حق التظاهر

بين السياسيين والقانونيين

تباينت ردود أفعال السياسيين ورجال القانون حول حق التظاهر.. فبينما يري السياسيون والأحزاب ضرورة وجود قانون ينظم التظاهر وإخطار الجهات الأمنية بموعد ومكان التظاهر وخط سير التظاهرات لمحاولات الحفاظ علي سلميتها دون إضرار بالممتلكات.. يري القانونيون أن حق التظاهر مكفول شريطة وجود ضوابط مثل المواعيد وخط السير والهدف..
"الجمهورية" سألتهم..
قال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشوري .
كشف العريان أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة سوف تجتمع اليوم لوضع أجندتها التشريعية الخاصة بها بعد تلقي اقتراحات الأعضاء. مؤكداً أن المكتب التنفيذي قرر أن كل الاقتراحات بمشروعات القوانين يجب أن يتم تقديمها باسم الحزب وبتكليف منه وليس بمبادرات فردية ولابد من مناقشتها داخل اللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية واعتمادها من المكتب التنفيذي. مضيفاً أن لكل نائب أو لأعضاء إحدي لجان المجلس من نواب الحزب التقدم باقتراحاتهم إلي أمانة الهيئة البرلمانية أو إلي المكتب التنفيذي مباشرة لتأخذ دورها في الاعتماد.
وقال العريان: نمد يدنا لكل الهيئات البرلمانية لوضع أولويات الأجندة التشريعية وفق حاجة المجتمع حالياً ولمناقشة مجتمعية لكل القوانين المهمة ومع كل الفئات التي ترغب بالمشاركة ومع الخبراء والمختصين لأن مصر في حاجة إلي كل أبنائها. وهي ملك لكل المصريين.
حق مكفول
وقال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن التظاهر السلمي حق مكفول بحكم الدستور وأن الجماعة ليس لها علاقة بالتشريع لكن لابد أن يخرج أي قانون بما يتناسب مع أهداف ثورة يناير ويكفل أمن وسلامة المجتمع.
من جانبه قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن قانون التظاهر لابد أن يكفل حق جميع المصريين في التظاهر السلمي وفقاً للدستور ودون وجود عقبات تمنع ذلك فمن أهم مكتسبات ثورة يناير أن يعبر الناس عن احتجاجهم بالتظاهر فلقد فعلت الثورة ما يعرف بالرقابة الشعبية التي غابت عن مصر سنوات طويلة وأحد أهم وسائلها المظاهرات.
ويقول الفريق حسام خير الله المرشح الأسبق للرئاسة إن إصدار قانون للتظاهر هدفه الأول تنظيمي بهدف عدم خروجها عن نطاق السلمية..
وهنا يجب أن نعرف أن دول العالم المتقدم بها أنظمة لتنظيم التظاهر السلمي وهي خطوات معروفة بأن يتقدم منظموها بإخطار للجهات المختصة يتضمن موعدها وخط سيرها ويجب أن يلتزم منظموها بتوقيعها بحيث تؤول إليهم المسئولية في حال خروجها عن النظام العام أو لم تتسم بصفة السلمية..
أضاف أن الحديث هنا لابد أن يكون علي مفهوم الإخطار وهل سيستغل للحفاظ علي المظاهرات أو مقاومتها.. وهل هذا المفهوم هو مفهوم ديمقراطي أم مفهوم يغلب عليه روح السيطرة والمنع من التعبير عن الرأي.
وعن تحديد مواعيد مخصصة للتظاهر فهذا يعود لظروف كل دولة وظروف شعوبها ولا يمكن لنا أن نقارن بحال من الأحوال بشعب يتظاهر لنيل حريته وشعب آخر يتظاهر ليطالب بحقوق أساسية تتعلق بتدني مرتبات وعدم تحقيق عدالة اجتماعية مثلاً.
ومن هنا فإنه يجب علي مجلس الشوري أن يتطلع إلي نظم تنظيم المظاهرات بالدول الديمقراطية ليتعرف منها كيف تنظم المظاهرات ويأخذ أفضلها ليتم العمل بها في مصر.
وقال الدكتور سيد العدوي القيادي البارز وعضو الهيئة العليا لحزب النور إنه لم يخرج حتي الآن أي قانون للتظاهر وتحديده وأن ما خرج عبارة عن تسريبات من جهات تريد مزيداً من الاضطرابات .
سلوك إيجابي
وحول مواصفات أي قانون للتظاهر يخرج للنور قال العدوي إن أي دولة من دول العالم لابد لها من قانون ينظم مسألة التظاهر وهذا سلوك إيجابي وتصرف حضاري حتي لا يطلق وصف مظاهرة علي عمل شغب أو تظاهرة علي أعمال عنف وهو ما رأيناه في الفترة الماضية حيث أطلق علي من يلقون مولوتوف ويكسرون ويحرقون متظاهرون وهذا أمر مؤسف لأن التظاهر يعني التعبير عن الرأي أو الاعتصام السلمي وهو ما حدث طوال 18 يوماً في الثورة.
أضاف أن الشعب لم يستخدم أي عنف أو قوة وكان اعتصاماً حضارياً أتي إليه من لا يريد العنف وكانت السلمية أهم صفاته من هنا فإن أي قانون جديد يجب أن يراعي أن يكون التظاهر سلمياً وإلا تم توصيفه بشيء آخر.
وأضاف أنه يجب أن يشمل القانون تسمية وتعريف المظاهرة والمتظاهر بالإضافة إلي وضع أطر تشريعية تحدد أسلوب إقامة المظاهرة وتحديد مكانها وأهدافها حتي لا يختلط الحابل بالنابل بحيث يتم تحديد موعد المظاهرة ونطاق تحركها وألا تتضمن أي أعمال شغب أو عنف أو استخدام لأي سلاح من أي نوع أو خروج علي الآداب العامة للمجتمع.
أكد المهندس أحمد خيري المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار أن التظاهرات لا ينظمها قانون وأنه من حق أي أحد أن يتظاهر إذا لم يضر الصالح العام أو خارج عن النظام السلمي.
أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع
وأضاف د.رفعت السعيد أنني أري أنه يجب وضع قانون يعطي الحرية للمتظاهرين ويحميهم ويكفل لهم الحرية الكاملة.
ويري الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس أن إعداد قانون لتنظيم التظاهر لابد أن يوازن بين الحق في التعبير عن الرأي من خلال المسيرات والحفاظ علي المال العام والنفس واحترام الآخرين. مشيراً إلي أن ذلك يكون من خلال ضوابط تحدد أوقات وأماكن معينة للتظاهر.
ويتابع أن ذلك يقتضي وضع عقوبات لمن يتجاوز الإطار السلمي للتظاهر فمن يتعدي علي المال العام أو الأشخاص لابد من محاسبته إما بالحبس أو الغرامة ويفضل أن تكون غرامات مالية كبيرة في حال إتلاف الأموال العامة أو الخاصة وجنائية في حال التعدي علي الأشخاص رافضاً فكرة ضرورة إخطار الجهات المسئولة بمواعيد التظاهر فمن حق القوي السياسية أن تتظاهر دون إخطار مسبق ولكن تلتزم بنصوص وضوابط القانون وينبغي علي الدولة حماية هذه المظاهرات واحتضانها.
وينصح الدكتور فتح الباب بتفعيل القوانين المرتبطة بمعاقبة من يتعدي علي المال العام أو يقطع الطرقات وتكون هي قواعد في حد ذاتها لتنظيم التظاهر بدلاً من إصدار قانون جديد ربما يواجه معارضة في الشارع موضحاً أن كافة دول العالم تنظم التظاهر ولا تسمح بالتعدي علي الممتلكات أو محاصرة المؤسسات كالقصر الجمهوري أو غيره.
ويضيف أن المعارضة في مصر تحافظ في تظاهراتها علي السلمية وأن الأمور هدأت نسبياً بعد إقرار الدستور ومن الممكن إصدار قانون التظاهر بعد انتخاب مجلس النواب.
لاوجود للقانون
من جانبه أكد علي فتح الباب عضو مجلس الشوري أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أي اقتراحات بمشروعات قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتي الآن.
أضاف أن ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون مجرد اجتهادات شخصية. مشيراً إلي أنه ليس من حق نواب مجلس الشوري التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقاً لحكم المادة 101 من الدستور الجديد التي تعطي هذا الحق علي سبيل الحصر لرئيس الجمهورية والحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب.