حقوق الإنسان ب«الشورى» تؤكد أن حق التظاهر مكفول للجميع

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة خلافات حادة بين النواب حول المواد في الوقت الذي اتفق فيه جميع النواب على أن حق التظاهر مكفول للجميع وانه لا يستطيع أحد في مصر أن يقيد هذا الحق او يمنعه بعد ثورة 25 يناير التي أبهرت العالم في سلميتها وأيد هذا الموقف الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب الدكتور عز الدين الكومي.

جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات في مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي ترتكب فيها حوادث إجرامية نشهدها جميعا.

وقال الخطيب، لابد أن نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها، مشيرا إلى أن ما يحدث في ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية وانه لا يجب أن يردد البعض أن تلك المظاهرات التي تحدث حاليا هي تعبير عن الرأي بل أنها أصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التي تصنف قانونيا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات خاصة وأنه يتم خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الأسلحة.

وأضاف الخطيب ، أنه لابد أن تتضمن المواد مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا من القوى الثورية أو الأحزاب ومحاسبتهم قانونا في حالة خروج المظاهرة عن السلمية أو في حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال وأنه لابد أن يخرج القانون قويا وإذا سقط القانون سقطت الدولة.

وقال نحن لسنا في حالة مستقرة وغير قادرين على تأمين أي مظاهرة وهناك أشخاص يريدون إشعال الفتن وهناك قوى لديها رغبات في استغلال الأحداث لمزيد من الفوضى وهناك بلطجية يحتلون ميدان التحرير.

وحول إخلاء السبيل الذي يصدر من النيابة العامة مع البلطجية .. قال الخطيب "لاتعليق" وإن كنت اتمنى صدور قرارات بحبس هولاء حتى يكونوا عبرة للآخرين واستطرد "ربما لا توجد أدلة كافية".

وطالب الخطيب بالتفريق بين المظاهرات السياسية والفئوية.. وقال ان المظاهرات السياسية هي التي يتم ارتكاب فيها أغلب الجرائم التي تشهدها المظاهرات وأعمال الشغب والعنف على عكس المظاهرات الفئوية التي لا تشهد أعمال عنف في الغالب ولا ينضم إليها مندسون لأن المتظاهرين فيها يعرفون بعضهم وبالتالي يجب وضع ضوابط اكثر وعقوبات أشد وتدعيم الشرطة أكثر في المظاهرات السياسية.

وأشار الخطيب إلى أن هناك العديد من الجرائم التي تتم ولكن السكوت عنها أعطى انطباعا بأنها أمور عادية مثل كتابة الشتائم على الحوائط.

وحول الجدل على تحديد عدد المظاهرة في مشروع القانون.. قال الخطيب إن العبرة بالأساس في الحكم على التظاهرة هي بالمطالب وليس بالعدد، فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك تظاهرة خاصة بالشذوذ وعددها كثير لن تكون مقبولة، ومن الممكن أن تكون تظاهرة من 10 أفراد وصاحبة مطالب مشروعة ولذلك لا يجب أن يشغلنا عدد المتظاهرين.

من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، إن قضية التظاهر هي سياسية اجتماعية والجانب التشريعي يتصدى لجانب واحد فقط وهو فكرة تنظيم الإخطار المنصوص عليها في الدستور

وأضاف أننا يجب أن نتوسع في عملية الإخطار واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمثابة اخطار لمظاهرة وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقي الإجراءات.

وانتقد العريان بعض البنود في مشروع القانون التي وصفها بأنها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشأت العامة.. وقال أتوقع مع النضج السياسي أن تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعى إلى الحكم ولايمكن أن يلجأ إلى العنف وإلا فسوف يخسر الشارع.

وقال اتمنى أن يخرج القانون في عدد قليل من المواد وان يشعر الناس بأن مسألة الأخطار ليس مسألة معقدة.

وقال فريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب مهتم بهذا القانون خصوصا أن الجميع يعرف قيمة التظاهرات في إسقاط النظام السابق، والتشريع ليس لسلطة واحدة فمن في السلطة اليوم من الممكن أن يكون في المعارضة غدا.. وأكد أن التظاهر هو سلاح المعارضة، وهي أحد الأدوات السلمية التي تستخدمها المعارضة.

وعبر زهران عن تخوفه وقلقه من المناقشات والتي لمست فيها حرص علي وضع قيود وعقوبات للتظاهر،.. وفيما قاله الدكتور العريان فأنا متفق معه أن الأصل هو الإباحة، وأن الهدف هو التنظيم فقط وليس الحد.. و قال إن عملية قطع الطريق يجب أن يكون فيها مرونة، فمن الممكن أن تكون التظاهرات فيها أعداد كبيرة، ولكثرة العدد من الممكن أن ينقطع الطريق، وهو ما يحدث في الخارج ، ففي تلك الحالة لا يكون هناك قصد لتعطيل المرور.

وأضاف انه لا ينبغي أن يكون لوزارة الداخلية أي صلة بمطالب التظاهرة وقال النائب الدكتور محمد جابر، إن هذا القانون يكفل ويحمي المظاهرة السلمية ويجب أن يكون هناك تحديد جيد للمظاهرة السلمية ومتى تتحول لغير سلمية حتى تكون تلك الحدود حامية للمتظاهرين، وعلينا أن نعطي السلمية مطلق الحماية والحرية في التعبير عن الرأي.