خبراء:

عقوبات "التظاهر" أسوأ من قانون الاحتلال

بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس الاثنين أولي جلسات مناقشة قانون التظاهر التي تقدمت به الحكومة لمجلس الشوري لمناقشته وإقراره، وقد أثار مشروع القانون، حالة من الغضب الشديد بين سياسيين وقانونيين، واعتبروه كارثة ومانعاً للمظاهرات وليس منظماً لها بسبب العراقيل التي يضها أمام قيام بعض الأشخاص بتنظيم مظاهرات بعد إخطار الجهات المختصة.
ويتضمن مشروع القانون 26 مادة تلزم من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، بإخطار الجهات الإدارية المختصة ووزارة الداخلية قبلها بأربعة أيام على الأقل. ويجيز المشروع لأي جهة منع الاجتماع أو التظاهر كما يمنح رجال الشرطة الحق في حضور الاجتماع، ويعطى لهم حق إنهاء الاجتماع.
وينتقد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة، قانون التظاهر، لما يتضمنه من عقوبات وقيود أشد صرامة من القانون العام للاحتلال البريطاني رقم 10 الصادر سنة 1914 إضافة إلي أنه غير دستوري لكونه يتعارض مع المادة 50 من الدستور، والتي تعطي للمواطنين حق تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد الإخطار، ويضيف أن منح القانون الجديد للسلطات حق قبول أو رفض التظاهرة أمر غير دستوري.
وأعرب الجمل ل«الوفد» عن اندهاشه من التعجل في تمرير القانون من خلال مجلس الشورى، المطعون في صحته وشرعيته، خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستكون خلال شهرين.
وأشار الجمل إلى أن من ضمن القيود المفروضة علي القانون قيام المتظاهرين بتحديد أماكن التظاهرة وتقديم إخطار إلي الجهات المختصة قبل أيام من التظاهرة، وعدم تعطيل حركة المرور وعدم الاخلال بالأمن أو النظام العام. لافتاً إلي أن تلك القيود جاءت في عبارات مطاطة وتعطي السلطة حق الاعتراض علي أي طلب أو إخطار للتظاهر لأن ممارسة هذا الحق لابد أن تنتج عنها تعطيل جزئي لحركة المرور وتقدير ذلك متروك في القانون للسلطة مما يجعل لها حق الاعتراض علي أي تظاهرة ما لم تكن مؤيدة ومناصرة للنظام القائم.
وأوضح الجمل أن التأكيد على حتمية الاخطار قبل4 أيام من التظاهرة يتيح للسلطة الهروب من سخونة الأحداث التي يخرج من أجلها المحتج معترضاً عليها مطالباً بزوال شرط الأربعة أيام إلي 24 ساعة فقط.
وأكد الجمل أن المادة 7 من القانون تتيح لمدير الأمن بالمنطقة التي تخرج بها التظاهرة توجيهها إلي خط مغاير للإخطار مما يجعل السلطة تقلل من تأثير التظاهر ببعدها عن تجمعات السكان والمواقع المحددة والبعد عن المنشآت من وزارات ومحاكم ودور عبادة.
وأوضح الجمل ان المادة 11 من القانون تمنع المتظاهرين من إقامة أية منصات أو خيام أو إذاعة او لافتات أو ترديد أشعار أو سب أو قذف وهي من الوسائل الضرورية لتوصيل صوتهم ولحمايتهم من ظروف الجو وإعانتهم علي استمرار التظاهرة لحين تحقيق المطالب .
وأكد الجمل ان القانون رغم تحديده لعقوبة كل مخالفة إلا أنه أغفل معاقبة الشرطة التي أحياناً ما تخالف القانون وتتعدي علي شرعية التظاهر السلمي.
بينما هاجم الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي مشروع قانون التظاهر واصفاً وضعه ومناقشته فى الفترة الحالية بأنه يعبر عن افتقاد الذكاء السياسى، حيث ترك من وضع القانون الظروف الاقتصادية والاجتماعية والوضع فى سيناء وتفرغوا لوضع مثل ذلك القانون لعرقلة المعارضة.
وقال حمزة إن هناك سوء نية فى وضع القانون فى ظل تلك الظروف التى ينتفض فيها الشعب ضد النظام وقال إن هذا القانون تفسير لوعد الرئيس بأنه سينفذ كل شىء بالقانون.
وأوضح حمزة أن قانون تنظيم التظاهر، لا يصلح للمرحلة السياسية الحالية، ويعد قنبلة سوف تؤدي لمزيد من الغضب بالشارع.
وأضاف أن قانون تنظيم التظاهر يؤسس للدولة البوليسية، خاصة أنه لم ينص على أي مادة تحمي حق المتظاهر إذا وقع عليه عنف أو ظلم، كما أن القانون تشوبه «عدم الدستورية».
ومن جانبه طالب الناشط الحقوق نجاد البرعي مجلس الشوري بضرورة تنقية القانون من أية شوائب او عراقيل تقف في طريق تمتع المواطن المصري بحقة الدستوري في التظاهر والتعبير عن وجهه نظرة بسلمية ووضع آلية عادلة تمكن المواطن من اتباع الطرق القانونية في التعبير عن رأيه بدون إجراءات مجحفة تجعل للسلطة الحق الأكبر في الاعتراض علي إخطار التظاهرة بدون أية ضوابط مما يجعل السلطة تغول علي حق ستوري أصيل للمواطنين.
بينما أكد الفقيه القانوني الدكتور بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب «الوفد» أن حق التظاهر حق دستوري أصيل ضمنته جميع الدساتير علي مستوي العالم، مشيراً الي أن قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة ويتم عرضه علي الشوري لا مبرر له لوجود نصوص قانونية تحقق الهدف منه وتنظم هذه الحقوق علي اكمل وجه مثل قانون رقم 10 لسنة1914 والخاص بالتجمعات والتجمهر، مؤكداً أن فيه من الضمانات والاجراءات القانونية ما يمنع استغلال حق التظاهر السلمي ليتحول لفوضي او اعتدء علي الأموال العامة.
وقال نائب رئيس حزب الوفد إن البعض استغل الحق الدستوري في التظاهر السلمي للتخريب، مؤكداً أن قانون العقوبات وضع روادع لتلك الأفعال تصل للإعدام أو السجن المؤبد.
وقال الفقية القانوني إن هناك من النصوص القانونية والإجراءات ما يمنع خروج أي شخص علي الشرعية أو حرية الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، مؤكداً أن البعض ركن الي شماعة الفوضي بالبلاد لإقرار ذلك القانون الذي لدينا من الإجرءات والنصوص التي تقوم بما سيقوم به من تنظيم لعملية التظاهر، مؤكداً علي أن الاسراف في القوانين يؤدي لتعارض بعضها مع بعض مما يخلق الكثير من الثغرات التي تمكن البعض أحيانا الإفلات من العقاب.