رئيس ب"استئناف الإسكندرية": المظاهرات أصبحت وسيلة للابتزاز وانتهاك حقوق الإنسان

الخطيب يطالب بضوابط أكثر وعقوبات أشد لتنظيم المظاهرات السياسية "لأنها تشهد أغلب الجرائم"

قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن قانون التظاهر يلاقى رفضا فى الشارع "دون مبرر"، رغم أن الحالة التى تمر بها البلاد "تستلزم إقراره"، لافتا إلى إساءة استخدام هذا الحق من قبل البعض فى المرحلة الأخيرة.
وأضاف الخطيب، خلال الاجتماع المشترك من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى بمجلس الشورى، لمناقشة مشروع قانون التظاهر، أن التظاهرات أصبحت وسيلة للابتزاز وانتهاك حقوق الإنسان، وأصبحت تربة خصبة للجريمة تحت مسمى المطالب السياسية.
وطالب الخطيب بوجود ممثلين عن النيابة الإدارية بدلا من إقحام القاضى، للتأكد من فض الاعتصام بلا عنف ومراعاة الضوابط، بخلاف وسائل الإعلام والمجتمع المدنى.
ورفض الخطيب نص مشروع القانون على رفض التظاهرة والطعن على هذا الرفض خلال 3 أيام، لأن بعض المظاهرات تستلزم تنظيمها في اليوم نفسه، مطالبا بالاكتفاء بالإخطار فقط دون الحق فى الاعتراض على التظاهرة.
وطالب الخطيب بالتفريق بين المظاهرات السياسية والفئوية، وقال إن المظاهرات السياسية ترتكب فيها أغلب الجرائم التى تشهدها المظاهرات وأعمال الشغب والعنف، على عكس المظاهرات الفئوية التى لا تشهد أعمال عنف فى الغالب ولا ينضم لها مندسين، لأن المتظاهرين يعرفون بعضهم، ومن ثم لابد من وضع ضوابط أكثر وعقوبات أشد وتدعيم أكثر للشرطة فى حال التعامل مع المظاهرات السياسية.
وأشار الخطيب إلى أن العديد من الجرائم ترتكب، دون رادع، حتى ظن البعض أن السكوت عنها يعني أنها أمورا عادية مثل كتابة الشتائم على الحوائط، على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إن قضية التظاهر سياسية اجتماعية، والتشريع يتصدى لجانب واحد فقط، وهي فكرة تنظيم الإخطار المنصوص عليها فى الدستور. وقال "يجب أن نتوسع في عملية الإخطار واعتبار الدعوة لمظاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بمثابة إخطار عن مظاهرة، وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقى الإجراءات".
وانتقد العريان بعض بنود القانون التى وصفها بأنها غير واقعية، مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة، وقال من المتوقع مع النضج السياسى أن تكون التظاهرات مهرجانات سياسية، خصوصا وأن كافة الأحزاب تسعى للحكم، ولا يمكن أن يلجأ حزب للعنف حتى لا يخسر الشارع. وأضاف "أتمنى خروج القانون فى عدد قليل من المواد، وأن يشعر الناس أن مسألة الإخطار ليست معقدة.
ومن جانبه، قال سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومي والشؤون العربية والخارجية، إن هناك مظاهرات تحتفظ بسلميتها لكنها قد تخرج عن الآداب العامة، ضارباً مثلاً بالمظاهرة التي نظمتها إحدى الحركات الشبابية أمام منزل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ورفع خلالها "ملابس داخلية نسائية"، متسائلا "ماذا أسمي تلك المظاهرات وكيف أتعامل معها؟"، وهو ما علق عليه اللواء كمال عامر، عضو لجنة الأمن القومي، بقوله "قلة أدب وبلطجة"، فيما قال المستشار أحمد الخطيب إنه في تلك الحالة يكون التعامل وفقا للآداب العامة.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه يمكن للمندسين استخدام العنف، وهذا ما قصده اللواء كمال عامر، وفي تلك الحالة فإن دور قوات الأمن إلقاء القبض على من يمارس العنف، وليس فض المظاهرة بالكامل، مشيرا إلى وجود معايير دولية محددة خاصة بتوقيت التدخل الأمني لفض المظاهرة وكذلك القبض على المندسين.
وحذر فريد زهران، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، من تحول القانون إلى تقييد حق التظاهر بدلا من تنظيمه، وأعرب عن قلقه من المناقشات التى تمت خلال اجتماع اللجنة، معترضا على المادة التى تنص على إقحام وزارة الداخلية فى إبلاغ مطالب المتظاهرين للجهات المعنية.