نواب الشورى يطالبون بحماية حق التظاهر السلمى

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، خلافات حادة بين النواب حول المواد، فى الوقت الذى اتفق فيه جميع النواب على أن حق التظاهر مكفول للجميع، وأنه لا يستطيع أحد فى مصر أن يقيد هذا الحق أو يمنعه بعد ثورة 25 يناير التى أبهرت العالم فى سلميتها، وأيد هذا الموقف الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، والنائب الدكتور عز الدين الكومى.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات فى مواد القانون لمواجهة المظاهرات التى ترتكب فيها حوادث إجرامية نشهدها جميعا.
وقال: لابد أن نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها، مشيرا إلى أن ما يحدث فى ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية وأنه لا يجب أن يردد البعض أن تلك المظاهرات التى تحدث حاليا هى تعبير عن الرأى، بل إنها أصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التى تصنف قانونيا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات، خاصة أنه يتم خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الأسلحة.
وأضاف الخطيب أنه لابد أن تتضمن المواد مسئولية الداعين للمظاهرات، سواء كانوا من القوى الثورية أو الأحزاب ومحاسبتهم قانونا فى حالة خروج المظاهرة عن السلمية أو فى حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال، وأنه لابد أن يخرج القانون قويا وإذا سقط القانون سقطت الدولة.
وقال: نحن لسنا فى حالة مستقرة وغير قادرين على تأمين أى مظاهرة، وهناك أشخاص يريدون إشعال الفتن، وهناك قوى لديها رغبات فى استغلال الأحداث لمزيد من الفوضى وهناك بلطجية يحتلون ميدان التحرير.
وحول إخلاء السبيل الذى يصدر من النيابة العامة مع البلطجية.. قال الخطيب: لا تعليق، وإن كنت أتمنى صدور قرارات بحبس هؤلاء حتى يكونوا عبرة للآخرين، واستطرد: ربما لا توجد أدلة كافية.
وطالب الخطيب بالتفريق بين المظاهرات السياسية والفئوية، وقال إن المظاهرات السياسية هى التى يتم فيها ارتكاب أغلب الجرائم التى تشهدها المظاهرات وأعمال الشغب والعنف على عكس المظاهرات الفئوية التى لا تشهد أعمال عنف فى الغالب ولا ينضم إليها مندسون، لأن المتظاهرين فيها يعرفون بعضهم، وبالتالى يجب وضع ضوابط أكثر وعقوبات أشد وتدعيم الشرطة أكثر فى المظاهرات السياسية.
وأشار الخطيب إلى أن هناك العديد من الجرائم التى تتم، ولكن السكوت عنها أعطى انطباعا أنها أمور عادية مثل كتابة الشتائم على الحوائط.
وحول الجدل على تحديد عدد المظاهرة فى مشروع القانون، قال الخطيب إن العبرة بالأساس في الحكم على التظاهرة هي بالمطالب وليس بالعدد، فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك تظاهرة خاصة بالشذوذ وعددها كثير لن تكون مقبولة، ومن الممكن أن تكون تظاهرة من 10 أفراد وصاحبة مطالب مشروعة، ولذلك لا يجب أن يشغلنا عدد المتظاهرين.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان إن قضية التظاهر هي سياسية اجتماعية، والجانب التشريعي يتصدى لجانب واحد فقط، وهو فكرة تنظيم الإخطار المنصوص عليها فى الدستور.
وأضاف أننا يجب أن نتوسع في عملية الإخطار واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بمثابة إخطار لمظاهرة، وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقى الإجراءات.
وانتقد العريان بعض البنود فى مشروع القانون التى وصفها بأنها غير واقعية، مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة، وقال: أتوقع مع النضج السياسى أن تكون التظاهرات مهرجانات سياسية، فجميع الأحزاب تسعى إلى الحكم، ولا يمكن أن يلجأ إلى العنف وإلا فسوف يخسر الشارع. وقال: أتمنى أن يخرج القانون فى عدد قليل من المواد، وأن يشعر الناس أن مسألة الإخطار ليس مسألة معقدة.
وقال فريد زهران، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب مهتم بهذا القانون، خصوصا أن الجميع يعرف قيمة التظاهرات في إسقاط النظام السابق، والتشريع ليس لسلطة واحدة، فمن في السلطة اليوم من الممكن أن يكون فى المعارضة غدا.
وأكد أن التظاهر هو سلاح المعارضة، وهي إحدى الأدوات السلمية التي تستخدمها المعارضة.
وعبر عن تخوفه وقلقه من المناقشات والتي لمست فيها حرص على وضع قيود وعقوبات للتظاهر.
وفيما قاله الدكتور العريان فأنا متفق معه أن الأصل هو الإباحة، وأن الهدف هو التنظيم فقط وليس الحد.
وقال إن عملية قطع الطريق يجب أن يكون فيها مرونة، فمن الممكن أن تكون التظاهرات فيها أعداد كبيرة، ولكثرة العدد من الممكن أن ينقطع الطريق، وهو ما يحدث في الخارج، ففي تلك الحالة لا يكون هناك قصد لتعطيل المرور.
وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون لوزارة الداخلية أي صلة بمطالب التظاهرة.
وقال النائب الدكتور محمد جابر إن هذا القانون يكفل ويحمي المظاهرة السلمية، ويجب أن يكون هناك تحديد جيد للمظاهرة السلمية، ومتى تتحول لغير سلمية حتى تكون تلك الحدود حامية للمتظاهرين، وعلينا أن نعطي السلمية مطلق الحماية والحرية في التعبير عن الرأي.
وأكد النائب الدكتور جمال حشمت أن ما يحدث فى الشارع المصرى من أعمال بلطجة، يمكن مواجهته بالقوانين الحالية، ومنها قانونى البلطجة والعقوبات.
وقال: لا نريد قوانين ثورية ولابد من إجراءات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة، والتى تحتاج إلى إرادة.
وقال النائب اللواء كامل عامر: لابد من وضع ضوابط لإقامة المظاهرات ولابد من دراسة قوانين دول العالم الخاصة بالتظاهر، وقال إنه لا يوجد فى دول العالم مظاهرة مفتوحة ويجب تقديم طلب للحكومة قبل القيام بالمظاهرة.
وأضاف: فى فرنسا قامت الشرطة بإعطاء أفرادها ملابس مدنية حتى تستطيع كشف المندسين ومواجهة عمليات التخريب.