع وكل من يتفوه بلفظ سياسى وليس المتظاهرون فقط.
صبرى فواز: أتمنى لو يتم إصداره بعد الدستور
أما الفنان صبرى فواز، فأكد أن هذا القانون لم يصدر فى موعده، وكنت أتمنى لو يتم التصديق عليه بعد الدستور حتى تتسنى الفرصة لوضع القوانين بآليات قانونية ودستورية نعترض بها على من نعترض عليه، ولذا نحن الآن فى حاجة لاستصدار قوانين ودستور لإعطاء الناس حقها، وهذا طبيعى أن يحدث بعد التصديق على الدستور، لنحدد للناس حقوقهم وواجباتهم.
لينين الرملى: أخيراً أصبح لدينا قانون لتنظيم المظاهرات
أما الكاتب لينين الرملى، فأكد أن القانون جاء متأخراً عن موعده، وكان من المفترض على الحكومة إصداره من وقت طويل، للأسف الحكومة يدها مرتعشة ولا تتخذ قرارات ثورية فى وقت نحن نحتاج فيه لجرأة فى المواضيع.. وأضاف «الرملى» أن القانون موجود فى كل الدول التى تتحدث عن الديمقراطية والحرية وكان المفروض أن يحدث ذلك منذ فترة طويلة حتى لا تحدث مشاكل.
وأضاف الرملى: ليس من المنطقى أن يتظاهر الناس فى كل وقت، مصر تعيش مرحلة خطيرة، هناك خلل فى الاقتصاد، والجماهير أحوالهم عصيبة، وهذا بفضل قانون الطوارئ الذى أتى ب «الخراب» لمصر، بالإضافة إلى أن القطارات توقفت، والمرور أصبح فى أسوأ مراحله بسبب التظاهرات غير المبررة فى الشوارع، حالة كاملة من الهرج تعيشها مصر، فكل شىء توقف بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية، ولكننا تحملنا بدعوة أننا فى وضع ثورى، لكن من الخطأ أن يستمر الأمر بهذا الشكل فنحن قمنا بثورة على كل الأوضاع الموجودة على الأقل استصدار قوانين خاصة بمحاكمة هؤلاء من فى السجون، حتى تعود مصر وتقف على أسس لها من جديد، ما حدث فى مصر من حرق للعلم ومظاهرات فى جامعة الأزهر وخروج مظاهرات تقول «طز فى مصر» وحرق للأقسام فهم يحتمون بأمريكا وتركيا فى ظل حكومة مرتعشة من العواجيز، ولذا لابد من حسم الأمور بشكل أكثر من ذلك.
وأشار «الرملى» إلي أننا نقلد الخارج فى كل شىء فلماذا لا نقلدهم فى قوانين المظاهرات، يمكن أن نخرج بمصر من هذه الكبوة، وكفانا حجة أن مصر دولة مدنية وكفانا شعارات، مصر تحتاج أن يقف الجميع ليعيدها من جديد، لأن المصريين صمدوا منذ قدوم «السيسى» وهو من سيتحمل مسئولية كل هذا التأخير والتكاسل.